بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی
به طوری که از وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع می‌دهند برخی از دادگاهها در اجرای تبصره‌ذیل ماده ۶ قانون
اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری در مورد واگذاری اراضی با اسناد عادی و قولنامه، به‌صرف
اقرارطرفین، به تأیید معامله یا صحت قولنامه رأی می‌دهند؛ حال آن‌که منظور از
ارجاع امر به دادگاه، رسیدگی به صحت یا سقم معامله بوده تا از اجرای مفاد اسناد
عادی صوری جلوگیری شود.بنابراین لازم است دادگاهها قبل از هر نوع تصمیمی،
تحقیقاتی را که برای کشف واقع ضرورت دارد انجام دهند تا از تأیید اسناد صوری و
امور غیرواقع جلوگیری شود.
ضمناً متذکر می‌گردد همان گونه که طی بخشنامه شماره ۱.۶۰۵۹ – ۱۳۶۲.۲.۶ اعلام شده آنچه صرفاً قولنامه است لازم‌الوفا نیست، و قابل تأیید جهت اجرا نمی‌باشد.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی