هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۰۱۶۷ مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۱ وزارت مسکن و شهرسازی مواد از آیین‌نامه اجرائی قانون اراضی شهری را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند.
ماده ۳ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین‌نامه کمیسیون تشخیص
نامیده می‌شود با حکم وزرای دادگستری، مسکن و شهرسازی، و شهردار محل تعیین
می‌گردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت
آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت‌می‌تواند در هر یک از شهرها کمیسیونهای
متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد. نماینده شهرداران در شهرک‌هایی که فاقد شهرداری می‌باشند توسط استانداری تعیین می‌شود.
بند الف و ب ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف
در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می‌گردد
دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال‌نماید و
سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه اعلام
نماید. و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در‌نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.
ب
در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس درخواست سازمانهای دیگر صادر می‌شود دبیرخانه
کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان
مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی وزارت مسکن
و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در‌صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت
شده باشد در نسخه ثانی و پرداخت اخذ و جهت ضبط در پرونده به دبیرخانه کمیسیون
تشخیص اعاده دهد و در‌غیر این صورت جهت اقدامات مقتضی بر اخذ زمین شهری منعکس می‌نماید.
تبصره ۲ ماده ۱۰ به تبصره تغییر و بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
تبصره
شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمانهای ذینفع دیگر به نظریه
کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهد بود.
تبصره ماده ۱۳ حذف می‌گردد.
قسمت آخر ماده ۱۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
………………. بلامانع است لکن شهرداریها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده ۸ قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود.
ماده ۲۱ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینی است
در حد نصاب مقرر در قانون اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه‌متصل یا منفصل
بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت مالک می‌تواند نسبت به کلیه آنها
پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن‌پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را
در صوت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و
منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل‌احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین‌شهری یا
شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی‌المقدور معادل قیمتی آن واگذار
می‌نماید. همچنین‌سازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر
از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک می‌نماید می‌تواند همان
زمین را به یکی از اقربانی طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ ۶۰.۱۲.۲۷ باشند واگذار نماید.
– مهلت عمران مذکور در ماده ۲۳ از سه سال به پایان سال ۶۴ اصلاح می‌گردد.
ماده ۲۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
کسانی که طبق ضوابط قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک
قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی‌شهری گواهی مهلت عمران
اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با
توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب‌مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی
زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت دولت درنیامده و توسط
سازمانهای عمران اراضی‌به غیر واگذار نشده باشد می‌تواند تا حد نصاب مقرر در قانون
اراضی شهری و قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات
منفصل باشد طبق ماده ۲۱ اصلاحی عمل خواهد شد.
صدر ماده ۳۱ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبل از ۶۰.۱۲.۲۷ در صداق زن قرار گرفته …….
ماده ۲۳ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را
در صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد زمین و مسکن
می‌باشند قرار دهد بلامانع خواهد بود.
ماده ۴۸ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمیعی
پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده، معابر و مسیل‌ها و انهار متروکه
و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول‌المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه
صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها و‌سایر سازمانهای ذیربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.
ماده ۶۳ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
ادارات ثبت مکلفند در هر موردی که زمینهائی به صورت مفروز یا مشاع بر اساس قانون
اراضی شهری به ملکیت دولت درآمده یا می‌آید اعم از موات یا بایر و دایر بر اساس
درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.
1 – ابطال سند مالکیت قبلی اعم از این که سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری
باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان‌زمین شهری.
2 – در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص داده
شده و یا بشود اظهارنامه ثبتی بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین‌شهری تنظیم و
بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود
مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته‌باشند) از طرف اداره ثبت با حضور
نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر می‌گردد.
3 – در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه درخواست ثبت دارد
ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از این که آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده
یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و
صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۲از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد داشت.
4 – در صورتی که سازمان زمین شهری و یا سایر دستگاههای دولتی و یا شهرداریها بر
اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یا قبلاً تملک نموده‌اند
ولی رأساً سابقه درخواست ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول املاک است. ادارات ثبت مکلفند
ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۴۷ این‌آیین‌نامه که به منزله صورتمجلس
احراز تصرف خواهد بود، مشخصات زمین اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و
مشخصات متصرف را با رعایت‌حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود دارند) تعیین
نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر
اساس ماده ۹ قانون بنام دولت با شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.
الف
پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر
بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا نمایندگی
سازمان زمین شهری یا سایر دستگاههای دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نماید.
ب
برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم
اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا
دستگاه دولتی تملک کننده یا شهرداریها نام شخص و یا اشخاصی که مدعی مالکیت مالک
مورد تملک هستند بر اساس صورتمجلس تنظیمی‌بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در
اجرای دستور ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی نمایند
تا در صورتی که با انقضای مدت نود روز اعتراض قانونی ثبت، اعتراضی نرسید پس از
گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین
آن گردد، در صورت‌وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض در دادگاه بهای
ملک پرداخت نخواهد گردید.
ج
چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا
حدود و سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا در‌رهن و وثیقه و
بازداشت باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد و بدون قید بازداشت و یا
وثیقه و رهن به نام دولت می‌باشند.
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی
سازمان زمین شهری مکلف است بر اساس قانون اراضی شهری و‌آیین‌نامه آن اقدام به
محکوم‌له رفتار نماید.
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است
از محل اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ‌مورد بازداشت را
پرداخت نماید. در صورتی که مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و
مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب‌خود تقاضای توقیف سایر اموال
بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع قضائی بنماید.
د
در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی
نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار‌آگهی تحدیدی و نسبت
به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید
داشته باشند) اقدام و بلافاصله سند مالکیت‌زمین را به نام سازمان زمین شهری یا
دستگاه تملک کننده صادر نمایند و برای این که پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور
باشد اداره ثبت محل نسبت به‌انتشار آگهی‌های نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل
نیامده تعیین حدوده و صدور سند مالکیت آن بشرح این بند صورت می‌گیرد.
5 – در مواردی که زمین بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت
مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رأی کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن
را بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند در صورتی که بر اساس رأی
قطعی دادگاه زمین مزبور غیر موات‌تشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر یابد
سازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین را حسب مورد بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری
پس از ارائه مفاصا‌حسابهای لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید. ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و کلیه مؤسسات موضوع
ماده ۱۰ قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره‌زمین شهری محل اسناد
مالکیت اراضی خود را به اداره زمین شهری محل ارسال نمایند. در غیر این صورت حسب
درخواست سازمان زمین شهری اداره ثبت‌اسناد و املاک مکلفند با رعایت مقررات مربوط
نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام نمایند.
1 – متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۶۰.۱۲.۲۷ فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد.
بند سه ماده ۶۵ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
2 – حداقل از ۵ سال قبل تاریخ تصویب قانون اراضی شهری یا تاریخ تسلیم تقاضا بطور
متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشند مدت لازم‌در شهرداری استان
تهران حداقل ۱۰ سال قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری خواهد بود. بدیهی است
سابقه سکونت بیشتر برای متقاضیان زمین ایجاد‌اولویت می‌نماید.
بند ۵ ماده ۶۵ حذف می‌گردد.
بند ۲ ماده ۶۶ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای ۱، ۲، ۳ مربوط به واگذاری زمین به افراد باشد.
بند ۳ ماده ۶۶ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
شرکتهای تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری باید بین ۲۵
تا ۵۰ درصد هزینه ساختمان را طبق تشخیص و اعلام وزارت مسکن و‌شهرسازی در حساب خود موجود داشته باشند.
بند ۵ ماده ۶۶ حذف می‌گردد.
ماده ۶۷ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین
کسانی که آمادگی و شرایط لازم را به منظور سرمایه‌گذاری در امور‌تولید و احداث
واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت به منظور ارائه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و
شهرسازی دارا باشند با شرایط زیر به عمل خواهد‌آمد.
1 – شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا
را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه می‌دهد بسپارد.
2 – زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح تعهد مربوطه بیش از ده
دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
3 – میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از ۵۰ واحد مسکونی و تأسیسات مربوطه نخواهد بود.
4 – پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی
طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و بر‌اساس قیمت تعیین شده
توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد. افراد
واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط و‌با طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین خواهد شد.
تبصره ۱
واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که ۸۰% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲
در مورد بانکها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن و در
موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف ۳ از لحاظ تعداد واحد
مسکونی و تبصره ۱ از لحاظ اتمام ۸۰% پروژه رعایت نمی‌شود.
تبصره ۳
مالکین اراضی بایر شهری مازاد بر حد نصاب که زمین آنها کاربری مسکونی داشته و
تاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهت‌احداث واحدهای
مسکونی اجاره‌ای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید اعلام دارند
سازمان زمین شهری می‌تواند در قالب ماده‌فوق‌الذکر زمین مازاد مذکور را پس از تملک
در اختیار آنها قرار دهد تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای موقت و سپس
انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۴
در شهرهائی که زمین موات و بایر به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه
مالکین اراضی سایر شهری که زمینهای آنان دارای کاربری مسکونی و در‌طرح تملک دولت
نباشد و مایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده
بوده باشد. سازمان زمین شهری می‌تواند با در نظر‌گرفتن مفاد این ماده و با رعایت
حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان با رعایت مفاد بند ۴ و تبصره‌های این ماده اقدام لازم را‌معمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۱ حذف می‌شود.
بند ۷ ماده ۷۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
7 – شرط مدت سکونت برای کسانی که از پاره‌ای از شهرهای به شهرهای دیگر طبق اعلام
وزارت مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهرهای مزبور اقدام‌به سرمایه‌گذاری در امر
ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب نمایند رعایت نمی‌شود.
نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند به جز در مواردی که به صورت قطعی به شهرداریها
فروخته می‌شود به صورت اجاره خواهد بود.
ماده ۷۴ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا
مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد‌واگذار می‌گردد انتقال
قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا
سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. شهرداریها مکلف به‌صدور پروانه ساختمانی بر اساس
اوراق قرارداد واگذاری و سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح
ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات‌لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر
است بانکها و مراجع وام‌دهنده، دولتی دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام
پرداخت می‌نمایند‌مکلفند در این گونه اراضی به جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی منحصراً
قراردادهای واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام و انجام مشارکت قبول نمایند و
با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین و هر گونه مشارکت نسبت به زمینواگذاری اقدام نمایند.
واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا ۵ سال
از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نموده و این امور‌بایستی در
سند انتقال تصریح گردد و شهرداریها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی
نیز گواهی پایان کار واحد اقدام نمایند. ضمناً در مورد بانکها و‌سایر مراجع
وام‌دهنده که در اجرای ماده ۶۷ این آیین‌نامه از این تاریخ اقدام به احداث و اجرای
طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا ۳۰% نموده باشند انتقال‌قطعی بلااشکال خواهد بود.
تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۷۴ اضافه می‌شود.
تبصره ۲
چنانچه قرارداد واگذاری زمین به هر علتی فسخ و یا ابطال گردد بانک پرداخت کننده
وام یا اعتبار جانشین طرف قرارداد با سازمان زمین شهری می‌شود در این‌صورت بانک
ساختمان را تکمیل و زیر نظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد
شرایط واگذار می‌نماید و در این صورت تسویه حساب‌با طرف قرارداد اولیه به عهده
بانک خواهد بود چنانچه بانک ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننماید
قرارداد واگذاری بانک نیز فسخ و زمین طبق‌ضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرایط واگذار می‌شود.
ماده ۷۶ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری و این
آیین‌نامه با دریافت بهای زمین صورت می‌گیرد و در موارد بسیار استثنائی‌که افراد
از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تأمین بهای زمین نمی‌باشند با تشخیص وزارت مسکن و
شهرسازی و در صورت موافقت بنیادها و نهادهایی که وظایف‌آنها در ارتباط با تأمین
مسکن می‌باشد برای احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی
واگذاری زمین به بنیادها و نهادهای یاد شده‌با تخفیف بلامانع است متقاضی باید سایر
شرایط مندرج در بند “الف” ماده ۶۵ این آیین‌نامه باشد.
تبصره ماده ۷۶ حذف می‌گردد.
ماده ۷۷ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
سازمان زمین شهری مجاز است زمینهای مورد تملک خود را بر اساس ماده ۹ قانون اراضی
شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از‌تصویب نقشه تفکیکی از
طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار
بایستی بر اساس سند مالکیت صادره بنام‌دولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت
اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور
سند مالکیت‌بنام دولت می‌باشد.
در خصوص سایر زمینهایی که با توجه به قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن و اساسنامه
سازمان زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهری‌است تنظیم قرارداد
واگذاری به استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذار قطعی و نهایی آن بشرح مراتب بالا صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲ ماده ۸۰ بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح عمرانی
آماده‌سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه‌های اختصاصی‌از قبیل نشر
آگهی کارشناسی و نظایر آن که منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده می‌باشد.
تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۰ الحاق می‌گردد.
بهای قطعات مربوط به تأسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرح‌های تفکیکی ملکی سازمانهای
زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرح‌های‌جامع و تفصیلی و تأسیسات
زیربنائی یا ضوابط شهرداریها باشد محاسبه و متناسباً به قیمت قطعات قابل فروش همان
طرح افزوده و از خریدار زمین دریافت‌می‌گردد و زمین جهت اجرای طرح‌های یاد شده به
صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرار داده خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر