بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی مستقر در سپاه و ارتش
گزارش واصله به شورای عالی قضایی، حاکی است که جرایم مختلفی در جبهه‌ها اتفاق می‌افتد که دادگاهها و دادسراهای فوق الذکر در رسیدگی به آنها که حفظ انتظام و امنیت عمومی را ایجاب می‌نماید از حیث لزوم رعایت صلاحیت محلی مواجه با اشکال می‌شوند. بنا به مراتب، یادآوری می‌نماید دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی مستقر در سپاه و ارتش که پرونده نزد آنان مطرح است می‌توانند برای کسب مجوّز احاله پرونده به محل اقامت متّهم یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی، با توجه به ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری موجهاً از دیوان عالی کشور تقاضای احاله نمایند و از بلاتکلیفی متّهم و تعویق در رسیدگی جلوگیری کنند.
مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی