ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین گذشته جهت شرکت در جلسات شوراها، هیأتها و مجامع مختلف مربوط به وزیر “صنایع و معادن” سابق بوده است به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات یا معاونین و نمایندگان آنها به شرح زیر محول می‌شود.
۱ – در مجمع عمومی بانکها، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
2 – در شورای عالی بانکها وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها.
3 – در شورای عالی مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران، وزراء صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها.
4 – در شورای عالی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
5 – در شورای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزراء معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
6 – در مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها.
7 – در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
8 – در مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
9 – در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
10 – در مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
11 – در شورای عالی آمار ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
12 – در شورای عالی پول و اعتبار، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
13 – در شورای عالی سازمان مرکزی تعاون کشور، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
14 – در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
15 – در شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی بین‌المللی، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
16 – در هیأت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
17 – در مجمع عمومی شرکت سهامی توسعه راههای ایران و شورای هماهنگی ترابری، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
تبصره – کلیه جلسات شوراها، هیأتها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی