هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱.۵.۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۵۹ مورخ ۱۳۶۱.۴.۲۷ وزارت کار در جهت رفع مشکلات و معضلات کارگران ایرانی شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس موارد مشروحه ذیل را تصویب نمودند.
ایرانیان شاغل کشورهای حوزه خلیج فارس “کویت – قطر – بحرین – مسقط – عمان – امارات متحده عربی” ابوظبی – دوبی – شارجه – فجیره – رأس‌الخیمه- ام‌القوین – عجمان” می‌توانند علاوه بر لوازم سفر و اشیاء شخصی همراه خود موضوع مواد ۲۰ و ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی حداکثر به میزان یک میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱) ریال (ارزش سیف) کالاهای فهرست ضمیمه این تصویب‌نامه را یک بار در سال با توجه به شرایط مندرج در زیر به صورت بدون انتقال ارز وارد و با پرداخت حقوق گمرکی – سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های متعلقه با معافیت از پرداخت یک برابر ارزش سیف سود اضافی موضوع ماده ۲۵ مقررات عمومی صادرات و واردات و بدون اخذ هیچگونه مجوز وارد و از گمرکات کشور ترخیص نمایند.
[اصلاح تصویب‌نامه مربوط به ترخیص کالا به ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس]
الف – [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۱۹]
دارای اقامت در آن کشورها بوده و در عرض سال هشت ماه اقامت متناوب یا شش ماه اقامت متوالی داشته باشند (مبدأ یک سال برای احتساب اقامت ۶ ماه متوالی یا هشت ماه متناوب یک سال قبل از تاریخ آخرین ورود مسافر ملاک عمل خواهد بود) و شاغل بودن آنان به تأیید وابسته کار رسیده باشد در کشورهایی که وابسته کار نباشند نمایندگی‌های سیاسی ایران می‌توانند به جای وابسته کار گواهی اشتغال صادر نمایند.
ب – ترخیص کالا از گمرکات کشور موکول به ارایه اسناد “فاکتور – بارنامه یا درج در مانیفست کالا) خواهد بود.
ج – ترخیص کالای مستعمل، شرط پرداخت حقوق گمرکی – سود بازرگانی و سایر عوارض مربوط به کالای نو بلامانع خواهد بود.
[بند ۲ مصوبه اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۱۹:
منظور از کالاهای مستعمل موضوع بند ج مصوبه مذکور صرفاً انواع کامیون و کامیون کانتینردار و ماشین‌آلات راهسازی (مانند بولدوزر ـ گریدر ـ اسکرپیر ـ‌بتونیر ـ لودر و نظایر آنها) می‌باشند. ترخیص سایر کالاهای مستعمل چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ این تصویب‌نامه به کشور وارد شود امکان‌پذیر خواهد بود.]
د – ورود کالاهای ساخت اسراییل و آفریقای جنوبی غیرمجاز و ورود کالاهای ساخت کشورهایی که با ایران قرارداد تهاتری دارند بدون رعایت مفاد ماده ۶ مقررات عمومی صادرات و واردات بلامانع است.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۹/۲۳]
هرگاه وزارت بازرگانی اقلامی از فهرست پیوست را حذف و اعلام نماید، شاغلین ایرانی در کشورها و امارات عربی خلیج فارس که گواهی اشتغال آنها تا ده روز بعد از اعلام وزارت بازرگانی صادر شده باشد چنانچه کالایی از نوع حذف شده داشته باشند کالای آنها به شرطی از گمرکات، با تسهیلات این مصوبه قابل ترخیص خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ اعلام به یکی از گمرکات کشور برسد و یا مانیفست شناور حامل ظرف همان مهلت به ادارات بندر تسلیم شود
تبصره ۲ – کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، کار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و بانک مرکزی ایران در مواقع لزوم می‌توانند در‌مبلغ سقف ارزشی تعیین شده تجدیدنظر نمایند.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۱۹]
ورود محموله‌هایی که ارزش هر واحد آن یا ارزش کل محموله (چند واحد از یک نوع یا انواع مختلف کالا) از یک میلیون ریال بیشتر است با استفاده از تسهیلات و یا چند سال برای هر فرد یا با استفاده از تسهیلات یک یا چند سال برای دو یا چند نفر (به صورت مشترک) پس از سپری شدن مهلت‌های مربوط به هر یک امکان‌پذیر است.
تبصره ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۱۹]
چنانچه ارزش کالا یا کالاهای وارده بیشتر از حد ارزش مجاز مقرر باشد آن قسمت از ارزش کالا که مازاد است همچنین کالاهایی که در فهرست ضمیمه تصویب‌نامه قید نشده تابع شرایط ورود کالای بدون انتقال ارز بوده و ترخیص آن منوط به رعایت عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
وزارت بازرگانی می‌تواند در موارد لازم این قبیل کالاها را (حتی کالاهای مستعمل موضوع مصوبه) از پرداخت سود بازرگانی اضافی (نسبت به مابه‌التفاوت) معاف نماید.
تبصره ۵ – مبدأ زمانی اجرای این مصوبه ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ (روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران) می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر