بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی، صلح و صلح مستقل سراسر کشور
نظر به این‌که در مورد امکان یا عدم امکان تمدید مهلت تخلیه موضوع ماده ۹ قانون روابط‌موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲.۲.۱۳ مجلس شورای اسلامی سؤالاتی می‌شود، شورای عالی قضایی حسب تصمیم مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۰ ارشاداً اعلام می‌دارد:
در مواردی که دادگاه، تخلیه‌مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن، موجب عسر و حرج مستأجر دانسته و به عنوان عدم‌تعارض با عسر و حرج موجر، مهلتی برای تخلیه مستأجر قرار داده است و مستأجر پس ازانقضای مهلت اولیه باز هم مدعی عسر و حرج می‌شود رسیدگی به درخواست مجدّد مستأجر، بدون این‌که نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی باشد و دادن مهلت‌جدید در صورت بقای عسر و حرج به شرطی که معارض عسر و حرج موجر نباشد با توجه به‌عموم ماده ۹ قانون صدرالاشعار، قانونی و بلااشکال است.
ابوالفضل میرمحمدی -از طرف شورای عالی قضایی