هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۹.۷ بنا به پیشنهاد شماره به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را تصویب نمود:
۱ – صادر کننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس پیمان‌نامه ارزی و مقررات مربوطه به نرخ رسمی به سیستم بانکی بفروشد. در این صورت بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ ترجیحی را که توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط بر حسب نوع کالا تعیین و اعلام می‌شود پرداخت خواهد نمود، اعتبار ریالی ارزهای خریداری شده از محل فروش ارز به بخش خدمات بانک مرکزی تأمین خواهد گردید.
تبصره ۱- در صورتی که برخی از کالاها یا گروهی از کالاها تحت پوشش وزارتخانه مشخصی نباشد تصمیم در مورد تعیین نرخ ترجیحی توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی مشترکاً اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان مصرف کالاهای صادراتی بیشتری را دارد وزارت بازرگانی می‌تواند با توجه به خط مشی‌های بازرگانی کشور در این گونه مواد حداکثر تا ۲۰ درصد به نرخ ترجیحی تعیین شده توسط کمیسیون مصروحه در ماده یک اضافه نماید.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی می‌شود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آن که صادرکننده پیمانهای واریز نشده دیگری اعم از مهلت منقضی شده یا منقضی نشده نداشته باشد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوطه بشرح زیر امکان‌پذیر می‌باشد در این صورت پیمان ارزی در قبال پروانه گمرکی و پروفرمای یا فاکتور تائید شده توسط مراکز تهیه و توزیع قابل واریز خواهد بود.
الف – در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی ننماید کالای مورد نظر وی می‌باید ظرف مهلت پیمان ارزی به کشور وارد گردد.
ب – چنانچه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی نماید در این صورت سفارش کالا از محل ارز مذکور رأساً توسط صادرکننده و یا واردکنندگان مجاز با رعایت مفاد ماده ۴ و ۵ این مصوبه ظرف مدت یک سال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود. بانک مرکزی حداکثر تا میزان ارز واریزنامه اجازه انتقال ارز مربوطه را صادر خواهد کرد. در این حالت علاوه بر پروانه گمرکی و پروفرمای تائید شده برای واریز پیمان ارزی نیاز به گواهی ثبت سفارش بانکی نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
چنانچه صادر کننده یا دارنده ارز صادراتی قبل از انقضاء مهلت یک سال فوق‌الذکر از واردات کالا منصرف گردد و تا یک سال موفق به ثبت سفارش نگردد ارز معرفی شده توسط بانک به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی خریداری خواهد شد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای طرف قرارداد تهاتری و حساب مخصوص، کشورهای عضو پیمان عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) و کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیائی (ا.سی.یو) که نمی‌توانند نیازهای مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و ماشین‌آلات خود را از کشورهای خریدار کالاهای صادراتی خود وارد نمایند می‌توانند تا حداکثر سی درصد از مبلغ پیمان ارزی را با نظر وزارتخانههای ذیربط از سایر کشورها وارد نمایند. ارز مورد نیاز از محل ارزهای خریداری شده از سایر صادرکنندگان تأمین می‌گردد. در این صورت نرخ ترجیحی ارز آزاد مورد نیاز این
گونه صادرکنندگان به همان نرخ ترجیحی که ارز تهاتری آنها خریداری شده است در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
۳ – کالای وارده در مقابل صادرات صد درصد مشمول مقررات توزیع وزارت بازرگانی می‌باشد مگر اقلامی که حسب مورد پس از هماهنگی وزارت بازرگانی با وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی با تائید نخست‌وزیر از ضابطه توزیع معاف گردد.
۴ – کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی تحت پوشش وابسته به وزارتخانههای ذیربط که تولیدات خود را طبق مقررات صادر می‌نمایند می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نظر وزیر مربوطه یا نماینده وی جهت واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات یدکی و تجهیزات به سایر واحدهای تولیدی یا شرکتهای تحت پوشش وزارتخانه مربوطه انتقال دهند.
۵ – صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حق استفاده ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص دیگر که مجاز به واردات می‌باشد واگذار نمایند.
تبصره: وزارتخانه‌ها حق واگذاری ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصی و تعاونی را نداشته و طبق مفاد ماده ۴ این تصویب‌نامه عمل خواهند کرد.
۶ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۱/۲۷]
سازمانهای دولتی و ارگانهایی که فعالیت آنها در ارتباط مستقیم با امر تولید و توزیع محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی نمی‌باشد مجاز به صدور کالا نخواهند بود.
۷ – این مصوبه ناقض مصوبات خاص استانداریها نمی‌شود ولی آنها می‌توانند از تسهیلات این مصوبه استفاده نمایند.
۸ – کلیه صادرکنندگان اعم از بخش خصوصی، تعاونی ملی شده یا دولتی که بر اساس مقررات جاری مجاز به صدور کالا می‌باشند مشمول این مصوبه خواهند بود.
۹ – این مصوبه جایگزین مصوبات شماره ۴۳۰۴۲ – ۶۳.۶.۱۱ و ۶۷۶۱۴ – ۶۱.۱۰.۲۳ می‌گردد.
۱۰ – آیین‌نامه اجرائی این مصوبه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر