بخشنامه به دادگستری‌ها
وزارت کشاورزی و عمران روستایی با ارسال تصویر احکام بعضی دادگاهها کراراً شکایت می‌نماید که محاکم در مقام رسیدگی به اتهامات کسانی که مراتع و جنگل‌های ملی را مورد تصرف و تخریب و زراعت و سوءاستفاده قرار می‌دهند، تسامح و ارفاق پیشه‌کرده یا احکامی برخلاف مقررات و مصالح کشور صادر می‌نمایند که در نتیجه به انهدام جنگل‌ها و مراتع و فرسایش خاک و لطمه به حیات وحش و گسترش کویرها و کاهش دام و حیف و میل انفال و اموال عمومی می‌انجامد. توجه همکاران محترم قضایی را به این نکته جلب می‌نماید که قوه قضاییه به لزوم اعمال عواطف انسانی که مبنای آسان‌گیری و تخفیف و ارفاق دادگاههاست توجه دارد؛ لکن مصالح عالی مملکتی اقتضا دارد که حفظ جنگل‌ها و مراتع به مثابه منابع طبیعی و خدادادی و ثروت ملّی که اساس دامداری و صنعت و حفظ شرایط اقلیمی است بر عواطف و منافع اشخاص معیّن و محدود، رجحان داده شود و در دعاوی مطروحه با توجه به‌منافع و مصالح حیاتی کشور با متجاوزان و متصرفان مراتع و جنگل‌ها و کسانی که اراضی مذکور را به زمین زراعی و مسکونی و تولیدی تبدیل و یا بدون پروانه در مراتع به تعلیف دام می‌پردازند برخورد قاطع و بازدارنده نمایند و از دخالت در واگذاری این قبیل اراضی یا صدور اجازه تعلیف و نظایر اینها که خارج از اختیارات قوه قضاییه است جداً خودداری نمایند.
ضمناً یادآور می‌شود که بخشنامه شماره ۱.۵۳۶۰۱ – ۱۳۶۲.۱۱.۱۷ شورای عالی قضایی ناظر به اراضی و مراتع و جنگل‌های ملی و دولتی نیست و دادگاهها باید در هر مورد که اراضی دولتی و منابع ملّی شده مورد تجاوز یا تصرف غیرقانونی قرار گرفته باشند طبق قانون رسیدگی و حکم صادر نمایند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی