بخشنامه به دادسراها و دادگاههای کشور ( عمومی – انقلاب – نظامی )
موارد زیرین به‌منظور ایجاد هماهنگی و بهبود رویه سازمان قضایی اعلام می‌شود. شایسته است که مورد توجه و عمل قرار گیرد :
۱ . چون مکاتبه مستقیم مراجع قضایی با نمایندگی‌های سیاسی خارجی در ایران یا نمایندگی ـهای سیاسی ایران در خارج از کشور، مشکلات و ناهماهنگی‌هایی ایجاد نموده و بر خلاف رویه صحیح قضایی است، شایسته است هرگونه اقدامی از طریق اداره حقوقی دادگستری انجام گیرد. اداره حقوقی، ارتباط قانونی را از طریق وزارت امور خارجه برقرار و اقدام لازم را معمول نموده، نتیجه را اعلام خواهد نمود.
۲ . اکثراً ملاحظه می‌شود به‌همراه استعلام نظریه مشورتی یا هر نوع سؤال دیگر، پرونده امر نیزبه شورای عالی قضایی یا مراجع دیگر فرستاده می‌شود. لازم است جز در موردی که پرونده به وسیله مراجع ذی‌صلاح مطالبه می‌شود از ارسال پرونده خودداری و فقط به ارسال متن سؤال و عنداللزوم گزارش کوتاهی از پرونده اکتفا گردد.
۳ . به هنگام ارسال پرونده رعایت نکات زیرین الزامی است :
الف) کلیه اوراق پرونده دقیقاً شماره گذاری و مهر و امضا شود.
ب) اوراق و پوشه پرونده، منگنه و لاک و مهر شود .
ج) در نامه ارسال پرونده، تعداد اوراق و نوع ضمایم پرونده ذکر گردد.
د) پرونده، در پاکت لاک و مهر و امضا شده ارسال گردد.
۴ . احکام مجازات اعدام که در دادگاههای کیفری یک صادر می‌شود به استناد ماده ۳ نظامنامه اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ (ماده ۳: به محض این که حکم محکمه در باب اعدام قطعی شد، مدعی العموم محکمه جنایی از طریق وزارت عدلیه، اداره نظمیه را مطلع می‌سازد.) فقط با دستور شورای عالی قضایی قابل اجراست. ضروری است این پرونده‌ها پس از صدور حکم به دادسرای مربوط فرستاده شود تا از آن طریق به اداره فنی ارسال و پس از اقدام لازم، دستور اجرای حکم از طرف شورای عالی قضایی صادر شود. بدیهی است دادسراهای انقلاب در اجرای احکام اعدام، کماکان طبق رویّه موجود عمل خواهند نمود.
۵. شایسته است در پرونده‌های قتل، تصویر یا رونوشت مصدّق گواهینامه حصر وراثت و قیم‌نامه ضمیمه شود و چنانچه به اقتضای ضرورت و سرعت، دادگاه بدون ملاحظه اسناد مذکور و از طریق دیگری اولیای دم و سرپرست قانونی محجور بازمانده را احراز کرده است، مشخصات کامل اولیای دم با ذکر نسبت آنها در پرونده منعکس شود.
۶ . در ارسال پرونده‌های اعدام نیز رعایت مراتب مذکور در بند ۲ این بخشنامه ضروری است.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی