72212 – 1363.09.08 – 820
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.9.7 بنا به پیشنهاد شماره به منظور توسعه صادرات
غیر نفتی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را تصویب نمود:
1 – صادر کننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس پیمان‌نامه ارزی و
مقررات مربوطه به نرخ رسمی به سیستم بانکی بفروشد. در این صورت‌بانک مرکزی
مابه‌التفاوت نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ ترجیحی را که توسط کمیسیونی مرکب از
نمایندگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و وزارتخانه‌ذیربط بر حسب نوع کالا تعیین و
اعلام می‌شود پرداخت خواهد نمود، اعتبار ریالی ارزهای خریداری شده از محل فروش ارز
به بخش خدمات بانک مرکزی‌تأمین خواهد گردید.
تبصره:
در صورتی که برخی از کالاها یا گروهی از کالاها تحت پوشش وزارتخانه مشخصی نباشد
تصمیم در مورد تعیین نرخ ترجیحی توسط وزارت بازرگانی و بانک‌مرکزی مشترکاً اتخاذ
خواهد شد.
2 – در صورتی که صادر کننده بخواهد از محل ارز، حاصل صادرات خود اقدام به واردات
نماید بایستی ارز حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به بانک مرکزی‌بفروشد و سپس ظرف
مدت یک سال از تاریخ صدور واریز نامه می‌تواند طبق مقررات عمومی صادرات و واردات
اقدام به ثبت سفارش برای واردات کالا‌بنماید. بانک مرکزی حداکثر تا میزان ارز
واریزنامه اجازه انتقال ارز مربوطه را صادر خواهد نمود.
تبصره 1:
صادرکنندگانی که کالای خود را در مقابل خرید کالا به فروش می‌رسانند در صورتی
مجاز به واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات می‌باشند که برای صادرات‌آنان اعتبار
اسنادی گشایش یابد و در شرایط اعتبار پرداخت وجه کالای صادراتی از طریق نقدی یا
واردات کالا حداکثر ظرف مهلت قانونی پیمان ارزی مربوطه‌پیش‌بینی شده باشد.
در این حالت پیمان ارزی در قبال پروانه سبز گمرکی، پروفرمای تائید شده و گواهی
ثبت سفارش بانکی قابل واریز خواهد بود و ارزش کالای وارداتی بر مبنای‌نرخ رسمی
خرید ارز در روز ثبت سفارش محاسبه خواهد شد.
تبصره 2:
در مقابل واردات بدون انتقال ارز اجازه صادرات داده نخواهد شد.
3 – کالای وارده در مقابل صادرات صد درصد مشمول مقررات توزیع وزارت بازرگانی
می‌باشد مگر اقلامی که حسب مورد پس از هماهنگی وزارت بازرگانی با‌وزارتخانه ذیربط
و کسب نظر از بانک مرکزی با تائید نخست‌وزیر از ضابطه توزیع معاف گردد.
4 – کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی تحت پوشش وابسته به
وزارتخانه‌های ذیربط که تولیدات خود را طبق مقررات صادر می‌نمایند‌می‌توانند ارز
حاصل از صادرات را با نظر وزیر مربوطه یا نماینده وی جهت واردات مواد اولیه،
ماشین‌آلات خط تولید، قطعات یدکی و تجهیزات به سایر‌واحدهای تولیدی یا شرکتهای تحت
پوشش وزارتخانه مربوطه انتقال دهند.
5 – صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حق استفاده ارز حاصل از صادرات خود
را به اشخاص دیگر که مجاز به واردات می‌باشد واگذار نمایند.
تبصره:
وزارتخانه‌ها حق واگذاری ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصی و تعاونی را نداشته و
طبق مفاد ماده 4 این تصویب‌نامه عمل خواهند کرد.
6 – سازمانهای دولتی و ارگانهایی که خود تولید کننده کالای صادراتی نیستند مجاز به
صدور کالا نمی‌باشند.
7 – این مصوبه ناقض مصوبات خاص استانداریها نمی‌شود ولی آنها می‌توانند از تسهیلات
این مصوبه استفاده نمایند.
8 – کلیه صادرکنندگان اعم از بخش خصوصی، تعاونی ملی شده یا دولتی که بر اساس
مقررات جاری مجاز به صدور کالا می‌باشند مشمول این مصوبه خواهند‌بود.
9 – این مصوبه جایگزین مصوبات شماره 43042-63.6.11 و 67614-61.10.23 می‌گردد.
10 – آیین‌نامه اجرائی این مصوبه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر