بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با وجود آن‌که برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – ۱۳۶۱/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدّر صرفاً ناظر به معتادان ولگرد است و رأی مزبور برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد، مع‌هذا گزارش‌های واصله به شورای عالی قضایی حاکی است که متأسفانه برخی از دادگاهها و دادسراها بدون توجه به رأی مذکور، اشخاصی را که دارای حرفه و شغل بوده و به هیچ‌وجه ولگرد محسوب نمی‌شوند به اتّهام اعتیاد تحت تعقیب قرار داده و به مجازات محکوم می‌کنند؛ بنابراین لزوماً متذکر می‌گردد این نوع تعقیب و مجازات کردن اشخاص بر خلاف قانون محسوب و تخلّف قضایی است و در نتیجه خلاف شرع. مقتضی است در صورتی‌که چنین اشخاصی به علت محکومیت در بازداشت به‌سر می‌برند تلگرافی از شورای عالی قضایی درخواست تجدیدنظر گردد و اگر پرونده در جریان تعقیب است فوراً قرار منع تعقیب صادر شود.
در جلسه ۶۰۴ – ۱۳۶۳.۷.۱ شورای عالی قضایی به تصویب رسید. تخلّف از این بخشنامه موجب تعقیب انتظامی است.
موسوی بجنوردی -از طرف شورای عالی قضایی