ماده واحده – ماده ۳ قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰.۳.۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ به ماده مذکور و یک تبصره به ماده یک الحاق می‌گردد.
۱ – ماده ۳ اصلاحی
در موارد استثنایی جهت تأمین کادر آموزش مورد نیاز مراکز آموزشی مراکز مذکور می‌توانند حداکثر ده درصد از فارغ‌التحصیلان واجد صلاحیت هر یک از رشته‌های گروه پزشکی و صاحبان حرف وابسته پزشکی را که دارای نمرات بالاتری هستند، استخدام نمایند.
هر دو سال کار تمام وقت در مؤسسه آموزشی برای آن گونه افراد معادل یک سال خدمت خارج از مرکز و خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی محسوب می‌شود.
۲ – تبصره‌های الحاقی به ماده ۳
تبصره ۲ – در موارد استثنایی جهت استخدام بعضی محققین و مدرسین مورد نیاز مراکز آموزشی کشور از میان فارغ‌التحصیلان متخصص داخل یا خارج از کشور که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده‌اند، با تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مجوز استخدام تحصیل خواهد شد.
تبصره ۳ – در هر سال حداکثر ده درصد از فارغ‌التحصیلان هر یک از رشته‌های گروه
پزشکی که در امتحانات دوره دستیاری پذیرفته می‌شوند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط
وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداری تهیه خواهد شد مجاز خواهند بود قبل از انجام
خدمت وظیفه عمومی، خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و خدمت خارج از مرکز به تحصیلات خود در یکی از رشته‌های تخصصی ادامه دهند.
تبصره ۴ – متخصصین ایرانی در رشته‌های گروه پزشکی مقیم خارج از کشور که برای مدت
حداکثر دو ماه جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی و‌آموزش پزشکی به دعوت وزارت بهداری
یا فرهنگ و آموزش عالی و یا دانشگاهها (پس از کسب مجوز از وزارتخانه مربوطه) وارد
کشور می‌شوند. در‌این مدت مشمول خدمات مذکور در لایحه خدمات نیروی انسانی و خارج
از مرکز و یک‌ماهه نیستند و خروج نامبردگان از کشور از این لحاظ بلامانع است.
۳ – تبصره الحاقی به ماده یک
تبصره ۲ – منظور از شهرهایی که دارای دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌باشند شهرهایی است که حسب مورد راجع به پزشکان و حرف وابسته پزشکی دانشکده پزشکی، دندانپزشکان، دانشکده دندانپزشکی و داروسازان دانشکده داروسازی آن شهرها چهار دوره فارغ‌التحصیل داده‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی