۱ – در تبصره ۲ ماده ۱۰ [قانون اراضی شهری]، از جمله “با نظر وزارت مسکن و شهرسازی” این منظور مستفاد است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی که صلاح می‌دانند با کسب مجوز از وزارت مسکن و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد.
۲ – در مواد ۱۴ و ۱۵ منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم می‌شود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده ۱۵ دخالت آن قوا به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست به وسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی