شماره هـ۹۰. – ۱۳۶۳.۹.۵
درخواست ابطال مواد و تبصره‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری
تاریخ ۶۳.۸.۲۲
شماره دادنامه‌ها: ۷۴ – ۷۵ – ۷۶ – ۷۷ – ۷۸ – ۷۹ – ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ – ۹۰ – ۹۱
کلاسه پرونده‌ها: ۱۴.۶۲ و ۲۵.۶۲ و ۲۶.۶۲ و ۲۷.۶۲ و ۲۸.۶۲ و ۲۹.۶۲ و ۳۰.۶۲ و ۵۱.۶۲ و ۵۲.۶۲ و ۶۰.۶۲ و ۶۱.۶۲ و ۶۸.۶۲ و ۶۹.۶۲ و ۷۰.۶۲ و ۷۳.۶۲ و ۷۴.۶۲ و ۷۵.۶۲ و ۷۶.۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹و ماده ۳۴ و تبصره‌های آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱ و ۹ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانونی اراضی شهری مصوب ۶۱.۱.۳۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری.
به تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره با اعلام ختم رسیدگی در مورد درخواست ابطال بند ۳ ماده ۶۳ و بند ۹ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به اکثریت و در سایر موارد به اتفاق آراء انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت
۱ – مغایرت قسمت اول ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که صدور پروانه ساختمانی را از طرف شهرداری برای کسانی که دارای زمین‌موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند و از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنان واگذار نشده است، تجویز نموده با قسمت دوم آن که صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه تصدیق عدم صدور گواهی مهلت عمران به نام مالک از سازمانهای زمین شهری نموده و مغایرت هر دو قسمت مذکور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری احراز نمی‌شود، زیر مطالبه گواهی مزبور برای صدور پروانه ساختمانی‌با مقررات مذکور در مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یا بایر را با شرایط مقرر اجاره داده منافاتی ندارد. و همچنین قسمت بعدی‌ماده ۱۸ که تفکیک این قبیل اراضی را با رعایت ضوابط شهرداری و اخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویز کرده با مواد ۶ و ۸ قانون‌اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغایر نمی‌باشد، زیرا تفکیک این اراضی با توجه به صراحت ماده مذکور با‌رعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهد بود و لذا شکایت شاکیان در موارد فوق وارد به نظر نمی‌رسد، لیکن با‌توجه به این که کلمه “بایر” طبق رأی شماره ۱.۶۱ مورخ ۶۱.۹.۲۲ هیأت عمومی دیوان از ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری حذف گردیده قسمت اخیر ماده مذکور که می‌گوید “و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست، مگر به دولت و با تقویم
دولت” و این قسمت ناظر به‌اراضی بایر بوده زائد به نظر می‌رسد و از ماده مذکور حذف می‌شود.
۲ – شکایت شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که در مورد قطعات منفصل مقرر داشته مالک این قطعات نیز می‌تواند یک قطعه را انتخاب و برای آن پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ نمایند، از جهت مغایرت ماده مزبور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری به این علت که ماده مذکور حق مالک را با اجبار وی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیر معلوم محدود نموده وارد به نظر نمی‌رسد، زیر با توجه به صدر ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که اشعار داشته “زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینی است در حد‌نصاب مقرر در قانون اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل یا دارای پلاکهای متعدد باشد” و عنایت به ذیل ماده مذکور که می‌گوید”چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن‌یک قطعه زمین حتی‌المقدور معادل قیمتی آن به مالک واگذار می‌نماید” احراز نمی‌شود که ماده مذکور تضییق و محدودیتی برای مالک مبنی بر اجبار‌وی به انتخاب یک قطعه زمین از قطعات منفصل با مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر قانونی ایجاد نموده باشد.
۳ – نظر به این که ماده ۸ قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمتر از دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین یک هزار متر مربع تعیین کرده، لذا کسانی که قبل از تصویب قانون مذکور بر اساس آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری برای عمران یک هزار و پانصد متر مربع زمین گواهی مهلت عمران اخذ کرده ولی تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننموده‌اند به‌لحاظ این که صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس از تصویب قانون اراضی شهری حقی برای مالک ایجاد ننماید، لذا این قبیل مالکین حق‌استفاده از گواهی مزبور را برای عمران زمین مورد نظر تا بیش از حد نصاب مقرر در ماده مذکور نداشته و لذا عبارت “در صورتی که دارندگان گواهیهای مذکور تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه پرونده تشکیل نداده باشند” از تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۸ قانون مذکور ضمن رد شکایات شاکی حذف می‌گردد.
۴ – در مورد اعلام آقای لطف‌الله دیوان‌بیگی دائر به مغایرتی ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن با قانون مذکور به خصوص تبصره ۴ آن ماده که مقرر داشته “چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی می‌باشند در طرح‌های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می‌نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود” و تبصره آن که می‌گوید “سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرح‌های اجرایی مصوب پنج ساله شهرداریها زمین به صورت معوض حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای خود واگذار نماید.” و‌درخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم و تبصره‌های آن با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اراضی شهری مالکین اراضی دولتی دایر و بایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهای خریداری شده عوض آن را از سایر دولی به فروشنده واگذار نماید و ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن بر اساس ماده مذکور تهیه و تصویب شده و تبصره ۴ آن برای این قبیل‌مالکین از جهت خرید یک قطعه زمین از سازمان زمین شهری اولویت قائل گردیده و عبارت “حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین” مذکور در تبصره ۵ ماده۳۴ نیز ناظر به ارزش معاملاتی زمین خریداری شده و زمین معوض می‌باشد، مغایرت آن با قانون احراز نمی‌گردد و شکایت شاکی مردود است.
۵ – در مورد مغایرت ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ این که قبلاً شکایات‌و اعلامات دیگری با همین خواسته در هیأت عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲.۴.۲۰ جمله “با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند” از متن ماده ۴۰ حذف گردیده، خواسته شاکیان انجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است و به بایگانی پرونده‌های مطروح در این زمینه اظهار نظر می‌شود.
۶ – طبق ماده ۸ قانون اراضی شهری مالکین زمینهای بایر شهری فقط تا حد نصاب مقرر در ماده مذکور یا آیین‌نامه اجرایی مربوط مجاز به عمران زمین‌خود بوده و نسبت به زائد حق واگذاری آن را نه عین و نه منفعت جز به دولت و یا تقویم دولت ندارند و طبق ماده ۹ قانون مذکور مالکین زمینهای بایر نیز موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی که هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری را عیناً و منفعتاً و تحت هر عنوان توسط مالکین ممنوع شمرده، مغایرتی با ماده ۸ قانون اراضی شهری نداشته و شکایت شاکی از این جهت مردود است.
۷ – طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور‌در همان ماده در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید و فروش آن به ادارات و سازمانهای مزبور هر چند زمین تحویلی به وزارت مسکن و شهرسازی نداشته باشند تجویز نگردیده، و لذا تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمانها و مؤسسات مذکور‌در ماده ۱۰ را در صورتی که زمین تحویلی نداشته‌اند با دریافت بها امکان‌پذیر دانسته با تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد.
۸ – شکایت شاکیان دائر به این که اعمال شرایط مذکور در بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن که مشمول تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری هستند صحیح نمی‌باشد قبلاً به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲.۴.۲۰ صادر از هیأت عمومی دیوان وارد تشخیص گردیده، لذا شکایت از این حیث منتفی است، لکن به علت این که بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری واگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در‌سطح کشور بوده‌اند، ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دائم منع می‌نماید و این ممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده، بخصوص با ماده یک آن قانون که تأمین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
۹ – شکایت آقای قربانعلی خالقی مبنی بر این که قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بوده در اجرای ماده ۶۵ قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده‌و بند ۹ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید برای وی حق اولویت برای خرید یک قطعه زمین قائل گردیده، در حالی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار شود و به این صورت بند ۹ ماده مذکور حق وی را تضییع نموده و‌همچنین درخواست ابطال آن از طرف مشارالیه وارد به نظر نمی‌رسد، زیر ملی‌شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند ۹ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک‌قطعه زمین در نظر گرفته و سازمان زمین شهری تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده بر اساس قانون اراضی شهری نداشته، و‌لذا شکایت مردود است.
این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری