روزنامه رسمی شماره 11209-1362.5.30
شماره 1388 – ک – ر – 41 1362.5.10
به تاریخ بیستم تیر ماه 1362
پرونده کلاسه 23.62 و 22 و 21 و 19 و 18 و 17
دادنامه شماره 6
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی – شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عدهای از اعضاء
شرکت مزبور.
طرف شکایت – وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان زمین شهری.
موضوع شکایت – مواد 40 و 65 و 66 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری.
شرح شکایت و جریان کار- شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و
عدهای از اعضاء شرکت مزبور به اسامی آقایان غلامرضاتجویدی، بهرام مستقیمی،
علیرضا عباسی و منصور رحمانی دادخواستهایی مبنی بر اعلام مغایرت مواد 40 و 65 و
66 آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری با تبصره 4 ماده 8 قانون مزبور به دیوان
عدالت اداری تقدیم داشتهاند.
متعاقباً از طرف فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره
43-25-302-1362.1.28 به عنوان ریاست کل دیوان ضمن تشریحسابقه امر درخواست عطف
توجه به خواستههای اعضاء شرکت و رفع مشکل آنان شده است چگونگی و شرح شکایت بر
اساس نامه فوقالذکر از اینقرار است:
1 – شرکت تعاونی مسکن افسران در سال 1339 با داشتن یک قطعه زمین به مساحت یک
میلیون و ششصد هزار متر مربع واقع در اراضی طرشت، بعداز دریافت حق عضویت از هر یک
از افسران اعضاء و تدوین اساسنامه و تعیین هیأت مدیره به ثبت رسید.
2 – بعد از تشکیل شرکت در جهت تثبیت مالکیت اعضای آن بر زمین مورد بحث اقداماتی به
عمل آمده از جمله در سال 1350 با پرداخت قیمت دولتیزمین از محل سرمایه شرکت به
وزارت آبادانی و مسکن وقت سند مالکیت بنام شرکت تعاونی مسکن افسران صادر گردیده.
3 – در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به علت اعمال نفوذ مقامات وقت مملکتی منجمله
فرماندهان وقت ژاندارمری و قصد آنان به سوء استفاده مادی ازاین ممر کلیه اقدامات
هیأت مدیره شرکت در جهت تقسیم زمین بین اعضاء بیثمر مانده و برای تأمین نظرات
سودجویانه خود مسأله ایجاد مجتمعآپارتمانی و انجام این پروژه توسط یک شرکت
آمریکایی را مطرح که سرانجام شرکت آمریکایی هر چند قراردادی در این زمینه به طور
رسمی باژاندارمری منعقد ننموده معالوصف در جریان طرح دعاوی حقوقی علیه ایران در
دادگاه حقوقی لاهه این شرکت آمریکایی نیز شکایتی علیه شرکتتعاونی مسکن افسران
ژاندارمری مطرح ساخته است.
4 – بعد از تثبیت مالکیت و صدور سند به نام افسران شرکت تعاونی مسکن از محل حق
عضویت و پیش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزار ریال حقعضویت و یک صد هزار ریال
پیش پرداخت جهت هزینههای ضروری این زمین تسطیح و خاکبرداری و با سیم خاردار محصور
گردیده.
5 – به منظور تفکیک و افراز زمین مورد بحث بین سهامداران به تعداد حدود 2700 قطعه
با در نظر گرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری با هزینهسهامداران وسیله
مهندسین شرکتهای خصوصی نقشهبرداری و نقشه تفکیکی آن توسط هیأت مدیره و مهندسین
مشاور به شهرداری تهران ارائه شدهاست.
6 – بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیأت مدیره شرکت جهت تقسیم زمین به مقامات وزارت
مسکن و شهرسازی مراجعه و مقامات مزبور تأمینخواستههای آنان را موکول به تصویب
قانون اراضی شهری نموده بودند تا این که قانون اراضی شهری در تاریخ 1360.12.27 به
تصویب مجلسشورای اسلامی رسیده است.
7 – به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری فوقالاشعار شرکتهای تعاونی مسکن که
قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالکزمینهایی باشند با رعایت حداقل
نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی
حق بهرهبرداری اززمین خود را دارا میباشند. سازمان عمران اراضی شهری به استناد
ماده 40 و بند 1 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که به وضوح با نصصریح
قانون مغایرت دارد با ندیده گرفتن قاعده تسلیط که از شرع مقدس اسلام الهام گرفته
حق مشروع اکثریت قریب به اتفاق اعضاء را سلب نموده وصرفاً از حدود 2700 نفر عضو
شرکت تعداد 464 نفر را که صحت و سقم گزارشات آنان بررسی نشده مستحق دریافت یک قطعه
زمین دانسته است.
با توجه به این که در این برهه حساس از زمان حق مشروعیت مالکیت اکثریت قریب به
اتفاق افسران عضو شرکت تعاونی مسکن در اثر مغایرت مفادآییننامه با قانون نادیده
گرفته شده و موجبات یأس و نومیدی آنان را در خدمت فراهم نموده خواهشمند است با
توجه به دلائل و مستندات زیر بهمنظور ایجاد جو مساعد خدمتی بین افسران سهامدار
مقرر فرمایید مسأله را خارج از نوبت بررسی و نظریه آن مرجع را به سازمان عمران
اراضی شهریوابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و این سازمان ابلاغ فرمایند.
الف – بر اساس صراحت تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری شرکتهای تعاونی مسکن که
قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیترسمی باشند هر یک از اعضاء آن
حق دارند از زمین خود بهرهبرداری نمایند در صورتی که برابر ماده 40 آییننامه
اجرایی قانون اراضی شهری ذکر "جملهاعضاء واجد شرایط" جمله اضافی و خارج از نص
صریح قانون و مغایر آن است.
ب – با توجه به این که مالکیت در اسلام و قوانین اسلامی ما محترم بوده و نفی
نگردیده و این از صراحت ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد بهوضوح استنباط
میگردد وبا صراحت تبصره 4 مورد بحث نظر قانونگذار از جمله "شرکتهای تعاونی مسکن
که قبل از تصویب این قانون به موجباسناد رسمی مالک زمینهایی باشند….." این
بوده که به نام اعضاء چنین شرکتهایی سند مالکیت صادر تا در حد نصاب وزارت مسکن
اراضی خود رامورد بهرهبرداری قرار دهند زیر اگر غیر از این بود چه فرق است بین
شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسنادمالکیت باشند
و آنهایی که بعد از تصویب قانون زمینهای خود را به ثبت رسانده باشند.
ج – برابر مدلول ماده 6 قانون اراضی شهری چنین حقی حتی برای مالکیت اراضی موات نیز
در نظر گرفته شده است در حالی که زمین مورد بحث بهشرح مذکور در فوق علاوه بر آن
که موات و بایر نیست دایر میباشد.
پس از وصول دادخواستهای شاکیان و انجام تشریفات مقدماتی، وزارت مسکن و شهرسازی
ضمن نامه شماره 1.3334 مورخ 1362.3.5 در قبالشکایات مطروحه پاسخ داده است که
"طبق تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن که
خود دارای همان زمینهستند طبق ضوابطی است که در آییننامه تعیین میگردد و در
آییننامه ضوابط مذکور تعیین گردیده است و یکی از این ضوابط نداشتن خانه و
زمیندیگر میباشد و در ماده 65 به وضوح شرایط یاد شده ذکر گردیده است. با عنایت
به این که آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب هیأت دولتمحترم جمهوری اسلامی
ایران میباشد و به علت عدم توجه دعوی به این وزارت هر گونه پاسخگویی به دادخواست
خواهان بایستی از طریق هیأتدولت انجام گیرد و این وزارت مجری قانون و آییننامه
مذکور میباشد." ضمناً وزارت مسکن و شهرسازی به ضمیمه پاسخ خود فتوکپی نامه
شماره.193م-1362.3.2 سازمان زمین شهری به عنوان فرماندهی ژاندارمری را ارسال داشته
که ضمن آن اشعار شده "چون در قانون لغو مالکیت اراضیموات شهری مصوب 1358.4.5
شورای انقلاب اسلامی هیچ گونه امتیازی برای شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تاریخ
مزبور قطعه زمینی تحصیل
نموده بودند پیشبینی نشده بود در متن قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این نقیصه مرتفع ومقرر شد اعضاء این گونه شرکتها
در صورتی که واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند امکان بهرهبرداری از قطعه زمین مورد
نظر را در چهارچوبضوابط وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند" پس از انجام تشریفات
مقدماتی و دعوت از نمایندگان سازمان زمین شهری و شاکیان برای حضور و ادایتوضیحات
لازم در هیأت عمومی دیوان و استماع توضیحات آنان به تاریخ تیر ماه 1362 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مرکب از رؤساء شعبدیوان به ریاست حضرت آیتالله محمد امامی
کاشانی تشکیل گردید و پس از بررسی پروندهها و بحث و تبادل نظر بدواً ایراد وزارت
مسکن وشهرسازی مبنی بر عدم توجه دعوی با آن وزارت به التفات به ماده 17 قانون
اراضی شهری مردود اعلام و سپس در ماهیت امر با اعلام ختم رسیدگی بااکثریت آراء
هیأت عمومی به شرح آتی انشاء رأی میشود:
[z]رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1 – تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکتهای
تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکتها را باتوجه به طبیعت آنها از دیگر
اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که
اسناد مالکیت اراضی آنها قبلاز تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق
بهرهبرداری از یک قطعی زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محلوقوع
زمین اعطاء کرده است. قید "ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی" مندرج در تبصره مذکور نیز
منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسباست و مؤید این معنی نحوه انشاء ماده 6
قانون میباشد که با وجود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است.
علیهذا مقید ساختناعمال تبصره یاد شده به شرایطی زائد بر آن چه در متن تبصره آمده
خارج از حدود اختیار قانونی واضعین آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده
ونتیجتاً قید جمله "با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بودهاند" در ماده40 آییننامه اجرایی
اراضی شهری مغایر با تبصره 4 ماده 8 همان قانون است و به استناد اصول یک صد و
هفتادم و یک صد و
هفتاد و سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
جمله فوقالذکر از ماده 40 آییننامه مزبور ابطال و حذف میگردد. این رأی قطعی
ولازمالاجراء است.
2 – مواد 65 و 66 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران
ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرامواد مذکور با التفات به
جمله صدر ماده 64 و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آییننامه مرقوم ناظر به
"واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری"است و شامل شرکتهای تعاونی مسکن که قبل
از تصویب آییننامه مزبور مالک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره 4 ماده
8 قانون اراضیشهری حق "بهرهبرداری از زمین خود" را دارند، نمیباشد. بنابراین
شرکت تعاونی موصوف از شمول مواد 65 و 66 آییننامه یاد شده موضوعاً خارج ومواد
مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این وصف در حال حاضر مجال و موجبی
برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوقالذکرنخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری