‌ضوابط اجرایی بودجه سال 1363

تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۳/۰۳

 12542 – 1363.02.25 – 30

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 63.2.2 ضوابط اجرائی بودجه سال 1362 کل کشور را برای
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که از بودجه کل کشور‌ استفاده می‌نمایند و
سازمانهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و در این
تصویب‌نامه کلاً دستگاه اجرائی نامیده می‌شود به شرح زیر‌ تصویب نمودند:


1 –
‌دستگاههایی اجرائی باید کوشش نمایند شرح فعالیتها و عملیات اجرائی خود را در قالب
اعتبارات بودجه مصوب و تبصره‌های بودجه خود به نحوی تنظیم‌نمایند که در طول سال
1363 دچار کمبود اعتبار نشوند.
2 –
‌الف – استخدام جدید کادر اداری و خدمات در سال 1363 از محل اعتبارات جاری و
درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی شرکتها و بانکها با تصویب هیأت‌وزیران مجاز
می‌باشد.
‌تبصره – مجوزهای استخدامی که قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده و تمدید قراردادهای
استخدامی نیاز به تصویب مجدد نخواهند داشت.
ب – استخدام کادر غیر اداری و غیر خدمات و حسابداری و مدیر صنعتی و سایر موارد اعم
از رسمی و غیر رسمی در حد اعتبارات مصوب دستگاه مجاز‌خواهد بود.
ج – استخدام کادر آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال
1363 از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
3 –
‌الف – فوق‌العاده اضافه کار ساعتی در صورت پیش بینی اعتبار در بودجه مصوب دستگاه
اجرائی برای هر ساعت معادل (150).(1) مجموع حقوق، تفاوت‌تطبیق حقوق و مزایای
کارمند و حداکثر به میزان 85 ساعت در ماه با تائید وزیر و یا بالاترین مقام مجاز
دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از‌طرف ایشان قابل پرداخت
خواهد بود.
‌واحدهای درمانی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از شمول این بند مستثنی است.
ب – پرداخت اضافه کار به کارگران تابع قوانین مربوط خواهد بود.
ج – شرکتهای دولتی و همچنین سایر دستگاههای اجرائی که برای پرداخت اضافه کار ساعتی
دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند در مورد پرداخت فوق‌العاده‌اضافه کار ساعتی طبق
مقررات خود عمل خواهند نمود.
4 –
‌پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان که اعتبار حقوق و مزایای آنان در
بودجه جاری دستگاه اجرائی پادار گردیده است از محل اعتبارات طرح‌های‌عمرانی (‌ملی
یا استانی) ممنوع می‌باشد. گرچه این افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده
یا بشوند نه مگر با تائید وزیر مربوطه و در صورت قطع‌حقوق از بودجه جاری.
5 –
‌پرداخت پاداش برای کارکنانی که مصدر خدمات برجسته و ابراز لیاقت شایانی باشند با
رعایت صرفه و صلاح دولت و با تائید وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی و با‌رعایت سایر
مقررات مجاز می‌باشد.
6 –
‌خرید وسائل نقلیه از محل اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در صورت
وجود اعتبار مجاز می‌باشد.
7 –
‌پرداخت هر گونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال 1363
به کارکنان دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
8 –
‌با توجه به مفاد تبصره 66 قانون بودجه سال 1360 که تا لغو نشده به قوت خود باقیست
پرداخت فوق‌العاده‌های کمک هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب مقطوع در‌سال 1363 نیز
ممنوع می‌باشد در مورد حق مسکن (‌کمک هزینه مسکن) باید بر طبق مفاد بند 27 اصلاحی
ضوابط اجرائی بودجه سال 1359 عمل شود.
9 –
‌پرداخت هر گونه وجهی به منظور اداره و نگهداری مهد کودک ممنوع است، پرداختهای
مربوط برای کادر ثابت بیمارستانها، کادر آموزشی مدارس و دانشگاهی و‌بهزیستی از این
بابت از شمول این حکم مستثنی است.
10 –
‌پرداخت هر گونه وجهی جهت تهیه مواد غذائی برای رستوران و اداره آن ممنوع است.
‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی و مهد
کودک‌های بهزیستی و مراکز نگهداری و توان‌بخشی معلولین و کارخانجات‌صنایع نظامی و
مراکز تربیت معلم و دستگاههای اجرائی که در سال 1362 با تصویب هیأت وزیران مجاز به
اداره رستوران گردیده‌اند از شمول این حکم مستثنی‌می‌باشند.
11 –
‌هر گونه وجهی به منظور انجام هزینه‌هایی تحت عنوان حق‌التألیف، حق‌الترجمه و
حق‌الزحمه کارشناسی و نظایر آن بنا به تشخیص و دستور بالاترین مقام‌دستگاه اجرائی
در مرکز یا استان و یا افراد مجاز در این زمینه از طرف ایشان و با رعایت مقررات
مربوط قابل پرداخت است.
12 –
‌انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای فعلی، در صورت
ضرورت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
13 –
‌خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه اجرائی ممنوع است.
14 –
‌خرید اشیاء عتیقه و هنری توسط دستگاههای اجرائی به استثناء موزه‌ها و مؤسسات هنری
ممنوع است.
15 –
‌دستگاههای اجرائی موظفند پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی را مستمراً و بر اساس
موافقت‌نامه‌ای که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه‌می‌گردد به
سازمان مزبور گزارش نمایند.
16 –
‌مفاد این تصویب‌نامه از اول فروردین سال 1363 لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر