شماره ۶۱۶۲۲ – ۱۳۶۳.۰۹.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۹/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۰.۲۲۵۵ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۶ سازمان اوقاف و به استناد تبصره ۵ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳.۱.۲۸ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول
ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات مربوط به این آیین‌نامه
1 – مصلحت وقف – عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوف‌علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف.
۲ – متصرف – از نظر مقررات این آیین‌نامه به اختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحاء عرصه و یا اعیان موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند.
۳ – حقوق مکتسبه متصرف – عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره.
۴ – مجوز شرعی – عبارت است از گواهی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل با حسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده یا بشود.
۵ – زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد.
۶ – زراعت – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و یا باغداری.
۷ – مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن می‌توان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
۸ – بیشه یا قلمستان – قلمستان زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
۹ – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم
ماده ۲ – ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت‌برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می‌شود بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.
الف – در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهد نمود.
ب – هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می‌نماید. چنانچه طرف به نظر کمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام می‌گردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.
ماده ۳ – پس از ابطال انتقالات بعد از وقف نسبت به تنظیم سند اجاره با متصرف متقاضی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و صرفه و صلاح وقف اقدام خواهد شد.
تبصره – در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشد سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.
ماده ۴ – موقوفات مشمول این آیین‌نامه که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت آزاد خواهد گردید و ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهد رسانید تا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نمایند.
ماده ۵ – در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل یا حسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۵۰.۲.۲ به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف – در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذارشده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.
ب – هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولین صورت مشخصات و مستندات این گونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می‌نمایند که انتقالات مذکور کان‌لم‌یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت بنام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.
تبصره ۱ – پس از انجام موارد مندرج در بندهای الف و ب ادارات اوقاف نسبت به موقوفات متصرفی و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین‌نامه با متصرفین و زارعین سند اجاره تنظیم خواهد نمود بدیهی است ملاک عمل میزان اراضی زراعتی این گونه زارعین و متصرفین آمار و اسناد تهیه شده در اجرای ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مورد اجاره تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه بعضی از زارعین صاحب نسق که اسامی آنان در فرمها و اسناد ذکر شده باشد ولی به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی مذکور زراعت ننمایند بایستی با وراث قانونی یا متصرفین فعلی قرارداد اجاره تنظیم شود بدیهی است این گونه متصرفین مشمول بند ۳ از ماده ۱ این آیین‌نامه شناخته خواهند شد.
تبصره ۳ – اگر زارعین صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند (تبدیل اراضی زراعتی دیم به آبی) بایستی ادارات اوقاف یا متولیان میزان مال‌الاجاره را بر اساس اراضی دیم محاسبه نمایند در صورتی که در مورد قیمت چاه دو طرف قرارداد اجاره توافق نمایند اداره اوقاف یا متولی می‌تواند چاه حفر‌شده را خریداری و اسناد را بر اساس اراضی آبی محاسبه نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه زارعین صاحب نسق مقداری یا کلیه اراضی نسق زراعتی خود را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند در این صورت اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده یک از فصل اول این آیین‌نامه نسبت به عرصه به آنان سند اجاره تنظیم نماید.
ماده ۶ – در صورتی که زارعین صاحب نسق (اعم از این که سند انتقال به نام آنان صادر شده یا نشده باشد) اراضی مورد نسق خود را به دیگری واگذار کرده باشند با رعایت حقوق مکتسبه متصرفین مطابق بند ۳ از ماده ۱ این آیین‌نامه اسناد اجاره با متصرفین فعلی تنظیم خواهد شد.
ماده ۷ – کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعین صاحب نسق شخصاً احداث نموده باشند با توجه به مدارک و اسناد مثبته و همچنین تائید معتمدین محل متعلق به زارعین مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه به آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعین در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد شده باشد مستحدثات مزبور متعلق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل یا حسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق واگذار شده باشد (مقصود منازل مسکونی زارعین و محوطه مربوطه به آن می‌باشد) و در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد حفظ و حراست آن به عهده متصرفین بوده و به همین جهت اجاره بهاء این گونه رقبات (عرصه و اعیان) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره ۳ – کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تائید معتمدین محل اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی منحصراً در مورد عرصه مستحدثات با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
ماده ۸ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه احداث هر گونه اعیانی بدون مجوز قانونی در اراضی نسق زراعتی زارعین ممنوع بوده و در صورت تخلف اعیانی احداثی متعلق به موقوفه خواهد بود.
تبصره – ادارات اوقاف و متولیان مکلفند صورت کلیه اعیانی‌های احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیه و به سازمان اوقاف ارسال نمایند.
ماده ۹ – میزان مال‌الاجاره اراضی زراعتی با توجه به فرمها و اسناد اجاره که طبق ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۱۳ تنظیم گردیده است با نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و اسناد اجاره تنظیم خواهد شد. بدیهی است در مواقع لزوم کارشناس یا خبره محلی مذکور برای تعیین مال‌الاجاره می‌تواند از دهات و مزارع مجاور مشابه که قبلاً تعیین اجاره شده است استفاده نماید.
تبصره ۱ – اسناد و فرمهایی که در اجرای ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۱۳ بر اساس جنسی تنظیم شده باشد همان مأخذ قرار داده خواهد شد.
ماده ۱۰ – موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ به عنوان مرتع ملی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد.
تبصره – چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذیربط به اختلاف مورد باطل و یا اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.
بدیهی است کلیه مستحدثاتی که در این گونه اراضی توسط‌متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده ۱۱ – وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره ۵۵۵۷ بانک تعاون کشاورزی تودیع گردیده و اهدائی دولت به موقوفه تلقی شده به نسبت دستور پرداختهای وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا عنداللزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.
ماده ۱۲ – به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوقه زارعین از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد ماده ۹ این آیین‌نامه اجاره بهاء تعیین و تا میزان پرداختی‌های زارعین به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعین بدهکار شوند مابه‌التفاوت محاسبه و به‌صورت نقد یا اقساط از زارعین وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.
ماده ۱۳ – آبهای موقوفه‌ای که بدون مجوز شرعی فروخته شده باشد اسناد فروش باطل و کان‌لم‌یکن تلقی و طبق نیت واقفین عمل خواهد شد و کلیه مقررات این آیین‌نامه درمورد رقبات آب نیز مجری است.
فصل سوم
ماده ۱۴ – چنانچه وضعیت موقوفه‌ای از صورت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد و اعاده آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد فاحش و عدم نیاز موقوف علیهم و امثال آن باشد ابقاء آن به حالت فعلی با اجازه ولی فقیه و یا نماینده ایشان بلااشکال است در غیر این صورت ادارات اوقاف و متولیان موظفند موجبات برگشت وضع موقوفه را به همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.
ماده ۱۵ – در مواردی که نحوه استفاده از موقوفه بر خلاف نظر واقف تغییر یافته باشد به جهت اصلی خود اعاده می‌گردد.
ماده ۱۶ – مقررات این آیین‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم‌السلام و سایر موقوفاتی که متولی آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می‌گردد. متولیان و امناء این موقوفات رأساً امور اجرائی را طبق ماده واحده و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
متولیان موقوفات مذکور در ماده فوق می‌توانند رأساً در تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه زیر نظر خود اقدام نمایند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر