الف – کلیات
ماده ۱ – صدور و ورود هر نوع کالا در سال ۱۳۶۴ منوط به رعایت این قانون میباشد.
ماده ۲
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر میگردد.
تبصره ۱
صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد مگر در موارد استثنائی که به تأیید و دستور وزیر صنعت، معـدن و تجارت با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام میشود.
تبصره ۲ – سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای، پیله‌وران، مرزنشینان و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها میفروشند از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره ۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند برای شروع بکار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولید کنندگانی که بطور مستمر نیاز به واردات ندارند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
ماده ۳-
صدور مجوز ورود کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی برای متقاضیان بعهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره ۱-
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند در ابتدای سال و سپس هر چهار ماه یکبار شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره ۲-
در موارد استثنائی که اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
ماده ۴-
به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال ۱۳۶۵ وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظف اند پیش‌بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت پوشش خود را به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی حداکثر تا آخر دیماه ۱۳۶۴ به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
ماده ۵ – کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند:
1 – مجاز- کالاهائی است که صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوطه بلا مانع است.
2 – مجاز مشروط – کالاهائی است که صدور و ورود آنها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت میگیرد.
3 – غیر مجاز – کالاهائی است که صدور و ورود آنها با تصویب هیأت دولت منع میگردد.
4 – ممنوع – کالاهائی است که صدور و ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.
ماده ۶ – دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است اولویت قائل گردد.
ماده ۷ – دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.
ماده ۸ – دولت مکلف است در شرایط مساوی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل کالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.
ماده ۹-
با توجه به این که تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهار چوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود از وظایف وزارت صنعت، معـدن و تجارت است، مفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر در قانون به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت نیز برسد.
تبصره – کلیه دفاتر بازرگانی که در خارج از کشور مستقر بوده و همچنین کلیه مسئولینی که جهت خرید کالاها به خارج مسافرت میکنند مؤظفند با نماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور هماهنگی های لازم را بعمل آورند.
ماده ۱۰-
وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی از بازرگانی خارجی کشور شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و مبلغ و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۱ – کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام که بیش از یکسال در منطقه ساکن باشند میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند.
تبصره ۱-
فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان ارزی ظرف دو ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت میرسد.
تبصره ۲ – سقف ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان ۰۰۰/۳۰ ریال و برای ساکنین جزایر قشم هرمز هنگام لارک کیش هندورابی خارک و خارکو ۵۰۰۰۰ ریال و برای ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک و سیری ۷۰۰۰۰ ریال در سال خواهد بود.
ب – صادرات
ماده ۱۲ – دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی به تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
ماده ۱۳-
سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فراوری مواد معدنی هماهنگ شود.
ماده ۱۴ – سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی اتخاذ گردد.
ماده ۱۵ – در مورد کالاهای صادراتی رعایت استانداردهای اجباری، اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنایی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از‌طرف صادرکننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد.
ماده ۱۶ – دولت مؤظف است کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف شده برای ساخت و تولید هر یک از آنها بیش از ۸۰% ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن کالا را مشخص و صدور آن را غیر مجاز اعلام نماید.
ماده ۱۷ – دولت مؤظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.
تبصره – دولت میتواند در موارد لازم با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات تمام یا قسمتی از بهای کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید.
ماده ۱۸ – پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین‌المللی تعیین و اعلام میگردد اخذ خواهد شد.
تبصره – در مواردی که کالا قیمت بین‌المللی ندارد، قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی، بر اساس نرخ عمده فروشی کالا در بازار داخلی با در نظر گرفتن امکانات فروش در خارج توسط کمیسیون مذکور تعیین و به گمرک اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹-
کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات و بخش خصوصی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود.
ماده ۲۰ – چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا، تا مدت ۸ ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱ – با توجه به هزینه‌های ارزی لازم برای عرضه و فروش کالا در خارج از کشور در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی نماید حداقل ۱۱% مشمول تخفیف پیمان ارزی خواهد بود.
ماده ۲۲-
به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ذیربط بر حسب نوع کالا تعیین و اعلام میشود خریداری نماید.
تبصره ۱ – تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رأی موافق قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۲ – نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یکسال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یکسال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود که پس از آن تاریخ سپرده میشود.
تبصره ۳ – ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی میشود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنکه صادرکننده پیمانهای واریز نشده دیگری اعم از منقضی شده یا منقضی نشده نداشته باشد.
تبصره ۴ – اعتبار ریالی ارزهای خریداری شده از محل فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهاییکه فروش ارز به آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام میگردد تأمین خواهد شد.
ماده ۲۳-
انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا بشرح زیر امکان‌پذیر میباشد:
الف – صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص دیگر که مجاز به واردات میباشند واگذار نمایند.
تبصره – وزارتخانه‌ها حق واگذاری ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصی و تعادلی را نداشته و طبق بند ب فوق عمل خواهند کرد.
ماده ۲۴ – واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوط بشرح زیر‌امکان پذیر میباشد:
الف – در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی ننماید، کالای مورد نظر وی میباید ظرف مهلت پیمان ارزی به کشور وارد گردد.
ب – چنانچه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی نماید، در این صورت سفارش کالا از محل ارز مذکور رأساً توسط صادرکننده و یا واردکنندگان مجاز با رعایت مفاد این قانون ظرف مدت یکسال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه صادرکننده و یا دارنده ارز صادراتی قبل از انقضاء مهلت یکسال فوق‌الذکر از واردات کالا منصرف و یا تا یک سال موفق به ثبت سفارش نگردد، ارز معرفی شده توسط بانک به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی، خریداری خواهد شد.
تبصره ۲-
لیست کالاهای وارداتی موضوع این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و کالاهای فوق مشمول قانون توزیع کشور نخواهد بود.
تبصره ۳-
واردات در مقابل صادرات ممکنست قبل از صدور کالا انجام گیرد مشروط به اینکه تضمین بانکی لازم به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه شود.
ماده ۲۵ – درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۲۶ – شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی و دریائی و هوائی حمل کلیه صادرات کشور را در اولویت قرار داده و کرایه حمل را بر اساس تخفیف متناسب با نوع کالا که کمتر از ۲۰% و بیشتر از ۳۵% تعرفه حمل و نقل نخواهد بود دریافت مینمایند.
ماده ۲۷ – به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری را دارد کمیسیون ماده ۲۲میتواند در اینگونه موارد حداکثر تا ۲۰% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
تبصره – محل تأمین اعتبار و پرداخت تشویق اضافی فوق‌الذکر نیز طبق تبصره چهار ماده ۲۲ خواهد بود.
ماده ۲۸-
صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای طرف قرار داد تهاتری، کشورهای عضو پیمان عمران منطقه ای (آر سی دی) و کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیائی (ا سی یو) که نمیتوانند نیازهای مواد اولیه قطعات یدکی و ماشین آلات خود را از کشورهای خریدار تأمین نمایند میتوانند اجناس مزبور را حداکثر تا ۳۰% از مبلغ پیمان ارزی با نظر وزارتخانه ذیربط از سایر کشورها وارد نمایند.
ج – واردات
ماده ۲۹ – ورود کالاهائی که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید میشود باید پس از تشخیص از طرف دولت غیر مجاز اعلام گردد.
تبصره-
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است برای ورود هر نوع کالا ابتدأ تولیدات داخلی اعم از تولید، تولیدکنندگان با پروانه و یا بی‌پروانه را مد نظر گرفته و احتیاجات مازاد بر آنها را وارد نماید. وزارتخانه‌های مربوطه مؤظفند وضعیت تولیدکنندگان بی‌پروانه را مشخص نمایند.
ماده ۳۰ – دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالاهای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.
ماده ۳۱ – در مورد کالاهائی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمیباشد و بناچار کسری آن وارد میگردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای وارداتی مشابه بنحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولید داخلی بعمل آید.
ماده ۳۲ – با توجه به امر مهم خودکفائی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها بعمل آورد.
ماده ۳۳-
مسئولیت کمیسیون خرید، متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره ۱۱۰۲/د مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۴ بعهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده ۳۴ – واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی ، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسائل خانگی و غیره مؤظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور رأساً و یا با انعقاد قرارداد با مؤسسات یا افراد دیگر نسبت به تأمین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص میگردد، رفتار میشود.
ماده ۳۵ – دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در داخل کشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.
ماده ۳۶- –
قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از اینکه واردکننده از (بخش خصوصی) تعاونی یا دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد میشود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسیده باشد.
تبصره- – برخی از کالاها که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت دولت از بررسی قیمت معاف میگردند.
ماده ۳۷ – دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامیکه صرفاً جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام نماید.
ماده ۳۸ – ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۶۲/۱/۲۰ بشرح زیر اصلاح میگردد:
اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند ۵ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد در مورد هر مسافر و یکبار در سال تا بهای تمام شده ۰۰۰/۵۰ ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا ۰۰۰/۵۰ ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مقدار مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا ۰۰۰/۵۰ ریال کالای غیرتجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است.
تبصره – کالاهای ممنوع الورود و ویدئو، میوه، دانه، قلمه، پیاز گل و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است.
ماده ۳۹-
بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی بشرح زیر اصلاح میگردد:
هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، ارگانهای انقلابی و سازمانهای رهائی بخش داده میشود.
تبصره – شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا مینمایند مشمول این بند نمیگردند.
ماده ۴۰-
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون توسط هیأت دولت تصویب و ابلاغ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی