دستورالعمل اجرای مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
۱ . نظر به اینکه دادرس پس از فراغ از رسیدگی و امضای رأی، حق تغییر آن را ندارد مگر در موارد تصحیح رأی که منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتی از این قبیل؛ لذا در مورد بندهای یک و دو ماده ۲۸۴ وقتی قاضی به اشتباه خود متوجه گردید باید مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام دارد تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور به ترتیب مقرّر در تصمیم دیوان عالی کشور عمل گردد.
۲. دادستان‌ها و دادیاران که به اقتضای وظایف خود در جریان صدور احکام قرار می‌گیرند یا وظیفه‌دار اجرای حکم می‌شوند مکلفند در مواردی که قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا می‌کنند، مراتب را به وی تذکر دهند. بدیهی است در صورت عدم تنبّه قاضی و بقای یقین به اشتباه، باید مراتب را مشروحاً و مستدلاً به اطلاع دادستان کل برسانند تا مقام مزبور اقدام مقتضی معمول دارد و تا وصول نظر دادستان کل، اجرای حکم را معوّق نمایند.
۳. در مورد بند ۳ ماده ۲۸۴ در صورتی که عدم صلاحیّت قاضی مربوط به عدم صلاحیّت ذاتی یا محلی دادگاه و مواردی از این قبیل باشد، لازم است به ترتیب مقرّر در بند ۲ اقدام گردد و درصورتی که عدم صلاحیت قاضی ناشی از زوال صلاحیّت لازم برای قضاوت باشد، باید مراتب مستدلاً به شورای عالی
قضایی که عهده دار رسیدگی به صلاحیّت قضات می‌باشد اعلام گردد.در این مورد شورای عالی قضایی به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که زوال صلاحیّت را محرز دانست تاریخ حدوث آن را مشخص خواهد نمود. در این صورت دیوان عالی کشور نقض آرای قاضی مذکور را اعلام خواهد داشت .
۴. دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادگاه عالی انتظامی در مواردی که طبق بند ۲ ماده ۲۸۴ به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده، قطع پیدا می‌کند باید مراتب را به او تذکّر دهند و در صورت عدم تنبّه و بقای قطع به وقوع اشتباه، لازم است مراتب را به دادستان کل گزارش نمایند.
۵. دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادگاه عالی انتظامی که در مقام رسیدگی به تخلّف قاضی از تنبّه او اطّلاع می‌یابند باید جریان را به دیوان عالی کشور گزارش نمایند.
۶. در مواردی که دادستان کل، تخلّف از مواد قانون یا اعمال غرض یا بی اطّلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود و همچنین در مواقعی که دیوان عالی کشور حکم را به جهات مذکور در ماده ۲۸۴ نقض کرد، باید مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شود.
۷. با توجه به اختیارات حاصل از اصل ۱۶۱ قانون اساسی لازم است دیوان عالی کشور بر حسب نیاز، شعبه یا شعب خاصی از شعب کیفری را برای رسیدگی به این اعلامات تخصیص دهد. رسیدگی به این پرونده‌ها طبق عمومات مقرّرات موجود و به ترتیبی خواهد بود که برای رسیدگی به امور کیفری در دیوان عالی کشور مقرّر است. شعبه مأمور رسیدگی در دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۸۴ مکرّر باید پس از نقض، شعبه مرجوع الیه رانیز معیّن نماید.
در جلسه ۴۲۱ مورّخ ۱۳۶۲.۵.۳۰ به تصویب رسید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی