‌قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۲/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۳/۰۱

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری‌ اسلامی ایران، کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام مأموریت ثابت به خارج از کشور اعزام می‌شوند در مدت مأموریت‌ نسبت به پرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید.

تبصره ۱ – کمک هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور‌خارجه و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد شد.

[‌آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) قانون پرداخت کمک هزینه مسکن ماموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها‌ و مؤسسات دولتی در خارج از کشور]

‌تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۱۱]
در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (‌شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان مأموران ثابت‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، در مدت‌ مأموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یا‌ معادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل‌ اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت می‌شود.
‌در مواردی که از فرزندان مأموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در‌ خارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (‌شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.

[پرداخت کمک هزینه تحصیلی به‌ فرزندان مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در‌ خارج از کشور]

‌تبصره ۳ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذیربط برنامه تهیه مسکن مأموران ثابت فوق‌الذکر را ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1363.3.14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی