شماره هـ۱۰۲. ۱۳۶۳.۱۰.۱۶
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی ۶۳.۱۰.۱۰ کلاسه پرونده ۶۵.۶۳ شماره دادنامه ۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در
زمینه اعتبار یا بیاعتباری آراء هیأتهای پاکسازی از تاریخ۵۹.۶.۶ به بعد.
مقدمه: به شرح پرونده کلاسه ۳۸۲.۶۲ شعبه اول دیوان آقای جمال میرحبیبی کارمند
اداره دارایی شهر ری شکایت کرده که در شهریور ماه سال ۱۳۵۹هیأت پاکسازی اداره کل
مالیاتهای شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رأی شماره
759-۵۹.۶.۶ وی را با تنزل یک گروه بهانتقال به کادر غیر مالیاتی محکوم کرده و در
اثر اعتراض وی هیأت تجدید نظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رأی شماره ۶۰.۵.۲۹.۷۳۱ به
کادر غیرمالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتی که هیأتهای مزبور برای
رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بودهاند. شعبه اول پس از اخذتوضیحاتی از نماینده
وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی
بر این که شاکی در مهلت مقرر قانونیاز آراء هیأتهای پاکسازی درخواست تجدید نظر
ننموده چنین رأی داده است: “شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام میکند که دلائل
هیأت پاکسازیعلیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیاتهای شمال تهران را
دارم و ایراد به عدم صلاحیت هیأت پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز۳ و ۴
دادخواست به آراء صادره اعتراض نموده و آن را برخلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان
با اخذ توض
یح از نماینده وزارت دارایی به شرحصورتمجلس ۶۳.۳.۲۳ و ملاحظه پرونده اتهامی
کارمند شاکی و این که به موجب رأی شماره ۷۵۹ مورخ ۵۹.۶.۶ هیأت پاکسازی نامبرده با
تنزل یکگروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیأت تجدید نظر پاکسازی به شرح رأی
شماره ۷۳۱-۶۰.۵.۲۹ به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروهمحکوم شده است که
به همین رأی نیز اعتراض کرده است. هر چند رأی هیأت پاکسازی در خارج از مدت اعتبار
قانون پاکسازی بوده است.”۵۹.۶.۶″ وبالنتیجه نمیتواند مؤثر باشد و محکوم به فسخ
است و چون نسبت به رأی مذکور درخواست تجدید نظر شده و هیأت پاکسازی در خارج از
مدتقانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و به فرض رسیدگی به اعتراض شاکی با
توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگیبه اعتراض در صلاحیت
محاکم اداری است به همین جهت به عدم صلاحیت دیوان اظهار نظر میشود رأی قطعی است”.
2 – به موجب پرونده کلاسه ۹۰.۶۱ شعبه دوم دیوان آقای فریبرز کاوه دادخواستی بطرفیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنینتوضیح داده که هیأت بدوی پاکسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره ۷۴۴-۵۹.۶.۶ به بازخرید خدمت
محکوم کرده و به تبعآن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیأت
تجدید نظر پاکسازی با صدور رأی شماره ۷۳۴-۶۰.۵.۲۹ محکومیت وی را بهانتقال به کادر
غیر مالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی
صادر شده بیاعتبار بوده و درخواست ابطال آراءمورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ
نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه
قانون پاکسازی وسالمسازی ادارات و سازمانهای دولتی شده و رسیدگی به اعتراض وی
طبق ماده ۵۶ قانون بازسازی در صلاحیت هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانیآن وزارتخانه
است. شعبه دوم طی دادنامه شماره ۱۵۳-۶۳.۲.۳۰ چنین رأی داده است “در خصوص شکایت
آقای فریبرز کاوه بطرفیت وزارت اموراقتصادی و دارایی “هیأت بدوی و تجدید نظر
پاکسازی” و تقاضای ابطال احکام صادره از هیأتهای مذکور و کارگزینی کل وزارت امور
اقتصادی و داراییو اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان با توجه به محتویات پرونده و پرونده
واصله از هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادیو دارایی
ملاحظه میگردد که به موجب حکم شماره ۷۴۴-۵۹.۶.۶ هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور
اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمتمحکوم و نیز طی حکم شماره ۲۸۵۵۵.۷-۵۹.۷.۱۹ به
استناد رأی صادره و اظهار نظر شماره ۵۴۶-۵۹.۵.۲۸ هیأت پاکسازی و دستور مورخ۵۹.۵.۲۸
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۵۹.۴.۴ شورای
انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پساز اعتراض به حکم هیأت پاکسازی موضوع در
هیأت تجدید نظر پاکسازی مطرح و رأی شماره ۷۳۴-۶۰.۵.۲۹ مبنی بر محکومیت به انتقال
به کادر غیرمالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیر
منقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی به خواسته اعتراض به رأیشماره
744-۵۹.۶.۶ و اعاده حیثیت در تاریخ ۵۹.۸.۲۱ تقدیم و به کلاسه ۶۸-۵۰۸.۵۹ در شعبه ۶۸
دادگاه عمومی “ویژه استخدامی” تقدیم و بهشرح دادنامه شماره ۴۳۱-۶۱.۵.۱۶ قرار عدم
صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا
به مراتب در مورد شکایت شاکی از رأی شماره ۷۴۴-۵۹.۶.۶ با توجه به قرار صادره از شعبه ۶۸
دادگاه عمومی تهران به جهت این که طرح مجدد آن وجههقانونی ندارد لذا قرار عدم
استماع شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر
بر این حکم آماده به خدمت۲۸۵۵۵.۷-۵۹.۷.۱۹ بر مبنای رأی ۵۴۶- ۵۹.۵.۲۸ و پس از تاریخ
59.۶.۶ “پایان دوره عمل قانون پاکسازی” صادر شده و فاقد اعتبار قانونی
میباشدحکم آماده به خدمت صادره در تاریخ ۵۹.۷.۱۹ باطل اعلام میگردد و شاکی از
حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کندو اما در مورد
شکایت از حکم شماره ۷۳۴-۶۰.۵.۲۹ که آنهم در تاریخ ۵۹.۶.۶ در مقام تجدید نظر صادر
شده به جهت این که مدار حکم انتقال به کادرغیر مالیاتی بوده و صرفنظر از حکم
صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور
ابلاغ و اشتغال شاکی درکادر غیر مالیاتی وارد به نظر نمیرسد این قسمت شکایت شاکی
نیز مردود اعلام میشود.”
3 – به شرح پرونده کلاسه ۱۲۴۳.۶۱ شعبه ششم دیوان آقای نصرالله مسعودی شکایت کرده
که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی درتاریخ ۵۹.۶.۶ خاتمه یافته لکن
هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره ۷۴۷-۵۹.۶.۶
وی را به بازخرید خدمتمحکوم کرده و سپس در تاریخ ۵۹.۷.۱۰ برای وی حکم آماده به
خدمت صادر شده و هیأت تجدید نظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره۸۶۲-۶۰.۶.۲۸
نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل کرده ولی
حکم مزبور نیز به علت این که بعد از تاریخ۵۹.۶.۶ صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی
است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی
وزارت امور اقتصادی ودارایی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده ۵۶
قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
درصلاحیت هیأت تجدید نظر بازسازی میباشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره
798-۶۲.۱۰.۲۰ چنین رأی داده است: “۱ـ شکایت شاکی درمورد حکم آماده به خدمت شماره
36787.۷-۵۹.۷.۱۰ موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لایحه قانونی
مصوب ۵۹.۴.۴شورای انقلاب و از جهت این که پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده
که مجوز قانون داشته و بعداً هم لغو گردیده ورد شکایت شاکی در این قسمت اعلام
میشود.” ۲ـ در مورد اعتراض به رأی هیأت تجدید نظر بازسازی شکایت وارد به نظر
میرسد زیرا موعد قانونیتشکیل و رسیدگی هیأتهای پاکسازی در تاریخ ۵۹.۶.۶ منقضی
شده و با انقضاء موعد مزبور هیچ یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پاکسازی
مجوزقانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشتهاند
و مؤید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیأتهای بازسازی نیرویانسانی وزارتخانهها
و ادارات دولتی در تاریخ ۶۲.۷.۵ بوده که ادامه تشکیل هیأت تجدید نظر مربوطه با
تصویب قانون ۶۲.۷.۱۷ و تأیید شوراینگهبان تجویز گردیده است بنابراین تشکیل هیأت
تجدید نظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۶۰.۶.۲۸ فاقد مجوز با تبع
رأی شماره۸۶۲-۶۰.۶.۲۸ مبنی بر محکومیت شاکی “انتقال به کادر غیر مالیاتی”
بیاعتبار و ملغیالاثر اعلام میشود و چون شاکی به شرح رأی شماره۷۴۷-۱۳۵۹.۶.۶
هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر
این رأی اعتراض نموده که بایستی برطبق ماده ۵۶ قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی
به هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال
میگردد تا طبق قانون مصوب ۶۲.۷.۱۷ مجلس شورای اسلامی “نظر شورای نگهبان رسیدگی
به عمل آید”
با اعلام تناقض آراء صادره در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیأت عمومی دیوان به ریاست حضرت آیتالله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاءکنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشخیص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی به اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراء هیأتهای پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراء شعب اول و ششم دیوان با رأی شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از کادر مالیاتی به غیر مالیاتی که مستنداً به آراء هیأتهای پاکسازی از تاریخ ۵۹.۶.۶ به بعد صادر شده با توجه به این که ماده واحده مصوب ۵۹.۴.۴ شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، اعمال اختیار آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ ۵۹.۶.۶ منقضی گردیده و به تبع آن وظایف و اختیارات هیأتهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در رسته شغلی مستخدم بر اساس ماده واحده فوقالذکر بوده و از تاریخ ۵۹.۶.۶ به بعد صادر شده باشد به علت اختتام کار هیأتهای پاکسازی فاقد اعتبار وآثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رأی وحدت رویه شماره ۹۴-۶۳.۸.۹ هیأت عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است، هیأت عمومی دیوان رأی شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میدهد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری