شماره هـ100. 1363.10.15
بسمه تعالی
به تاریخ 63.10.10 کلاسه پرونده 38.63 دادنامه 98
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اختلاف بین آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: در مورد احکام خارج و برکناری از خدمت که رأساً از طرف وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در زمان حکومت قانون بازسازی‌به عنوان اعمال مجازات
صادر شده آرایی از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره 603
مورخ 62.8.12 و 365 مورخ1362.11.23 صادر گردیده که معارض تشخیص و به استناد ماده
20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360 به هیأت عمومی دیوان ارجاع‌شده است و
جریان امر اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:
1 – در پرونده کلاسه 711.61 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای مجید محسن‌پور بطرفیت
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران طرح شکایت نموده و‌چنین توضیح داده است از سال 1347
در مجتمع چوب و کاغذ ایران با کمال صداقت و جدیت به انجام وظیفه اشتغال داشته لکن
در تاریخ 60.10.24برخلاف موازین قانونی به عنوان عدم تعهد اسلامی شرکت مذکور
اقدام به صدور ابلاغ برکناری وی از خدمت نموده و طرف شکایت طی نامه شماره1535 مورخ
62.3.23 چنین پاسخ داده است (شاکی حین انجام وظایف محوطه در محوله کارخانه اعمالی
برخلاف موازین و مقررات شرکت از جمله‌کم‌کاری و دعوت پرسنل به اعتصاب و ارتباط غیر
مستقیم از طرق مختلف با گروهک‌های ضد حکومت اسلامی و شایعه پراکنی انجام داده که
از‌تخلفات درجه یک محسوب و به این لحاظ از خدمت اخراج گردیده) و شعبه ششم دیوان پس
از رسیدگی رأی شماره 603 مورخ 62.8.12 را به شرح‌زیر صادر نموده است:
شکایت و اعتراض شاکی غیر وارد است زیرا حکم اخراج شماره 163 مورخ 60.8.24 شاکی از
خدمت در صنایع چوب و کاغذ ایران بر اساس بند ت‌ماده 11.4 آیین‌نامه استخدامی شرکت
و به امضاء مدیر عامل می‌باشد که به عنوان مجازات انضباطی و با رعایت ماده 11.8
آیین‌نامه مزبور بوده و‌بی‌اشکال به نظر می‌رسد و رد شکایت اعلام می‌شود.
2 – در پرونده کلاسه 639.62 شعبه دهم دیوان عدالت اداری آقای عطاء‌الله مستقیمی
نسبت به صدور ابلاغ خاتمه خدمت شماره 1110.9606 مورخ61.9.21 امور اداری بانک تجارت
اعتراض نموده و ضمن شرح مطالبی در زمینه غیر قانونی بودن ابلاغ مزبور که به لحاظ
اعتیاد وی به مواد مخدر‌صادر شده رسیدگی و صدور حکم بر لغو آن را خواستار گردیده
است. در قبال شکایت مطروحه پاسخ امور اداری و رفاه بانک تجارت به شرح نامه‌شماره
1110.8479 مورخ 62.5.19 خلاصتاً چنین می‌باشد (شاکی به عنوان تحویلدار در شعبه
صیغلان رشت مشغول خدمت بوده لکن به موجب‌گزارش سرپرستی منطقه گیلان به لحاظ اعتیاد
به مواد مخدر بر اساس بخشنامه شماره 625 مورخ 58.10.6 شورای انقلاب اسلامی نسبت به
صدور‌ابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گردیده) و شعبه دهم دیوان عدالت اداری پس از
رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 365 مورخ 62.11.23 چنین‌رأی صادر نموده است:
“حسب محتویات پرونده ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 61.9.21 یعنی در زمان حکومت
قانون بازسازی نیروی انسانی و به علت اعتیاد به مواد‌مخدر صادر گردیده که با توجه
به این که اصولاً مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده در قانون
بازسازی نیروی انسانی از جمله‌اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیأتهای
بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون نیز
کلیه قوانین و‌مقررات مغایر قانون بازسازی لغو گردیده است علیهذا ابلاغ شماره
1110.9606 مورخ 61.9.21 امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با
قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود”
جلسه هیأت عمومی
بنا به مراتب در تاریخ 1363.9.15 جلسه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل است پس از مذاکره و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی می‌شود:
رأی وحدت رویه
نظر به این که به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 قانون مرقوم کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر‌آن نیز لغو گردیده است علیهذا صدور هر گونه ابلاغ و حکمی رأساً از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مشمول این قانون در ارتباط با جرایم پیش‌بینی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای مزبور می‌باشد در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری