بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای مرکز اعم از عادی و انقلاب اسلامی
پیرو بخشنامه‌های شماره ۱.۲۸۷۶۷ – ۱۳۶۰.۱۰.۷ و ۱.۲۹۴۰۱ – ۱۳۶۰.۱۰.۱۳ نظر به این‌که در امر وصول و ایصال درآمدها و سپرده‌ها بعضاً بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده شده است؛ لذا مراتب زیر ابلاغ می‌گردد:
۱. درمورد واریزجرایم و هرگونه حقوق دولتی دیگر به حساب‌های درآمد دادگستری (۹۰۰۲۸-۹۰۰۲۲) چنانچه از فرم چهار نسخه‌ای مخصوص دادگستری استفاده شود باید حتماً نسخه مخصوص ضبط در پرونده و چنانچه از فرم‌های عادی بانکی استفاده می شود، نسخه مخصوص پرداخت کننده را اخذ و در پرونده ضبط و در صورت ضرورت، فتوکپی آن به پرداخت کننده تحویل شود .
۲. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از اخذ هرگونه فتوکپی به عنوان اصل قبض، جهت ضبط در پرونده خودداری شود.
۳. درفرم‌هایی که توسط کارکنان دادسراها و دادگاهها تنظیم می‌گردد حتماً کلیه اطلاعات موردنیاز در فرم را درج نموده و چنانچه این عمل به وسیله ارباب رجوع انجام می شود، آنها راراهنمایی کرده تا دقیقاً ( کلاسه پرونده، نام شعبه دادگاه، اسم متّهم، نام واریز کننده، موضوع پرداخت و شماره حساب ) را قید نمایند .
۴. ازخط زدن وجابجایی و اصلاح شماره قبوض چهارنسخه‌ای، اکیداً خودداری و حتماً چهارنسخه یک قبض، دارای یک شماره باشد .
۵. دفاتر دادسراها و دادگاهها مکلّفند مشخصات کامل کلیه پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی،مبنی بر پرداخت هرگونه جریمه یا حقوق دولتی می‌گردد (شامل کلاسه پرونده، شماره حکم، مشخصات کامل محکوم، موضوع حکم و میزان جریمه یا حقوق دولتی ) را در دفتر مخصوص، تحت عنوان دفتر درآمد شعبه، درج و پس از وصول قبض واریز وجه مورد حکم، مشخصات کامل واریز کننده وجه، شماره فیش بانکی، تاریخ واریز، مبلغ واریز شده و شماره حساب مربوطه را در مقابل ردیف فوق‌الذکر ثبت و قبض مذکور را فوراً درپرونده مربوطه ضبط نمایند.
۶. چون برای وجوه سپرده‌ای که به
بانک ملّی شعبه کاخ دادگستری، واریز می‌گردد از فرم‌های مخصوص سپرده استفاده می‌شود؛ می‌بایستی نسخه اول مخصوص پرونده را اخذ و در پرونده مربوطه ضبط نمایند و در مورد وجوهی که از طریق سایر شعب بانک ملّی به حساب واریز می‌گردد پس از دریافت نسخه بانکی، آن را در پرونده، ضبط تا نسخه اول قبض سپرده مخصوص پرونده، از طریق اداره سپرده و درآمد، به مرجع مربوطه ارسال گردد و در پرونده، ضبط تا مورد اقدام لازم قرار گیرد.
۷. مراجع قضایی موظفند ارباب رجوع را جهت پرداخت وجوه واریزی، اعم از درآمد ( جرایم وغیره ) یا سپرده با تعیین شماره حساب مربوطه و مشخصات اعلام شده درفوق، به بانک‌راهنمایی، تا وجه را به حساب واریز نمایند. اگر برخی مواقع به دلیل نوع کار، ایجاب می‌نماید که در ساعات غیر اداری وجوهی را اخذ نمایند، دراین مورد با نزدیک‌ترین شعبه بانک و اداره‌سازمان و روش‌های بانک ملّی ایران تماس حاصل، تا نسبت به دایر نمودن باجه عصر اقدام نمایند. بدیهی است دریافت هرگونه وجه نقد، برخلاف قانون بوده و اکیداً ممنوع است .
۸. از ارسال مستقیم چک‌های دریافتی از مراجعین، به بانک‌ها جهت واریز وجه آنها به‌حساب‌های مربوطه، خودداری نموده و کلیه چک‌های دریافتی را جهت وصول و انتقال وجه آنها به حساب‌های از پیش تعیین شده و صدور قبض مربوطه به اداره سپرده و درآمد ارسال نمایند.
۹. در مورد استرداد وجوه واریز شده به حساب‌های درآمد، لازم است توضیحات کافی درخصوص علّت برگشت وجه در نامه مربوطه درج و همراه با نسخه قبض درآمد مضبوط درپرونده به اداره سپرده و درآمد ارسال و چنانچه غیر از نسخه اصلی، نسخه دیگری نیز در پرونده ضبط شده باشد کلیه نسخ قبوض درآمد به اداره مذکور ارسال شود.
۱۰. در مورد استرداد سپرده، لازم است موضوع سپرده را مشخص و در موارد سرقفلی (حق‌کسب وپیشه) و حق تخلیه و حقوق مربوط به مال الاجاره و آدرس ملک و آدرس گیرنده وجه، دقیقاً تعیین و قید شود .
۱۱. دستور استرداد وجوه، اعم از سپرده و درآمد، می‌بایستی منحصراً به امضای مقام قضایی‌مجاز با ذکر نام و سمت صادرگردد.
۱۲. همان طوری که قبلاً تأکید شده، دادسراها و دادگاهها بایستی وجوه امانی، جریمه یا حقوق‌دولتی دیگر را، فقط به حساب‌های فوق
الذکر واریز نموده و از واریز این گونه وجوه به حساب‌های اختصاصی دستگاهها خودداری
نمایند. همچنین وجوه استردادی بایستی مستقیماً به افراد ذی‌نفع یا نمایندگان قانونی
آنها و یاحساب‌های معرفی شده واریز شده و پرداخت وجوه آنها از طریق افراد واسطه،
اعم از کارمندان دستگاه یا افراد دیگر که قانوناً نمی توانند وجه را وصول نمایند و
یا از طریق حساب‌های واسطه ممنوع بوده و اداره کل امور مالی مکلّف است مفاد این بند را دقیقاً مورد توجه و اقدام قرار دهد.
۱۳. عدم رعایت موارد فوق الاشعار، موجب مسؤولیت شدید واحدهای قضایی ذی‌ربط خواهدبود.
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی