بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای مرکز اعم از عادی و انقلاب اسلامی
پیرو بخشنامه‌های شماره 1.28767 – 1360.10.7 و 1.29401 – 1360.10.13 نظر به‌این‌که
در امر وصول و ایصال درآمدها و سپرده‌ها بعضاً بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده شده است؛
لذامراتب زیر ابلاغ می‌گردد:
1. درمورد واریزجرایم و هرگونه حقوق دولتی‌دیگر به
حساب‌های درآمد دادگستری (90028-90022) چنانچه از فرم چهار نسخه‌ای مخصوص دادگستری
استفاده شود باید حتماً نسخه‌مخصوص ضبط در پرونده و چنانچه از فرم‌های عادی بانکی
استفاده می شود، نسخه مخصوص‌پرداخت کننده را اخذ و در پرونده ضبط و در صورت
ضرورت، فتوکپی آن به پرداخت کننده‌تحویل شود .
2. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های
احتمالی، از اخذ هرگونه فتوکپی به عنوان اصل قبض،جهت ضبط در پرونده خودداری شود.
3. درفرم‌هایی که توسط کارکنان دادسراها و دادگاهها تنظیم می‌گردد حتماً کلیه
اطلاعات موردنیاز در فرم را درج نموده و چنانچه این عمل به وسیله ارباب رجوع انجام
می شود، آنها راراهنمایی کرده تا دقیقاً ( کلاسه پرونده، نام شعبه دادگاه، اسم
متّهم، نام واریز کننده، موضوع‌پرداخت و شماره حساب ) را قید نمایند .
4. ازخط زدن وجابجایی و اصلاح شماره قبوض چهارنسخه‌ای، اکیداً خودداری و حتماً چهارنسخه یک
قبض، دارای یک شماره باشد .
5. دفاتر دادسراها و دادگاهها مکلّفند مشخصات کامل
کلیه پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی،مبنی بر پرداخت هرگونه جریمه یا حقوق دولتی
می‌گردد (شامل کلاسه پرونده، شماره حکم،مشخصات کامل محکوم، موضوع حکم و میزان
جریمه یا حقوق دولتی ) را در دفتر مخصوص،تحت عنوان دفتر درآمد شعبه، درج و پس از
وصول قبض واریز وجه مورد حکم، مشخصات‌کامل واریز کننده وجه، شماره فیش بانکی،
تاریخ واریز، مبلغ واریز شده و شماره حساب‌مربوطه را در مقابل ردیف فوق‌الذکر ثبت
و قبض مذکور را فوراً درپرونده مربوطه ضبط نمایند.
6. چون برای وجوه سپرده‌ای که به
بانک ملّی شعبه کاخ دادگستری، واریز می‌گردد از فرم‌های‌مخصوص سپرده استفاده
می‌شود؛ می‌بایستی نسخه اول مخصوص پرونده را اخذ و در پرونده‌مربوطه ضبط نمایند و
در مورد وجوهی که از طریق سایر شعب بانک ملّی به حساب واریزمی‌گردد پس از دریافت
نسخه بانکی، آن را در پرونده، ضبط تا نسخه اول قبض سپرده مخصوص‌پرونده، از طریق
اداره سپرده و درآمد، به مرجع مربوطه ارسال گردد و در پرونده، ضبط تا مورداقدام
لازم قرار گیرد.
7. مراجع قضایی موظفند ارباب رجوع را جهت پرداخت وجوه واریزی،
اعم از درآمد ( جرایم‌وغیره ) یا سپرده با تعیین شماره حساب مربوطه و مشخصات اعلام
شده درفوق، به بانک‌راهنمایی، تا وجه را به حساب واریز نمایند. اگر برخی مواقع
به دلیل نوع کار، ایجاب می‌نمایدکه در ساعات غیر اداری وجوهی را اخذ نمایند، دراین
مورد با نزدیک‌ترین شعبه بانک و اداره‌سازمان و روش‌های بانک ملّی ایران تماس
حاصل، تا نسبت به دایر نمودن باجه عصر اقدام‌نمایند. بدیهی است دریافت هرگونه وجه
نقد، برخلاف قانون بوده و اکیداً ممنوع است .
8. از ارسال مستقیم چک‌های دریافتی از
مراجعین، به بانک‌ها جهت واریز وجه آنها بهحسابهای مربوطه، خودداری نموده و
کلیه چک‌های دریافتی را جهت وصول و انتقال وجه‌آنها به حساب‌های از پیش تعیین شده
و صدور قبض مربوطه به اداره سپرده و درآمد ارسال‌نمایند .
9. در مورد استرداد وجوه
واریز شده به حساب‌های درآمد، لازم است توضیحات کافی درخصوص علّت برگشت وجه در نامه
مربوطه درج و همراه با نسخه قبض درآمد مضبوط درپرونده به اداره سپرده و درآمد
ارسال و چنانچه غیر از نسخه اصلی، نسخه دیگری نیز در پرونده‌ضبط شده باشد کلیه
نسخ قبوض درآمد به اداره مذکور ارسال شود.
10. در مورد استرداد سپرده، لازم است
موضوع سپرده را مشخص و در موارد سرقفلی (حق‌کسب وپیشه) و حق تخلیه و حقوق مربوط
به مال الاجاره و آدرس ملک و آدرس گیرنده وجه،دقیقاً تعیین و قید شود .
11. دستور
استرداد وجوه، اعم از سپرده و درآمد، می‌بایستی منحصراً به امضای مقام قضایی‌مجاز
با ذکر نام و سمت صادرگردد.
12. همان طوری که قبلاً تأکید شده، دادسراها و
دادگاهها بایستی وجوه امانی، جریمه یا حقوق‌دولتی دیگر را، فقط به حساب‌های فوق
الذکر واریز نموده و از واریز این گونه وجوه بهحسابهای اختصاصی دستگاهها خودداری
نمایند. همچنین وجوه استردادی بایستی مستقیماً به افراد ذی‌نفع یا نمایندگان قانونی
آنها و یاحساب‌های معرفی شده واریز شده و پرداخت وجوه آنها از طریق افراد واسطه،
اعم از کارمندان دستگاه یا افراد دیگر که قانوناً نمی توانند وجه را وصول نمایند و
یا از طریق حساب‌های واسطه‌ممنوع بوده و اداره کل امور مالی مکلّف است مفاد این بند
را دقیقاً مورد توجه و اقدام قرار دهد.
13. عدم رعایت موارد فوق الاشعار، موجب مسؤولیت شدید واحدهای قضایی ذی‌ربط خواهدبود.
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی