بخشنامه به دادگستری‌ها و دادگاههای بخش مستقل
به منظور ایجاد هماهنگی و حسن اجرای قانون اراضی شهری که با توجه به نیاز کشور ومهلت محدود اجرا، از حساسیت خاصی برخوردار است و نظر به شکایات واصله نسبت به بعضی بی‌توجهی‌ها، پیرو بخشنامه شماره ۱.۴۱۱۹۱ – ۱۳۶۲.۸.۲۴ اعلام و تأکید می‌شود دادگاههای محترم به هنگام رسیدگی، موارد زیرین را مورد توجه و دقّت و اقدام مناسب قراردهند تا از اجرای قانون اراضی شهری نتیجه مطلوب حاصل آید:
۱. در مورد دعاوی موضوع تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوّب ۱۳۵۸.۴.۵ تنظیم یافته ودر مهلت‌های مقرّر پرونده تشکیل و توسط ادارات کل زمین شهری به دادگاه ارسال شده باشد.عدم توجه به این شرایط، سبب ورود لطمه به حقوق دولت بوده، درخواست اعتراض ثالث ازسوی ادارات کل زمین شهری و در نتیجه موجب تطویل امر و تضییع وقت محاکم خواهد بود.
۲. غرض از طرح ادعای انتقال زمین با سند عادی در دادگاه، احراز حقیقت امر است تا معلوم شود فی‌الحقیقه معامله‌ای واقع گردیده یا سند به تاریخ قبل از ۱۳۵۸.۴.۵ تنظیم شده است یا خیر؟ بدیهی است که صرف اظهار طرفین یا شهادت اشخاص ذی‌نفع یا ملاحظات عاطفی نمی‌تواند ملاک صدور حکم بر وقوع بیع یا تنظیم صحیح و به‌موقع سند ابرازی باشد. طبعاً انتقال قولنامه به ثالث پس از موعد مقرّر نیز، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
۳. در صورت احراز صحت تنظیم سند و انجام معامله، لازم است مانده بدهی طبق تبصره ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری تعیین شود.
۴. حسب ماده ۱۲ قانون اراضی شهری هر گونه تشخیص عمران و احیای تأسیسات متناسب، و تمیز بایر و موات بودن اراضی به عهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است و دادگاهها به‌استناد قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، صرفاً به اعتراض افراد ذی‌نفع به نظریه کمیسیون موصوف در صورت تقدیم دادخواست در موعد مقرّر قانونی رسیدگی خواهند نمود. لذا رسیدگی دادگاهها قبل از اظهار نظر کمیسیون مذکور در خصوص نوع و کیفیت زمین، صحیح نیست.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی