هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۶۳.۱.۹ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۱۳۶۳.۳.۹ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه فروش مواد معدنی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – در مواردی که بهره‌برداری از معادن به استناد بند الف و قسمت یک بند ب ماده ۲۲ قانون معادن انجام می‌شود مواد معدنی مستخرجه بر طبق مفاد این آیین‌نامه بفروش خواهد رسید.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۹/۱۷]
وزارت معادن و فلزات می‌تواند در مواردی که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون معادن از خدمات سازمانهای دولتی، تعاونیها و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم در بهره‌برداری از معادن استفاده می‌نماید، از آنان به عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید، در این صورت میزان حق‌الزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور می‌گردد.
[ماده ۲ – وزارت معادن و فلزات می‌تواند در مواردی که به استناد تبصره ۲۲ ماده ۲۲
قانون معادن از خدمات سازمانهای دولتی، تعاونیها و شرکتهای خصوصی با‌نظارت مستقیم
در بهره‌برداری از معادن استفاده می‌نماید، از آنان به استثنای شرکتهای خصوصی به
عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید. در این‌صورت میزان حق‌الزحمه فروش و
نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور می‌گردد.]
ماده ۳ – کلیه مواد معدنی مستخرجه قابل فروش موضوع این آیین‌نامه می‌بایست به نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه در اختیار کارخانجات و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
تبصره – نرخ فروش مواد معدنی مستخرجه توسط شرکتها و مؤسسات صد درصد دولتی وزارت معادن و فلزات موضوع این آیین‌نامه در صورتی که مواد معدنی مستخرجه در داخل همان شرکت و یا مؤسسه به مصرف برسد از شمول این آیین‌نامه خارج و مطابق دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب وزیر معادن و فلزات به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۱/۲۵]
نرخ فروش در سر هر معدن با توجه به ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، نرخ فروش فرآورده‌های معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینه‌های استخراجی، هزینه‌های اکتشاف، موقعیت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدنی و نرخ کرایه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مورد اجراء گذاشته می‌شود
تبصره ۱ – [حذفی ۱۳۶۴/۱/۲۵]
تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۶۴/۱/۲۵]
تبصره ۳ – [حذفی ۱۳۶۴/۱/۲۵]
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر