بخشنامه قابل گذشت بودن جرایم چاقوکشی‌، اخاذی و … و تطبیق برخی از موارد با جرم محاربه‌

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۰/۱۷
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۰/۱۷

بخشنامه‌ به‌ دادسراهای‌ عمومی‌، دادگاههای‌ کیفری‌ یک‌ و دو، دادگاههای‌ صلح‌ مستقل‌ و شعب‌ دیوان‌ عالی‌ کشور

چون گزارش‌های واصله حاکی است بعضی از مراجع قضایی‌، مزاحمت‌ها و اخّاذی و تهدید] به‌[ وسیله افراد شرور و یا تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اسلحه سرد و تعرّض به اشخاص راقابل گذشت می‌دانند و با گذشت شاکیان‌، تعقیب را موقوف می‌نماینـد. در اجرای تصمیم مورّخ۱۳۶۳.۱۰.۱۱ شـورای عالی قضایی یادآوری می‌شود چون اعمال مزبور دارای جنبه عمومی است و موجب اخلال در نظم و آرامش و آسایش عمومی می‌گردد، در مواردی که از اسلحه هم‌ استفاده و به قصـد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم بوده و مصداق محاربـه‌ موضوع ماده ۱۹۶ قانون حدود و قصاص مصوّب ۱۳۶۱ باتوجه به تبصره‌های آن داشته باشد، طبق ماده مزبور و در غیر این صورت و انطباق مورد با مواد ۱ و ۲ قانون مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی‌ ، وفق مادتین مذکور باید عمل‌ شود و گذشت شاکی یا شاکیان هم موجب موقوفی تعقیب نخواهد بود.

ابوالفضل‌ میرمحمدی‌ -ازطرف شورای عالی قضایی