شماره ۴۵۹۲۲ – ۱۳۶۳.۰۶.۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۶.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۵۰ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۰ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲.۳.۱ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اکتشاف معادن و جایزه کشف موضوع فصل دوم قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – انجام هر نوع عملیات اکتشافات معدنی به جز معادن طبقه ۲ مستلزم اخذ مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
ماده ۲ – سازمانهای و شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات مکلفند پس از اخذ موافقت وزارتخانه، طرح‌های اکتشافی خود را تهیه و قبل از آبان ماه هر سال جهت بررسی و تصویب به وزارت معادن و فلزات تسلیم نمایند.
ماده ۳ – مالکین اراضی موضوع ماده ۷ قانون معادن در صورت تمایل به اکتشاف باید مراتب را کتباً اعلام و مدارک لازم را که توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده ۴ – وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف یک ماه مدارک موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه را در صورت کفایت مدارک بررسی و مجوز اکتشاف با ذکر مشخصات محدود ملک و مدت اجرای طرح مصوبه بنام مالک صادر نماید.
ماده ۵ – مالک دارنده مجوز اکتشاف مکلف است قبل از پایان مدت قید شده در مجوز گزارش کامل عملیات اکتشافی را دال بر اتمام عملیات اکتشافی با ذکر موارد ذیل ارائه نماید.
الف – میزان عملیات انجام شده روی زمین و زیرزمین از قبیل راهسازی – ساختمان –
خاکریزی – خاکبرداری – سنگ‌چینی و حفر تونل و چاه ترانشه با قید هزینه انجام شده برای هر یک.
ب – مقدار مواد ناریه و مصالح بکار رفته از قبیل چوب و آهن با قید بهای آنها.
پ – هزینه تهیه نقشه‌ها و هزینه بررسیهای فنی.
ت – سایر هزینه‌ها.
تبصره ۱ – چنانچه در اثر شرایط پیش‌بینی نشده مالک اکتشاف کننده نتواند در زمان
تعیین شده قسمتی از طرح را تکمیل و گزارش نماید وزارت معادن و فلزات در صورت تائید
معاذیر اکتشاف کننده می‌تواند بر حسب مورد، مهلت مقرر، را تمدید نماید در غیر این
صورت مجوز مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۲ – تعیین عمق عرفی موضوع ماده ۷ قانون معادن با وزارت معادن و فلزات است.
ماده ۶ – وزارت معادن و فلزات پس از دریافت گزارش مالک دارنده مجوز اکتشاف در
مورد خاتمه عملیات مربوط به طرح ظرف مدت دو ماه با مطالعه گزارش مزبور و در صورت
لزوم با اعزام کارشناسان خود انطباق گزارش دارنده مجوز اکتشاف و عملیات انجام شده
توسط وی را تحقیق نموده و در صورت صحت، ذخیره مکشوفه را تا عمق عرفی بنام مالک در
دفتر مخصوص ثبت و گواهی‌نامه‌ای در محدوده با ذکر مشخصات کامل ذخیره از نظر ابعاد
و حجم گانسار و عیار و‌تغییرات آن در ابعاد مختلف گانسار و همچنین هزینه‌های اکتشافی صادر می‌نماید.
تبصره – هزینه اعزام کارشناسان فوق طبق تعرفه وزارت معادن و فلزات از دارنده مجوز
اکتشاف اخذ و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.
ماده ۷ – وزارت معادن فلزات پس از تعیین محدوده طرح‌های مذکور در ماده ۲ و ۳ این
آیین‌نامه با ذکر اولویت‌های مواد معدنی، سایر نواحی را برای متقاضیان آزاد اعلام می‌نماید.
تبصره – وزارت معادن و فلزات اطلاعات لازم غیر محرمانه زمین‌شناسی و معدنی مربوط
به مناطق آزاد را در اختیار دارندگان موافقت‌نامه اصولی و مالکین دارنده مجوز
اکتشاف قرار خواهد داد.
ماده ۸ – تقاضا کننده موافقت‌نامه اصولی باید مدارک زیر را به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد.
الف – تصویر شناسنامه و نشانی کامل و در صورتی که متقاضی شرکت باشد رونوشت
شناسنامه و روزنامه رسمی متضمن آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل صاحبان امضای مجاز.
ب – سه نسخه نقشه توپوگرافی به مقیاس ۰۰۰ ۲۵۰ :۱ که حدود ناحیه مورد درخواست را
روی آن ترسیم و حداقل نسبت به یک نقطه ثابت روی نقشه آن را‌توجیه نموده باشد.
تبصره – شرکتهای متقاضی موضوع این ماده نباید مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان مصوب ۳۷.۱.۲۹ باشند.
ماده ۹ – کلیه درخواست‌های موافقت نامه اصولی با قید روز و ساعت وصول در دفتری که
وزارت معادن و فلزات در مرکز تعیین می‌نماید ثبت خواهد شد.
در صورت تعدد درخواست‌کنندگان نسبت به منطقه واحد حق تقدم با کسی است که درخواست
او تقدم زمانی داشته و کلیه مدارک خواسته شده در ماده ۸ را به‌هنگام ثبت تقاضا تسلیم نموده باشد.
ماده ۱۰ – وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست
مذکور در ماده ۹ این آیین‌نامه موضوع را بررسی و نسبت به‌صدور موافقت‌نامه اصولی
اقدام و در غیر این صورت علت عدم موافقت وزارتخانه را به متقاضی اعلام نماید.
تبصره – نامه‌های وزارت معادن و فلزات به همان نشانی فرستاده می‌شود که در درخواست نوشته شده است، مگر این که نشانی جدید کتباً اطلاع داده شده باشد.
ماده ۱۱ – محدوده مورد درخواست موافقت‌نامه اصولی اکتشاف باید به وسیله شکل هندسی
ماده با اضلاع متناسب با شکل گانسرا و یا حدود طبیعی نشان داده‌شود، وزارت معادن و
فلزات برای هر محدوده مورد درخواست در صورت لزوم حریمی به عرض حداکثر پانصد متر منظور می‌نماید.
ماده ۱۲ – دارندگان موافقت‌نامه اصولی مکلفند طبق ماده ۱۳ قانون معادن طرح اکتشاف
مورد نظر را تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت‌نمایند، پس از
پایان مدت موافقت‌نامه اصولی هیچ گونه مهلتی برای تهیه طرح داده نخواهد شد و
موافقت‌نامه اصولی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۱۳ – طرح‌های اکتشافی ارائه شده از طرف سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات و دارندگان موافقت‌نامه اصولی باید دارای مدارک و مشخصات زیر باشد.
الف – گزارش مطالعات انجام شده با ذکر جزئیات برنامه اکتشاف و توجیه علمی و فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی.
ب – نقشه توپوگرافی به مقیاس ۰۰۰ ۵۰ :۱ که روی آن اطلاعات مقدماتی زمین‌شناسی محل آثار معدنی و عملیات انجام شده آورده شده باشد.
پ – نوع و حجم عملیات لازم به تفکیک.
ت – زمان انجام عملیات مختلف و مراحل اجرای آن (مطابق دستورالعملی که وزارت معادن
و فلزات ارائه خواهد داد.)
ث – برآورد هزینه‌های مختلف به تفکیک.
ج – ذکر امکانات فنی و اقتصادی برای اجرای طرح و
ماده ۱۴ – وزارت معادن و فلزات پس از دریافت طرح اکتشاف از دارندگان موافقت‌نامه
اصولی لازم است طبق ماده ۱۵ قانون معادن گروهی از کارشناسان خود را جهت بررسی نوع
حجم عملیات، زمان اجرای طرح و مراحل اجرای آن و همچنین هزینه‌های پیشنهادی و بررسی
امکانات متقاضی برای اجرای طرح به محل‌اعزام و پس از اعلام نظر کارشناسان در مورد
تصویب، اصلاح و یا رد طرح با ذکر دلائل آن نتیجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت طرح به متقاضی‌اعلام نماید.
ماده ۱۵ – در مورد طرح‌های تصویب و یا اصلاح شده متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه
پس از ابلاغ نتیجه آمادگی خود را در موعد عقد قرارداد اکتشاف اعلامات و وزارت
معادن و فلزات نیز ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام آمادگی متقاضی نسبت به امضاء قرارداد اقدام نماید.
در صورت خودداری متقاضی از انعقاد قرارداد هیچگونه حقی برای او ملحوظ نخواهد بود.
تبصره – چنانچه وزارت معادن و فلزات در مورد طرح‌های تصویب شده بودجه کافی در اختیار نداشته باشد هزینه اجرای آن را باید با حفظ اولویت در بودجه سال بعد منظور نمایند.
ماده ۱۶ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است قیمتهای پایه مربوط به عملیات اکتشافی را همه ساله تعیین و اعلام نماید، مادامی که قیمتهای پایه توسط سازمان مزبور اعلام نشده باشد مطابق تعرفه‌های وزارت معادن و فلزات عمل خواهد شد.
ماده ۱۷ – قرارداد اکتشاف که طبق ماده ۱۶ قانون معادن منعقد می‌گردد باید حاوی حجم عملیات، مبلغ، مدت، بررسی فنی اقتصادی، نحوه پرداخت، نحوه فسخ چگونگی حل اختلاف و بیان کننده جزئیات مراحل عملیات اکتشاف باشد.
دارنده موافقت‌نامه اصولی و قرارداد اکتشاف برای انجام آزمایشهای لازم می‌تواند
از مواد معدنی تغلیظ نشده حداکثر تا یک تن برداشت و حمل نماید. برای تکمیل
آزمایشها حمل مقدار بیشتری از ماده معدنی منوط به کسب اجازه از وزارت معادن و
فلزات است. در غیر این صورت متخلف علاوه بر پرداخت قیمت ماده معدنی حمل شده متجاوز به اموال عمومی شناخته شده و طبق قوانین جاری با او رفتار خواهد شد.
ماده ۱۹ – دارنده قرارداد اکتشاف مکلف است در صورت برخورد به مواد معدنی دیگری که در طرح اکتشاف ذکر نشده است وزارت معادن و فلزات را مطلع نماید.
ماده ۲۰ – وزارت معادن و فلزات پس از اطلاع از وجود ماده معدنی جدید در محدوده قرارداد اکتشاف به یکی از طرق زیر عمل می‌نماید.
الف – در مواردی که اکتشاف ماده معدنی احتیاج به طرح اکتشاف مستقل و جداگانه داشته باشد به دارنده قرارداد اکتشاف اعلام می‌نماید که در صورت تمایل، طرح عملیات اکتشاف را تهیه و اجرای آن را به عهده بگیرد.
ب – در مواردی که انجام عملیات اکتشاف برای ماده معدنی جدید جدا از عملیات اکتشافی مورد قرارداد نباشد دارنده قرارداد را مکلف می‌نماید که طرح تکمیلی تهیه و طبق قرارداد جدید اجرای آن را به عهده بگیرد.
ماده ۲۱ – چنانچه دارنده قرارداد اکتشاف از ادامه عملیات خودداری نماید با او طبق قرارداد رفتار می‌شود و در صورتی که نتیجه منجر به فسخ قرارداد گردد، حق اولویت وی ساقط خواهد شد.
ماده ۲۲ – وزارت معادن و فلزات مکلف است در اجرای طرح‌های تصویب شده و قراردادهای اکتشاف از نظر زمان و تطبیق عملیات با طرح، نظارت و پیگیری نماید.
ماده ۲۳ – وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش پایان کار قرارداد اکتشاف نسبت به بررسی گزارش مذکور اقدام و در صورت تأیید اتمام عملیات موضوع قرارداد نسبت به تسویه حساب با دارنده قرارداد اقدام می‌نماید.
ماده ۲۴ – وزارت معادن و فلزات ذخیره کشف شده را از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و مشخصات ذخائر قابل بهره‌برداری را جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود.
ماده ۲۵ – در اجرای ماده ۲۱ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات جهت تعیین میزان جایزه کشف و نحوه پرداخت آن مدارک و اطلاعات زیر را تحویل شورای‌عالی معادن خواهد نمود:
الف – یک نسخه از نتیجه بررسی گزارش نهائی اکتشاف.
ب – یک نسخه از اولویت‌هائی که وزارت معادن و فلزات طبق ماده ۱۶ قانون معادن تعیین نموده است.
پ – محاسبه ارزش ماده معدنی مربوط به ذخیره قطعی کشف شده و اظهار نظر در مورد پتانسیل حدودی آن ماده در کشور.
ت – نحوه کار و فعالیت کاشف در مورد قرارداد مربوطه.
ماده ۲۶ – اولویت موضوع ماده ۱۶ قانون معادن شامل موارد زیر خواهد بود:
1 – نوع ماده معدنی
2 – منطقه مورد اکتشاف.
ماده ۲۷ – شورای عالی معادن پس از دریافت مدارک فوق میزان جایزه کشف را با توجه به حداکثر جایزه کشف مصوب هیأت دولت تعیین و نحوه پرداخت آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۲۸ – وزارت معادن و فلزات اعتبار جایزه کشف را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پس از تصویب در هر مورد به نحوی که شورای عالی معادن تعیین نموده است پرداخت خواهد نمود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر