ماده 1 – وزارت معادن و فلزات عهده‌دار استقرار حاکمیت دولت بر معادن کشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن و تولید مواد اولیه صنعتی اعم از فلزی و غیر فلزی مورد نیاز و شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) قابل استفاده در صنعت و ایجاد زمینه توسعه و بهره‌برداری از صنایع متالوژی در جهت رسیدن به خودکفایی و استقلال صنعتی کشور می‌باشد و برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده فوق‌الذکر وظایف اساسی به شرح زیر خواهد داشت:
1 – تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاستها و خط مشی‌های اجرایی مربوط به معادن و صنایع متالوژی بر اساس نیازها و اولویت‌ها در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور.
2 – بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی تأسیسات کارخانجات واحدهای تولیدی متالوژی و واحدهای معدنی در چارچوب برنامه و بودجه مربوط.
3 – انجام بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشاف به منظور شناسایی و تعیین ذخایر معدنی به استثنای معادن طبقه 3 و 4.
4 – فراهم آوردن موجبات تأمین امکانات، وسائل و تسهیلات لازم به منظور شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) و قابل استفاده در صنعت از قبیل تیرآهن، ورق، میله‌گرد و نظائر اینها.
5 – تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیت‌های متالوژی.
6 – نظارت بر فعالیت‌های مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در امور مربوط بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.
7 – همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور تعیین استانداردهای لازم.
8 – فراهم آوردن موجبات خرید مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای ذیربط.
9 – انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجرای مقررات ایمنی و بهداشت صنعتی در معادن و کارخانجات و واحدهای تولیدی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
10 – تهیه و در صورت لزوم اجرای طرح‌های مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی برای واحدهای تابعه با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط طبق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست‌های‌دولت.
11 – تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
12 – تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی در زمینه‌های معادن و تولیدات مربوط با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی و سایر دستگاههای ذیربط و نیز ارائه خدمات و امکانات مناسب مورد نیاز مبتکرین و مخترعین به منظور نیل به خودکفایی.
13 – همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط در حدود قوانین و مقررات و برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور عرضه و شناساندن تولیدات و محصولات خود و یاری جستن از تولیدکنندگان، صنعتگران، مبتکرین و مخترعین داخلی.
14 – تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
تبصره 1 – منظور از تولید مواد اولیه صنعتی فلزی و صنایع متالوژی مذکور در این ماده به شرح ذیل می‌باشد:
الف – ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد نظیر ورق – میله‌گرد – تیرآهن – ریل‌آهن و غیره (تولید پروفیلهایی که از تغییر شکل ورق به دست می‌آید و انواع لوله‌های فولادی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است به‌استثناء خط تولید لوله و پروفیل موجود در گروه ملی صنعتی فولاد ایران).
ب – ذوب، پالایش، ریخته‌گری فلزات غیر آهنی جهت تولید شمش با ابعاد و مشخصات شیمیایی و فیزیکی استاندارد (تولید مقاطع هندسی فلزات غیر آهنی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است به استثناء خط تولید نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه).
تبصره 2 – منظور از مواد اولیه صنعتی غیر فلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فرآورده‌های نسوز و مواد معدنی کانه‌آرایی شده می‌باشد.
ماده 2 – شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن ایران، شرکت ملی اکتشافات معدنی ایران، بخشهای معدنی و واحدهای موضوع ماده 1 این قانون که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‌سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آنها می‌باشند و قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن سابق زیر نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
تبصره 1 – گروه ملی صنعتی فولاد ایران زیر نظر وزارت معادن و فلزات می‌باشد ولکن سیاستهای تولید انواع لوله‌های فولادی توسط وزارت صنایع سنگین تعیین می‌گردد.
تبصره 2 – تصدی شرکت نورد لوله اهواز و شرکت نورد و پیچ باختران به عهده وزارت صنایع سنگین می‌باشد.
تبصره 3 – شرکتهای موضوع این ماده در مورد اعتبارات مربوط به تولید و بهره‌برداری، تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت ملی فولاد ایران خواهند بود و هر گونه تغییر یا اصلاح آیین‌نامه مذکور منوط به تصویب هیأت وزیران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آیین‌نامه استخدامی یکنواختی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به مورد اجرا بگذارد. مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا می‌باشد. بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی در صورتی مشمول مقررات این تبصره خواهند بود که کلیه سهام آن به تملک دولت درآمده باشد.
تبصره 4 – کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده کماکان به عهده وزیر معادن و فلزات خواهد بود و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد می‌باشد.
تبصره 5 – وظایف و اختیارات قانونی سازمان صنایع ملی ایران (موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (موضوع قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در مورد شرکتهای معدنی و متالوژی به وزیر معادن و فلزات محول می‌گردد.
تبصره 6 – به منظور احتراز از تداخل وظایف بین این وزارتخانه و وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و همچنین نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، رأی شورای عالی صنایع در موارد اختلاف ملاک اقدام خواهد بود.
ماده 3 – از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی