بخشنامه به کلیه دارندگان پایه قضایی
نظر به اینکه به موجب بند 3 اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترفیع قضات به عهده شورای عالی قضایی است که شورا رسیدگی مقدماتی را به دادگاه عالی انتظامی قضات محوّل نموده و تصمیم نهایی به عهده شورا خواهد بود و مرجع تجدید نظر برای رد درخواست ترفیع و اعتراض به تصمیم شورای عالی قضایی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، تصمیم مذکور قطعی می‌باشد. مقتضی است در صورت رد درخواست ترفیع، از مراجعه به دادگاه عالی انتظامی‌یا هیأت تجدید نظر یا مکاتبه با مراجع مذکور شورا خودداری نمایید .
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی