ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، فارغ‌التحصیلان رشته دامپزشکی نیز مشمول مقررات لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن و اصلاحات آنها خواهند بود.
وزارت کشاورزی و سازمانهای تابعه در این مورد عهده‌دار کلیه وظایف و اختیاراتی است که وزارت بهداری به شرح قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به عهده داشته و اعمال می‌نماید.
تبصره ۱ – هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداری و دفاع تشکیل و نیازهای دامپزشکی وزارتخانه‌های مذکور را تشخیص و حتی‌الامکان تأمین می‌نمایند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۶]
به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی دامپزشکان در امر دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ‌التحصیلان فوق‌دیپلم و بالاتر رشته دامپزشکی که در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به اعتبار مدرک تحصیلی یا تخصص خود در عداد ارائه‌کنندگان خدمات دامپزشکی قرار می‌گیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارتخانه‌های کشاورزی – جهاد سازندگی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فرهنگ و آموزش عالی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد مکلفند بر حسب تخصص و نیاز وزارتخانه‌های ذیربط و محرومیت نقاط بین ۳ تا ۵ سال خدمت کنند. همچنین سی درصد کلیه فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری دامپزشکی (کارشناسی ارشد) و مافوق آن غیر از وزارتخانه‌های فوق‌الذکر می‌توانند خدمت خود را در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بگذرانند.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۶]
ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۵ لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب در مورد فارغ‌التحصیلان رشته دامپزشکی همانند فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی با رعایت سایر مقررات لغو می‌گردد.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۶]
خانمهای فارغ‌التحصیل دامپزشک و سایر رشته‌های دامپزشکی از شمول مفاد این قانون مستثنی بوده و می‌توانند با رعایت سایر مقررات جاریه به استخدام دستگاه‌های اجرایی درآیند.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۷۱/۱۰/۶]
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن توسط وزارتخانه‌های مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۴.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی