بخشنامه به دادستان‌های عمومی و رؤسای دادگاههای صلح مستقل در سراسر کشور
نظر به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، جریان امور باید در مسیر مشروع و قانونی طی شود و رشا و ارتشا در سازمان‌های اداری، مخل به این منظور است؛ لذا مؤکداً ابلاغ می‌شود که دادستان‌ها یا جانشین آنها مکلّفند در جرایم ارتشا، شخصاً بر جریان پرونده نظارت نمایند و کوشش کنند سوء جریانات مکتوم نمانده و ریشه‌یابی شود. مقتضی است در این خصوص به مأمورین آگاهی و ضابطین دادگستری یا مأموران تجسس، تعلیمات لازم داده شود و در جریان تحقیقات و بازپرسی دقت گردد شرکای جرم شناخته شوند و در تعقیب افراد مقصر، هیچ نوع مسامحه‌ای صورت نگیرد و در مواردی که بیم فرار متهم یا مواضعه یا امحای آثار و دلایل جرم می‌باشد قرار بازداشت صادر گردد. لازم است در موارد مهم گزارش امر مستقیماً به شورای عالی قضایی ارسال گردد. تخلّف از مفاد این بخشنامه موجب مؤاخذه خواهد شد.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی