ماده واحده – اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۶۲.۳.۱ مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید:
۱ – بند ج ماده ۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
ج – موافقتنامه اصولی اکتشاف، عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی‌ها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می‌نماید.
۲ – بند ذ ماده ۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
ذ – بهره بردار، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده ۲۲ می‌باشد.
۳ – بند ف ماده ۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ف – قرارداد استخراج و فروش، قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می‌شود.
۴ – بند ب ماده ۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ب – از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه ۲ با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام می‌کند.
۵ – تبصره‌های ذیل به ماده ۷ اضافه می‌گردد:
“تبصره ۱ – تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده مراجع صالح قضایی می‌باشد”.
“تبصره ۲ – تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده به عهده شورای عالی معادن می‌باشد”.
۶ – بند الف ماده ۲۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آیین‌نامه مربوطه انجام‌خواهد شد.
۷ – قسمت ۱ از بند ب ماده ۲۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1 – توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات دولتی ذیربط و یا شرکتهای ذیربط که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آیین‌نامه مربوطه.
۸ – تبصره ۱ ماده ۲۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱ – برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه‌اندازی معادن آنها سازمانی به نام “سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی” در وزارت معادن و فلزات تشکیل می‌شود، وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی، مصوب ۱۳۶۸]
۹ – تبصره ۴ ماده ۲۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره ۴ – در صورتی که طبق قسمت ۳ بند “ب” عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید یا برند مزایده قرارداد منعقد می‌نماید، این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد، حداقل میزان درآمد دولت، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج می‌باشد.
۱۰ – ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده ۲۶ – وزارت معادن و فلزات در سه‌ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره‌برداران ابلاغ می‌نماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره‌برداری قید می‌شود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف در‌مورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه‌التفاوت آن را از بهره‌بردار اخذ می‌نماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رأی شورای عالی معادن قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۶۴.۳.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی