دستورالعمل ارشادی به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی کشور
چون در مواردی دادگاههای انقلاب، نظر به اعدام متّهم می‌دادند و شعب دادگاه عالی ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین شرعی، ضرورت اعدام او را منوط به تشخیص قاضی دادگاه می‌دانستند، مقرر گردید ضوابطی برای موارد ضرورت اعدام تعیین، تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عالی ارسال و در غیر این موارد، کیفری غیر از اعدام در نظر گرفته شود:
اولاً در باره منافقین و گروهک‌های محارب:
1. متّهم از اعضای کادر مرکزی و از رده‌های بالای تشکیلاتی باشد که نقش رهبری کلی را ایفا می‌کنند.
2 . فعالیت در سطح گسترده رهبری گروهی و دادن خط تشکیلاتی، گرچه در یک منطقه محدود بوده باشد.
3 . فعالیت در فاز سیاسی و تبلیغاتی وسیع و جذب نیرو، که افرادی را جذب یا آماده برای پذیرفتن اهداف شوم کرده باشد.
4 . فعالیت مؤثر در فاز نظامی (گر چه به صورت هوادار بوده باشد) خواه شخصاً دست به اعمال تخریب و ترور زده باشد یا آنکه نقشه کشیده و عاملین را رهبری عملی نموده باشد. خواه در تمامی اقدامات موفق گردیده باشد یا ناموفق، زیرا مهم اصل اقدام و جرأت علی الله و رسوله می‌باشد.
خلاصه، اعمال اقدام شده کماً و کیفاً چشم‌گیر و دال بر خباثت فوق العاده وی باشد که مجموعاً دلالت دارند بر عدم قابلیت اصلاح و یک نوع حب افساد غیر قابل علاج؛ لذا گاه می‌شود که بیش از یک اقدام ننموده ولی آن عمل آن‌قدر بزرگ و با اهمیت است که جز خبثای درجه اول و فریفتگان طواغیت و ابالسه زمان، دست به چنین اقدام‌هایی نمی‌زنند از قبیل اقدام به ترور شخصیت‌های بارز اسلامی یا ]تخریب[ مؤسسات و ارگان‌های زیربنایی اسلام و نحوه، که جز از اشخاص پلید و خبیث درجه اوّل ساخته نیست.
ثانیاً در باره قاچاقچیان مواد مخدّر:
1 . وارد کننده کلّی از خارج بوده باشد، خواه به صورت تشکیل باند، یا شخصاً در این کار اقدام نموده باشد و در صورت
دوم تکرّر و اندازه کمّی چشم‌گیر شرط است.
2 . تشکیل دهنده باند برای پخش و توزیع در سطح گسترده.
3 . اقدام به پخش و توزیع در سطح گسترده و کمیّت چشم‌گیر اگر ثابت شود در این کار حرفه‌ای است و سابقه دارد که از نحوه فعالیت و سوابق وی می‌توان این امر را احراز نمود.
مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی