بخشنامه به دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور
نظر به‌این‌که در برخی از پرونده‌های واصله به شورای عالی قضایی مشاهده شده است که‌مدلول مواد ۶ و ۵۰ قانون ]مجازات[ مرتکبین قاچاق و تبصره‌های آن در برخی از دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی مراعات نمی‌گردد، لزوماً متذکر می‌شود:
در مواردی که مأمورین گمرک بنا به اختیارات حاصله از ماده مذکور و در حدود مقرّرات آن از تعقیب کیفری متّهم یا متّهمین تا قبل از صدور حکم، اعلام انصراف می‌نمایند، تعقیب کیفریمتّهم یا متّهمین باید موقوف گردد. لذا در این‌گونه موارد اخذ تأمین و تعیین کیفر دیگر، مجوّزی ندارد. به علاوه ضبط وسیله نقلیه‌ای که از راههای غیرمجاز وارد کشور شود و محمولات آن را کالای قاچاق تشکیل دهد باید به‌ترتیب مقرّر در ماده ۵۰ قانون ]مجازات[ مرتکبین قاچاق انجام‌گرفته، بدواً به دستور گمرک توقیف شود و در صورتی‌که مالک به‌توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد، می‌تواند ظرف دو سال از
تاریخ توقیف به دادگاه شکایت کند. در صورت رد اعتراض در دادگاه یا انقضای مهلت دو سال و عدم وصول اعتراض، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
موسوی بجنوردی -از طرف شورای عالی قضایی