روزنامه رسمی شماره 11650-63.12.1
شماره 242 – هـ 1363.11.11
[z]ردیف: 34.63 هیأت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
محترماً به استحضار می‌رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ
63.5.24 با ارسال پرونده‌های شماره 938.62 و937.62-261.63 شعبه ششم دادگاه کیفری
یک کرج اعلام کرده است که در پرونده‌های مذکور با این که موضوع آنها مشابه بوده از
شعب 14 و 16دیوان عالی کشور و رأی معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور
ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک اجمالی از
جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می‌رسد:
1 ـ جریان پرونده شماره 938.62: در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره
1679-62.10.22 آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتکاب قتل‌غیر عمدی بانو
عالم‌تاج ترابی جوان در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب
واقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد 2و 3 و 6 قانون دیات و ماده 149
قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امر
در شعبه ششم دادگاههای‌عمومی کرج (کیفری یک) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاء دم
مقتوله اعلام رضایت نموده‌اند دادگاه پس از کسب نظر مشاور به شرح نظریه
مورخ62.11.8 متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده 149 قانون تعزیرات با رعایت ذیل
ماده 155 همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس‌تعزیری اظهار عقیده کرده و
انشاء حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور نموده است.
پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه 14 ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح
دادنامه شماره 14.397 -63.4.4 چنین رأی داده است: "با توجه‌به این که اولیاء دم
از شکایت خود گذشت نموده‌اند لازم می‌بود دادگاه در مورد قتل غیر عمدی مبادرت به
اظهار نظر قضایی می‌نمود یعنی قرار موقوفی‌تعقیب صادر می‌کرد. در موردی که در این
مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد 149
و 155 قانون‌تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد."
2 – جریان پرونده شماره 937.62-261.63: در این پرونده آقای علی‌اکبر شوره کندی
ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیر عمدی ابوالحسن فیروزگاه‌در اثر بی‌احتیاطی
در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهکاری متهم از
طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به‌موجب کیفرخواست شماره 1680-62.10.22 به
استناد مواد 2 و 3 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای
تعیین کیفر متهم‌نامبرده را نموده است.
پرونده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری یک مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ
62.10.28 اولیاء دم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام‌رضایت نموده‌اند و دادگاه با
تجدید نظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور کسب نظر سپس به موجب نظریه
مورخ 62.10.28 که به شماره391 ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس
تعزیری به استناد ماده 149 قانون تعزیرات و ذیل ماده 155 همان قانون اظهار
عقیده‌کرده و انشاء رأی را موکول به تنفیذ و تأیید نظر در دیوان عالی کشور نموده
است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 16 ارجاع گردیده که‌شعبه مزبور
در تاریخ 63.4.17 به شرح دادنامه شماره 16.350 چنین رأی داده است. "نظر به
مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از این‌که دادگاه مکلف بوده با گذشت
اولیاء دم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیر عمدی اظهار نظر به موقوفی تعقیب
می‌کرد چون نظریه اشعاری دائر به‌محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با
عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی
می‌باشد لذا‌موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد و پرونده به مرجع
مربوط جهت اقدام قانونی اعاده
می‌گردد."
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیر
عمدی از طرف دادگاه کیفری یک درباره متهم به استناد ماده 149تعیین گردیده از طرف
دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14 مجازات
تعزیری را غیر قطعی تلقی و آن را‌تنفیذ و تأیید کرده ولی شعبه 16 آن را طبق مادتین
198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذا
به استناد‌ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع در
هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.10.10 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور
و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت
آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "راجع‌به وحدت رویه ردیف
34.63 و با توجه به ماده 285 اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و
284 همان قانون، رأی شعبه16 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود و در موارد حبس کمتر از
ده سال نیازی به طرح در دیوان کشور نمی‌باشد." مشاوره نموده و اکثریت اعضاء
بدین‌شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف: 34.63
[z]رأی شماره: 44-1363.10.10
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات
حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل
گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از
طرفی با توجه به صراحت‌مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی
کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که
بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
