بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی کشور
بنابه تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۵۴۴ – ۱۳۶۳.۳.۳، پیرو بخشنامه شماره ۴۳۱۳ -۱۳۶۲.۱.۲۹ اعلام می‌شود:
نظر به اینکه صدور احکام کلی در مورد اموال اشخاص به عنوان استرداد یا مصادره یا جریمه، بدون تعیین کم و کیف اموال، از حیث تشخیص و تعیین مصادیق آنها با عباراتی نظیر: کلیه اموال آقای فلان مسترد می‌شود، مأموران اجرای حکم را دچار اشکال می‌نماید؛ لذا لازم است نکات زیر در احکام فوق‌الذکر به دقت مراعات شود:
۱ . مقدار و وصف اموال مورد حکم، اعم از منقول و غیر منقول در پرونده منعکس شود.
۲ . دیون و مطالبات و حقوق مالی محکوم‌علیه، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مشخص گردد.
۳ . میزان هزینه زندگی اشخاص واجب‌النفقه و تعدادآنان تعیین و در پرونده منعکس گردد.
۴ . در صورت نیاز، قبل از صدور حکم، از اظهار نظر کارشناسان رسمی (نظیر کارشناسان حسابرسی ارزیابی اموال) استفاده شود.
۵ . هرگاه اموال اقربای محکوم علیه نیز مشمول حکم می‌شود باید مراتب مذکور رعایت شود.
۶ . احکامی که تاکنون بدون رعایت جهات فوق صادر شده و محکوم‌علیه نسبت به آن اعتراض نموده و تا تاریخ وصول این بخشنامه حکم اجرا نشده است جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای عالی قضایی ارسال شود.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی