روزنامه رسمی شماره 13410 – 1369.12.26
شماره ه35.69. 1369.11.1
تاریخ 69.4.14 شماره دادنامه 121 کلاسه پرونده 35.69
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم پروین بقالی
طرف شکایت: هیأت نظارت کمیته امور صنفی شهرستان ملایر
موضوع شکایت و خواسته: لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره 10912 – 62.10.13
مقدمه – شاکیه طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است کمیته امور صنفی
ملایر برابر تصمیم کمیسیون نظارت بر کمیته امور صنفی که‌اعضاء آن عبارتند از
فرماندار، شهردار و رییس اداره بازرگانی، دستور قطع سهمیه بعضی از کسبه را به
شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنف مربوطه‌منجمله قطع سهمیه اینجانب که از چند سال
پیش با پروانه کسب به شغل پارچه‌فروشی اشتغال داشته‌ام صادر نموده از آنجایی که
تصمیم فوق را بر‌خلاف قانون اساسی می‌داند اعلام می‌دارد اولاً برابر اصل بیستم
قانون اساسی زن به طور مساوی از کلیه حقوق قانونی از جمله حقوق اجتماعی که‌همانا
حق کسب و پیشه از آن جمله است بهره‌مند می‌باشند و نیز دولت موظف است همه امکانات
خود را برای تأمین مراتب مندرج در بندهای 7 و 8 و9 و 14 از اصل سوم قانون اساسی به
کار برده ثانیاً مفاد صریح اصل 19 و بند اول اصل 21 و همچنین اصول 22 و 28 و بند 2
و 4 از اصل 43 تماماً‌حکایت از رعایت حقوق افراد و آزادی انتخاب شغل آنان می‌نماید
چنانچه انگیزه این تصمیم به دلیل شاغل بودن همسرم بوده است توجه آن مقام را
به‌مفهوم کلی اصل 141 قانون اساسی جلب نموده که حتی در اصل مذکور کارمندان دولت هم
از اشتغال به شغل آ
زاد منع نگردیده چه رسد به همسران آنان با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی را دارد.
شورای مرکزی اصناف شهرستان ملایر طی نامه شماره 10715 – 64.11.10 در پاسخ اعلام
داشته:کمیته امور صنفی طبق صورتجلسه مورخ 62.10.8 بند 8 همان صورتجلسه که طی
شماره 10912 – 62.10.13 فرمانداران به کمیته امور صنفی‌ارسال گردیده عمل نموده است
لذا مراتب جهت هر گونه اقدام ارسال می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
بند 8 صورتجلسه شماره 10912 – 62.10.13 کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر
مبنی بر ابطال جواز کسب بانوانی که همسران آنها شاغل می‌باشند با لحاظ ماده 49
قانون نظام صنفی مصوب سال 59 و اصول سوم و 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه تشخیص و باطل اعلام می‌شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی