ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
دموکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و دو فهرست به شرح پیوست تصویب
و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر که ذیلاً طرفین متعاهدین خوانده می‌شوند.
در پرتو اصول و شریعت اسلامی با علاقه به تحکیم پیوندهای مودت و برادری موجود بین
ملت‌های دو کشور.
با توجه به توسعه و گسترش هر چه بیشتر روابط بازرگانی و اقتصادی بین کشورشان بر
اساس برابری و منافع متقابل در موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده 1 – مبادلات بازرگانی بین دو کشور طبق این موافقتنامه در چهارچوب قوانین و
مقررات مربوط به واردات و صادرات جاری در هر یک از دو کشور‌صورت خواهد گرفت.
ماده 2 – طرفین متعاهدین توافق نمودند که هر یک نسبت به دیگری مساعدترین رفتار
ممکن را در مورد حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابه و‌همچنین در زمینه تشریفات و
روشهای مربوط به ورود و صدور کالا فراهم نمایند.
ماده 3 – مبادلات کالا بین دو کشور طبق فهرست‌های "الف" و "ب" منضم به این
موافقتنامه که جزء لاینفک موافقتنامه حاضر محسوب می‌شود انجام‌گرفت.
فهرست "الف" مشخص‌کننده کالاهای قابل صدور الجزایر به ایران می‌باشد.
فهرست "ب" مشخص‌کننده کالاهای قابل صدور ایران به الجزایر می‌باشد.
ماده 4 – محصولاتی که مبداء آن در سرزمین یکی از طرفین متعاهدین باشد می‌توان فقط
پس از کسب اجازه کتبی مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده‌به همان صورت به کشور ثالثی
صادر نمود.
ماده 5 – به منظور تشویق و گسترش بازرگانی بین دو کشور، طرفین متعاهدین مطابق با
قوانین و مقررات جاری خود کلیه تسهیلات لازمه را به طور‌متقابل برای تشکیل
نمایشگاههای اختصاصی و شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی در کشورهای خود به یکدیگر
اعطا خواهند نمود.
ماده 6 – طرفین متعاهدین اجازه خواهند داد که در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در
کشور خود، ورود و صدور نمونه‌های بدون ارزش بازرگانی را‌از حقوق گمرکی و مالیات
معاف نمایند.
ماده 7 – واردات و صادرات کالاهای هر یک از دو کشور به کشور دیگر بر اساس
قراردادهای منعقده بین افراد حقوقی الجزایری و افراد حقیقی و‌حقوقی ایرانی که در
امور بازرگانی خارجی دو کشور اشتغال دارند صورت خواهد گرفت.
ماده 8 – کلیه پرداختها و هزینه‌های ناشی از مبادلات تجاری موضوع این موافقتنامه
طبق قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور به صورت ارز‌قابل تسعیر انجام خواهد
گرفت.
ماده 9 – این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب شده توسط مقامات صلاحیتدار
دو کشور لازم‌الاجرا خواهد بود و به مدت یک سال اعتبار‌خواهد داشت و پس از آن
خودبخود برای مدت مشابه قابل تمدید خواهد بود مگر این که یکی از طرفین سه ماه (90
روز) قبل از تاریخ انقضای اعتبار‌موافقتنامه فسخ آن را کتباً خواستار شده باشد.
این موافقتنامه در الجزیره در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی برابر با
12 رجب 1403 هجری قمری دو دو نسخه اصلی به زبانهای‌فارسی و عربی تنظیم و امضاء
گردیده و هر دو متن متساویاً معتبر است.
حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی ایران
عبدالعزیر خلاف وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی دموکراتیک خلق الجزایر
فهرست "الف" تولیدات قابل صدور جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به جمهوری اسلامی
ایران
1 – چوب پنبه و محصولات آن.
2 – سندرم.
3 – چرم مصنوعی.
4 – پارچه.
5 – محصولات پلاستیکی.
6 – محصولات شیمیایی.
7 – محصولات پتروشیمی.
8 – رنگ و ورنی.
9 – شیشه.
10 – لوازم خانگی.
11 – محصولات فولادی.
12 – محصولات معدنی.
13 – ماشین آلات برقی و غیر برقی.
14 – محصولات بهداشتی از نوع سرامیک و قالب‌ریزی شده فولادی.
15 – محصولات ذوب فلز.
16 – کابل.
17 – مواد نسوز.
18 – محصولات تلفنی.
19 – محصولات رادیویی و برقی.
20 – محصولات فلزی و ساختمانی.
21 – کاغذ و محصولات آن.
22 – پلی ونیل کلرید و محصولات آن.
23 – فیلم، کتاب، روزنامه، تمبر و غیر
فهرست "ب" تولیدات قابل صدور جمهوری اسلامی ایران به جمهوری دموکراتیک خلق
الجزایر
1 – خشکبار.
2 – ادویه‌جات.
3 – گیاهان دارویی.
4 – صمغ عربی و سایر صمغ‌ها.
5 – رب گوجه.
6 – لوازم آرایش.
7 – مواد شیمیایی پتروشیمی.
8 – منسوجات و تریکو.
9 – محصولات صنایع دستی.
10 – تجهیزات آتش‌نشانی.
11 – دستگاههای حرارت مرکزی.
12 – لوازم خانگی.
13 – پروفیل آلومینیومی و آهنی.
14 – تجهیزات بیمارستانی.
15 – ترانسفورماتور و دستگاههای جوشکاری.
16 – لوله و اتصالات چدنی.
17 – وسایل گازسوز.
18 – ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی.
19 – قطعات یدکی.
20 – مصالح ساختمانی.
21 – مواد معدنی.
22 – پشم شیشه.
23 – وسائط نقلیه موتوری.
24 – اسباب‌بازی.
25 – پودر پاک‌کننده.
26 – ماشین جوجه‌کشی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه در نه ماده و دو فهرست در جلسه
روز یکشنبه هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 63.7.17 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی