بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده 289 قانون‌اصلاح موادی از قانون
آیین دادرسی کیفری مصوّب شهریور 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد
نامه شماره 6782 – 1361.9.29 شورای نگهبان، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی کلاً و
دیگر قوانین مدوّنی که مخالف موازین اسلامی نیستند من‌جمله، قانون مجازات مرتکبین
قاچاق و قانون امور گمرکی و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی
مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاباسلامی باید
رعایت شوند؛ لذا تأکید می‌نماید:
1 . مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین مربوط به
قاچاق ]به[وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی‌در صورت ثبوت جرم اعمال شود و
عندالاقتضا دادگاه از مقرّرات تخفیف موضوع ماده 35 و تعلیق مجازات ماده 40 قانون
راجع به مجازات اسلامی مصوّب مهرماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی
استفاده نماید.
2 . فروش کالای قاچاق به عهده هیأت مذکور در ماده واحده قانون
جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی
است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز به فروش اموال قاچاق نمی‌باشند.
3 . متن قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای
قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجعه
ذیلاً درج می‌گردد:
ماده واحده : به‌منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و
قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه‌مربوط، به خزانه دولت، دولت مکلّف است نسبت به
تعیین هیأتی از نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و جهاد سازندگی
و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت‌وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام
و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه دولتی وغیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته
و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده53 قانون اصلاحی قانون مجازات
مرتکبین قاچاق بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید اقدام
نماید. کلیه قوانین و مقرّرات مغایر این قانون، از جمله آیین‌نامه اجرایی
48310 مصوّب 1358.12.18 شورای انقلاب کلاً لغو می‌گردد.
تبصره 1: دولت موظّف به تعیین
هیأتی جهت رسیدگی و حسابرسی به‌نحوه تحویل، توزیع و فروش‌کالای موصوف توسط کمیته
موضوع مصوّبه شماره 84310 مورّخ 1358.12.18 شورای انقلاباسلامی می‌باشد. گزارش
حسابرسی هیأت مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی‌گردد.
تبصره 2:
نهادهای انقلابی، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، مراکز خدمات عمومی و
تعاونی‌هابه‌ترتیب ذکر شده، در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه، اولویّت دارند.
تبصره 3: نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوّله و فروش
کالاهای فوق‌الذکردر این کمیته عضویت دارد.
تبصره 4: تصمیم نهایی درباره فروش
کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم‌حاکم شرع باشد.
تبصره 5: واریز وجوه مربوط به‌فروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری
بعد از نگه داشتن آن وجوه، حداکثر به‌مدت دو سال در صندوق امانات، به خزانه
دولت‌منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره 6: آیین‌نامه اجرایی این قانون با
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی
تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی