ماده واحده – کنوانسیون موجود سازمان بینالمللی ماهوارههای دریایی (اینمارست) مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آن مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (برابر با سپتامبر ۱۹۷۶) تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود.
ترجمه کنوانسیون سازمان بینالمللی ماهواره دریایی
کشورهای طرف این کنوانسیون
با در نظر گرفتن اصول مطروح در قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مصوب شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر این که ارتباطات از طریق ماهواره باید در اسرع وقت که عملاً ممکن باشد و در سطح جهانی و بدون تبعیض در اختیار همه ملتهای جهان قرار گیرد
با در نظر گرفتن مفاد عهدنامه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در زمینه اکتشاف و استفاده در فضای لایتناهی در این ارتباط، از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی، منعقدشده در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، و به ویژه ماده ۱ آن که مقرر میدارد فضای لایتناهی باید در جهت استفاده و مصالح همه کشورها مورد بهرهبرداری قرار گیرد
نظر به اینکه نسبت عظیمی از تجارت جهانی بر کشتی متکی است
بدین منظور با عزم به ادامه ایجاد مقرراتی در جهت منافع استفادهکنندگان مخابراتی همه ملتها از طریق پیشرفتهترین فنآوری فضائی موجود و مناسب برای کارآمدترین و اقتصادیترین تأسیسات منطبق با عادلانهترین و کارآمدترین استفاده از طیف بسامدهای رادیوئی و مدارهای ماهوارهای؛
با شناخت اینکه سازمان بینالمللی ماهواره سیار طبق اهداف اصلی خود ، نظام جهانی ارتباطات ماهوارهای سیار برای ارتباطات دریائی از جمله توانائیهای ارتباطاتی برای ایمنی زندگی و وضعیت اضطراری مشخص شده در کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ که هر از چندگاهی اصلاح شده و مقررات رادیوئی تصریح شده در اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات که هر از چند گاهی اصلاح شده را به گونهایکه برخیالزامات نظام جهانی ایمنی و وضعیت اضطراری دریائی (جی. ام. دی. اس. اس) را به وجود آورده است،
با یادآوری اینکه سازمان هدف اصلی خود را با برقراری ارتباطات ماهوارهای سیار زمینی و هوائی از جمله ارتباطات ماهوارهای هوائی برای مدیریت حمل و نقل هوائی و نظارت بر عملیات هواپیماها (خدمات ایمنی هوائی) را توسعه داده و هم چنین در حال تأمین خدمات تصمیمگیری رادیوئی است،
با اذعان به اینکه رقابتهای روزافزون در تأمین خدمات ماهوارهای سیار برای نظام ماهواره اینمارست این ضرورت را به وجود آورده که از طریق شرکت تعریف شده در ماده (۱) عمل کند تا بتواند از نظر اقتصادی به صرفه باشد و بدین وسیله به عنوان یک اصل اساسی تداوم خدمات ارتباطاتی ایمنی و کمک رسانی ماهواره دریائی برای نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریائی به کشتیهای آسیب دیده (جی. ام. دی. اس. اس) را تضمین نماید،
با تمایل به اینکه شرکت برخی اصول اساسی دیگر را در نظر خواهد گرفت که عبارتند از:
عدم تبعیض براساس ملیت، فعالیت تنها برای مقاصد صلحجویانه، جست و جو برای ارائه خدمت به تمام نواحی که نیاز به ارتباطات ماهوارهای سیار وجود دارد و رقابت عادلانه،
با توجه به این که شرکت بر پایه صحیح اقتصادی و مالی با درنظر گرفتن اصول تجاری مورد قبول فعالیت خواهد کرد،
و با تصدیق اینکه برای حصول اطمینان از اینکه شرکت به تعهدات خود برای تأمین خدمات نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریائی به کشتیهای آسیب دیده (جی. ام. دی. اس. اس) عمل میکند و دیگر اصول اساسی را رعایت میکند، نیاز به نظارت بینالدولی است؛
به شرح زیر توافق مینماید:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این کنوانسیون:
الف – “سازمان” یعنی سازمان بینالدولی که به موجب ماده (۲) تشکیل شده است.
ب – “شرکت” یعنی واحد یا واحدهای تشکیلاتی که به موجب قوانین ملی تشکیل شده و از طریق آن نظام ماهواره اینمارست کار میکند.
پ – “عضو” یعنی دولتی که این کنوانسیون در مورد آن لازمالاجراء شده است.
ت – “موافقتنامه خدمات عمومی” یعنی موافقتنامه امضاء شده توسط سازمان و شرکت موضوع بند (۱) ماده (۴).
ث – “جی. ام. دی. اس. اس” یعنی نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریائی که توسط سازمان بینالمللی ایجاد شده است.
ماده ۲ – تشکیل سازمان:
بدینوسیله سازمان بینالمللی ماهواره سیار که از این پس با عنوان “سازمان” نامیده میشود، تشکیل میگردد.
ماده ۳ – هدف:
هدف سازمان حصول اطمینان از این است که شرکت ، اصول اساسی مندرج در این ماده را رعایت میکند ، یعنی:
الف – اطمینان از ادامه تأمین خدمات جهانی ارتباطات ماهوارهای ایمنی و وضعیت اضطراری دریایی به ویژه موارد مشخص شده در کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ که هر از چند گاهی اصلاح شده و مقررات رادیویی تصریح شده در اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات که هر از چند گاهی اصلاح شده در ارتباط با نظام.
ب – تأمین خدمات بدون تبعیض براساس ملیت.
پ – عمل کردن تنها برای مقاصد صلح جویانه.
ت – جستجو برای ارایه خدمات به تمام نواحی که نیاز به ارتباطات ماهوارهای سیار وجود دارد با توجه به نواحی روستایی و دورافتاده کشورهای درحال توسعه.
ث – عمل کردن با رعایت قوانین و مقررات جاری به نحوی که منطبق با رقابت عادلانه باشد.
ماده ۴ – اجرای اصول اساسی:
(۱) – سازمان با تصویب مجمع ، موافقتنامه خدمات عمومی با شرکت را امضاء و ترتیبات دیگری را که ممکن است برای قادر ساختن سازمان به نظارت و حصول اطمینان از رعایت اصول اساسی مندرج در ماده (۳) توسط شرکت و اجرای دیگر مقررات این کنوانسیون لازم باشد، منعقد خواهدکرد.
(۲) – هر عضوی که در قلمرو آن مقر شرکت قرار دارد طبق قوانین داخلی خود اقدامات مقتضی را تا آن جا که لازم باشد اتخاذ خواهد نمود تا شرکت را قادر سازد خدمات جی. ام. دی. اس. اس (نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریایی) را تأمین و ادامه دهد و اصول اساسی دیگر موضوع ماده (۳) را رعایت نماید.
ماده ۵- سازمان
ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف – مجمع.
(ب) – دبیرخانه ، تحت ریاست مدیر.
ماده ۶- مجمع – ترکیب مجمع و جلسات آن
1 – مجمع از همه طرفها ترکیب یافته است.
(۲) – جلسات عادی مجمع هر دو سال یک بار تشکیل خواهد شد. جلسات فوقالعاده به تقاضای یک سوم اعضاء یا درخواست مدیر یا به ترتیبی که ممکن است در آییننامه مجمع در نظر گرفته شود تشکیل خواهد شد.
(۳) – تمام اعضاء حق دارند صرفنظر از محل تشکیل مجمع، در جلسات مجمع حضور یافته و شرکت کنند. ترتیباتی که با هر کشور میزبان منعقد میشود طبق این تعهدات خواهد بود.
ماده ۷- مجمع – روش کار
1 – هر طرف یک رأی در مجمع دارد.
2 – تصمیمات راجع به موضوعات اساسی با اکثریت دو سوم آراء اخذ میشود، و در مورد موضوعات مربوط به طرز عمل اخذ تصمیم با اکثریت آراء طرفهای حاضر و رأی دهنده انجام میگیرد. طرفهایی که از رأی دادن امتناع ورزند به عنوان رأی نداده تلقی خواهند شد.
3 – تصمیمگیری در مورد این که یک مسأله اساسی است یا مربوط به طرز عمل، به عهده رئیس است. این چنین تصمیماتی را میتوان با اکثریت دوسوم آراء طرفهای حاضر و رأی دهنده نقض کرد.
4 – حد نصاب هر جلسه شامل اکثریت طرفها است.
ماده ۸ – مجمع – وظایف
وظایف مجمع به شرح زیر است:
(الف) – بررسی و مطالعه اهداف، سیاست کلی و هدفهای بلندمدت سازمان و فعالیتهای
شرکت که مربوط به اصول اساسی مندرج در ماده (۳) باشد، با توجه به پیشنهادات ارائه
شده از طرف شرکت در مورد آن؛
(ب) – اتخاذ هر روش یا اقدام لازم برای حصول اطمینان از رعایت اصول اساسی توسط
شرکت به گونهای که در ماده (۴) پیشبینی شده از جملهتصویب، انعقاد، اصلاح و فسخ
موافقتنامه خدمات عمومی به موجب بند (۱) ماده (۴)؛
(پ) – اتخاذ تصمیم درباره مسائل مربوط به روابط رسمی بین سازمان و دولتها، اعم از
اعضا و غیر اعضای آن و سازمانهای بینالمللی؛
(ت) – اتخاذ تصمیم درباره هر گونه اصلاحیه کنوانسیون به موجب ماده (۱۸) آن؛
(ث) – تعیین مدیر به موجب ماده (۹) و عزل او؛ و
(ج) – انجام هر گونه وظایف دیگری که به موجب مواد دیگر کنوانسیون به مجمع محول شده است.
ماده ۹ – دبیرخانه
(۱) – مدت تصدی مدیر چهار سال یا هر مدت دیگری است که مجمع تعیین نماید.
(۲) – مدیر نماینده قانونی سازمان و مدیر کل اجرائی دبیرخانه است و در برابر مجمع
مسؤول و تحت امر مجمع خواهد بود.
(۳) – مدیر با توجه به دستورات و راهنماییهای مجمع، تشکیلات، سطوح کارکنان و
شرایط استاندارد شده استخدام مقامها و کارکنان و مشاوران وسایر رایزنهای
دبیرخانه را تعیین و کارکنان دبیرخانه را منصوب خواهد کرد.
(۴) – در انتصاب مدیر و سایر کارکنان دبیرخانه به لزوم اطمینان از برخورداری از
والاترین معیارهای شخصیت، صلاحیت و کارایی آنها توجهفوقالعادهای مبذول خواهد شد.
(۵) – سازمان با هر عضوی که در قلمرو آن، سازمان مبادرت به تأسیس دبیرخانه میکند
موافقتنامهای را برای تسهیلات، امتیازات و مصونیتهایسازمان، مدیر آن و سایر
مقامها و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو دولت
میزبان به سر میبرند امضاء خواهد کرد که بهتصویب مجمع خواهد رسید. در صورتی که
دبیرخانه از قلمرو دولت میزبان انتقال یابد موافقتنامه مذکور نیز خاتمه خواهد یافت.
(۶) – تمام اعضا، به جز عضوی که موافقتنامه موضوع بند (۵) را منعقد کرده است،
پروتکلی را در مورد امتیازات و مصونیتهای سازمان، مدیر وکارکنان آن، کارشناسانی
که مأموریتهایی را برای سازمان انجام میدهند و نمایندگان اعضاء تا مادامی که
برای انجام وظایف خود در قلمرو اعضاء بهسر میبرند، امضاء خواهند کرد. پروتکل
مذکور مستقل از این کنوانسیون خواهد بود و شرایط خاتمه آن را مقرر خواهد نمود.
ماده ۱۰ – هزینهها
(۱) – سازمان در موافقتنامه خدمات عمومی ترتیب پرداخت هزینههای مربوط به موارد
زیر را که شرکت باید بپردازد، خواهد داد:
الف – تشکیل دبیرخانه و عملیات آن،
ب – تشکیل جلسات مجمع، و
پ – انجام هر گونه اقدامات اتخاذ شده به وسیله سازمان طبق ماده (۴) برای اطمینان
از این که شرکت اصول اساسی را رعایت مینماید.
(۲) هر عضو هزینههای نمایندگی خود در جلسات مجمع را پرداخت خواهد کرد.
ماده ۱۱ – مسئولیت
اعضاء در سمت خود مسؤول اعمال و تعهدات شرکت نمیباشند مگر در ارتباط با غیر
اعضاء یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است در سمتنمایندگی اقدام کنند تا آن جا
که مسئولیت مزبور ممکن است از پیمانهای معتبر بین عضو و غیر عضو مربوط ناشی شود.
با وجود این، مراتب مذکورمانع از آن نمیشود که عضوی که از آن خواسته شده به موجب
چنین پیمانی جبران خسارت غیر عضو یا شخص حقیقی یا حقوقی را بکند که ممکن است به
نمایندگی از طرف آن عمل کرده ، به هر گونه حقوقی که ممکن است به موجب آن پیمان در
برابر هر عضو دیگر داشته باشد، استناد کند.
ماده ۱۲ – شخصیت حقوقی
سازمان دارای شخصیت حقوقی است. سازمان به منظور اجرای صحیح وظایف، خود به ویژه
دارای صلاحیت انعقاد قرارداد، تحصیل اجاره، نگهداریو واگذاری اموال منقول و
غیرمنقول، طرف دعوا قرار گرفتن و انعقاد موافقتنامه با دولتها یا سازمانهای
بینالمللی میباشد.
ماده ۱۳ – رابطه با دیگر سازمانهای بینالمللی
سازمان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن که با موارد استفاده صلح جویانه از فضای
ماورای جو و نواحی اقیانوسی سروکار دارند و با نمایندگیهای تخصصی آن، همچنین با
دیگر سازمانهای بینالمللی در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک همکاری خواهد کرد.
ماده ۱۴ – کنارهگیری
هر عضو میتواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه به نگهدارنده اسناد به میل خود از سازمان کنارهگیری کند. در این صورت کنارهگیری از تاریخ دریافت اطلاعیه به وسیله نگهدارنده اسناد نافذ خواهد بود.
ماده ۱۵ – حل و فصل اختلافات
اختلافات بین اعضاء یا بین اعضاء و سازمان در مورد هر موضوع مربوط به این
کنوانسیون از طریق مذاکره بین اعضای مربوط حل و فصل خواهد شد.چنانچه ظرف یک سال
از تاریخی که یکی از طرفهای اختلاف تقاضای حل و فصل اختلاف را کرده است، اختلاف
رفع نشده باشد و در صورتی کهطرفهای اختلاف (الف) در مورد ارجاع اختلافات بین
اعضاء به دیوان بینالمللی دادگستری ، یا (ب) در مورد ارجاع اختلافات دیگر به
تشریفاتدیگری برای حل اختلاف به توافق نرسند، اختلاف، در صورتی که طرفهای اختلاف
موافقت نمایند، میتواند طبق ضمیمه این کنوانسیون به داوری ارجاع گردد.
ماده ۱۶- موافقت با متعهد شدن
(۱) این کنوانسیون تا زمان لازمالاجراء شدن آن برای امضاء و از آن تاریخ به بعد برای پیوستن بدان در لندن مفتوح خواهد بود. کلیه دولتها میتوانند با:
(الف) امضای غیر مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید یا.
(ب) امضای مشمول تصویب. پذیرش یا تأیید و به دنبال آن تصویب، پذیرش و تأیید و یا.
(ج) پیوستن.
(د) به عضویت این کنوانسیون درآیند.
(۲) تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن با سپردن اسناد لازمه نزد نگهدار اسناد رسمیت مییابند.
(۵)- هیچ نوع حق شرطی را نمیتوان در مورد این کنوانسیون درنظر گرفت.
ماده ۱۷- لازمالاجرا گشتن
(۱) این “کنوانسیون” شصت روز پس از تاریخی که ۹۵ درصد دولتهای صاحب سهام سرمایه
گذاری اولیه به عضویت آن درآمدهاند لازمالاجرامیگردد.
(۲) علیرغم بند (۱) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون
لازمالاجراء نگشته باشد، دیگر لازمالاجراء نخواهد بود.
(۳) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن را پس از تاریخ
لازمالاجراء شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تأیید یا پیوستن درهمان تاریخ
تسلیم سند معتبر شناخته میشود.
ماده ۱۸ – اصلاحیهها
(۱) – اصلاحیههای این کنوانسیون میتواند توسط هر عضو پیشنهاد شود و مدیر، آنها
را بین تمام اعضاء و شرکت توزیع خواهد کرد. مجمع حداقلشش ماه پس از آن با در نظر
گرفتن توصیههای شرکت، اصلاحیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. در مواقع خاص این
مدت میتواند از طرف مجمع باتصمیم مقتضی به سه ماه تقلیل پیدا کند.
(۲) – در صورتی که اصلاحیه به تصویب مجمع برسد، پس از یکصد و بیست روز از تاریخی
که نگهدارنده اسناد اطلاعیههای پذیرش اصلاحیه را از دوسوم دولتهایی که در زمان
تصویب مجمع ، عضو کنوانسیون بودهاند دریافت کرده باشد، لازمالاجرا خواهد شد.
اصلاحیه، به محض لازمالاجرا شدن،برای اعضایی که آن را پذیرفتهاند، الزامآور
خواهد شد. برای هر دولت دیگری که در موقع تصویب اصلاحیه توسط مجمع ، عضو کنوانسیون
بوده است، اصلاحیه از روزی که نگهدارنده اسناد اطلاعیه پذیرش اصلاحیه را دریافت دارد، الزامآور خواهد بود.
ماده ۱۹- نگهدارنده اسناد
(۱) نگهدارنده اسناد این کنوانسیون، شخص دبیر کل “سازمان مشاورت دریایی
بینالمللی، میباشد.
(۲) – نگهدارنده اسناد بیدرنگ موارد زیر را به اطلاع اعضاء خواهد رساند:
الف – هر مورد امضاء کنوانسیون.
ب – تسلیم هر گونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق.
پ – لازمالاجراء شدن کنوانسیون.
ت – تصویب هر گونه اصلاحیه کنوانسیون و لازمالاجراء شدن آن.
ث – هر اطلاعیه کنارهگیری.
ج – سایر اطلاعیهها و مکاتبات در باره کنوانسیون.
(۳) – نگهدارنده اسناد به محض لازمالاجراء شدن اصلاحیه کنوانسیون نسخه گواهی شده آن را به دبیرخانه سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار آن طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد ارسال خواهد نمود.
امضاکنندگان ذیل با اختیار کامل از جانب دولتهای متبوع این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (برابر با سوم سپتامبر ۱۹۷۶) در لندن به زبانهای
انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی که همه یکسان معتبر میباشند در یک نسخه اصلی
که نزد نگهدار اسناد سپرده خواهد شد تحریر، نگهدار اسناد نسخه مصدقی از آن را به
هر یک از دولتهای مدعو در “کنفرانس بینالمللی تأسیس سیستم بینالمللی ماهواره
دریایی” و به هر دولت دیگری که این کنوانسیون را امضاء یا بدان میپیوندد ارسال میکند.
امضاکنندگان
دولت تاریخ
———————————————-
x استرالیا ۱ فوریه ۱۹۷۷
+ بلغارستان ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x کامرون ۱۳ اکتبر ۱۹۷۶
x شیلی ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x یونان ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x عراق ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x کویت ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x لیبریا ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x نروژ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x لهستان ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
+ اتحاد شوروی ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
+ اوکرائین ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
x انگلستان ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
x منوط به تصویب + منوط به پذیرش
ضمیمه
آییننامه حل و فصل اختلافات موضوع ماده (۱۵) کنوانسیون
ماده ۱
اختلافات قابل رسیدگی طبق ماده (۱۵) کنوانسیون به وسیله دیوان داوری متشکل از سه عضو حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲
هر خواهان یا گروه خواهانها که مایل به ارجاع اختلاف به داوری باشد، باید مدرکی
شامل موارد زیر را برای هر خوانده و دبیرخانه تهیه کند.
الف – شرح کامل اختلاف، دلایل درخواست شرکت هر خوانده در داوری و اقداماتی که
تقاضای انجام آن را دارد.
ب – دلایلی که موضوع اختلاف را در صلاحیت دیوان داوری تشخیص داده و دلایل این که
اقدامات خواسته شده در صورتی که دیوان داوری آن ها رابه سود خواهان تشخیص دهد میتواند انجام شود.
پ – شرح این که چرا خواهان نتوانسته از طریق مذاکره یا طرق دیگر کوتاهتر داوری به حل و فصل اختلاف نایل شود.
ت – دلایل توافق یا رضایت طرف های اختلاف، در صورتی که این امر جزء شرایط داوری باشد.
ث – نام کسی که توسط خواهان به عنوان عضو دیوان داوری منصوب شده است.
دبیرخانه بیدرنگ نسخهای از اسناد را برای هر عضو ارسال خواهد نمود.
ماده ۳ –
(۱) – ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت نسخههای اسناد مذکور در ماده (۲) توسط
خواندگان، آنها به طور مشترک شخصی را به عنوان عضودیوان داوری تعیین خواهند کرد.
در خلال مدت مذکور خواندگان میتوانند به طور مشترک یا جداگانه مدرکی را که بیانگر
پاسخهای جداگانه یا مشترکآنها به مدرک موضوع ماده (۲) باشد و از جمله هر گونه
دعاوی متقابل ناشی از موضوع اختلاف را به هر خواهان و دبیرخانه ارسال نمایند.
2 – ظرف مدت سی روز پس از انتصاب دو عضو محکمه داوری، در مورد داور ثالث توافق به
عمل میآید. وی نمیتواند دارای همان ملیت طرفیندعوا یا مقیم قلمرو ارضی آنان یا
در خدمت آنان باشد.
3 – هر گاه هر یک از طرفین دعوا نتواند ظرف مدت معینه داوری را تعیین کند، یا داور
ثالث ظرف مدت معینه تعیین نشود، رئیس “دیوان بینالمللیدادگستری” و در صورتی که
مانعی برای شرکت وی باشد و یا وی دارای همان ملیت یکی از طرفین دعوا باشد، نایب
رئیس “دیوان” و در صورتی کهمانعی برای شرکت وی باشد و یا وی دارای همان ملیت یکی
از طرفین دعوا باشد، قاضی ارشدی که دارای ملیت هیچیک از طرفین دعوا نیست،میتواند
بنا به تقاضای هر یک از طرفین دعوا، داور یا داورانی را بر حسب مورد انتصاب کند.
4 – داور ثالث به عنوان رئیس محکمه داوری انجام وظیفه میکند.
5 – محکمه داوری به محض انتخاب رئیس آن تشکیل مییابد.
ماده ۴ –
1 – در صورت وجود خلایی در محکمه داوری به هر دلیلی که بنا به تشخیص رئیس یا
باقیمانده اعضاء محکمه خارج از توان طرفین دعوا باشد و یا بااجرای صحیح آیین
داوری سازگار باشد، پست خالی بر اساس مقررات زیرین اشغال میشود.
الف – چنانکه خلاء در اثر کنارهگیری عضوی به انتصاب یکی از طرفین دعوا حادث شده
باشد، در آن صورت طرف مزبور ظرف ده روز جانشین راانتخاب میکند.
ب – چنانکه خلاء در اثر کنارهگیری رئیس یا یکی از اعضاء انتصابی مطابق ماده ۳ و ۲ حادث شده باشد.
جانشینی به نحو مشروح در بند ۲ یا ۳ ماده ۳ انتخاب میگردد.
2 – هر گاه خلایی به هر دلیلی پیش آید و یا خلایی مطابق بند ۱ اشغال نشود،
باقیمانده اعضاء محکمه داوری علیرغم ماده ۱ اختیار آنرا دارند که براساس تقاضای
هر یک طرفین به دادرسی ادامه داده و تصمیم نهایی محکمه را اعلام کنند.
ماده ۵ –
1 – محکمه، تاریخ و محل اجلاس خود را تعیین میسازد.
(۲) – رسیدگی به طور خصوصی به عمل خواهد آمد و تمام آن چه که به دیوان داوری تسلیم
شده محرمانه تلقی خواهد شد. با وجود این سازمان حقحضور در جلسات رسیدگی و دسترسی
به تمام آن چه که تقدیم دیوان گردیده را خواهد داشت. در صورتی که سازمان در جریان
رسیدگی، طرف اختلاف قرار گیرد تمام اعضاء حق حضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به
تمام آنچه که به دیوان داوری تسلیم گردیده را خواهند داشت.
3 – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت محکمه، محکمه، ابتدا به حل این مسأله میپردازد.
4 – دادرسی به صورت کتبی انجام میگیرد، و هر یک از طرفین حق آن را دارد که شواهد
کتبی در اثبات مدعای خود نسبت به واقعیت و قانون ارائهنماید. در هر حال مباحثات و
شهادتهای شفاهی در صورتی که محکمه صلاح بداند به عمل میآید.
5 – دادرسی با طرح دعوای مدعی مشعر بر استدلال وی، حقایق ذیربط مستند به شهود و
اصول قوانینی که بدان توسل شده است، آغاز میگردد.دعوای مدعی به دنبال خود ادعای
متقابل مدعی علیه را دارا است. مدعی میتواند جوابیهای به ادعای متقابل مدعیعلیه
تسلیم نماید و مدعیعلیهمیتواند الحاقیهای ارائه نماید. اظهارات دیگر در صورت
ضرورت به تشخیص محکمه ارائه خواهد شد.
(۶) – دیوان داوری در صورتی که دعاوی متقابل، به گونهای که در ماده (۱۵)
کنوانسیون مشخص شده، در صلاحیت آن باشد، دعاوی متقابلی را که بهطور مستقیم ناشی
از موضوع اختلاف باشد، استماع نموده و مورد تصمیم گیری قرار خواهد داد.
7 – هر گاه طرفین دعوا در حین رسیدگی به توافق دست یابند، این توافق به منزله رأی
محکمه حاصله از توافق طرفین ضبط خواهد شد.
(۸) – در هر موقع در خلال جریان رسیدگی، دیوان داوری میتواند در صورتی که اختلاف
را خارج از صلاحیت خود به گونهای که در ماده (۱۵) کنوانسیون مشخص شده تشخیص دهد،
به رسیدگی خاتمه دهد.
9 – مذاکرات محکمه جنبه محرمانه دارد.
10 – تصمیمات محکمه به صورت کتبی بوده و مستند به نظر کتبی خواهد بود. آراء و
تصمیمات آن میباید مستند لااقل به دو عضو باشد. عضوناراضی از تصمیم میتواند نظر
کتبی علیحدهای تسلیم نماید.
(۱۱) – دیوان داوری تصمیم خود را برای دبیرخانه ارسال خواهد نمود تا آن را بین تمام اعضاء توزیع کند.
12 – محکمه میتواند مطابق مقررات این “ضمیمه” آیین دادرسی دیگری که مناسب دادرسی باشد اتخاذ نماید.
ماده ۶ – چنانکه یکی از طرفین نتواند دعوی خود را مطرح کند، طرف دیگر میتواند از
محکمه بخواهد که رأی خود را بر اساس اظهارات وی قرار دهد.قبل از اخذ تصمیم، محکمه
میباید اطمینان حاصل کند دارای صلاحیت بوده و دعوی به درستی مبتنی بر حقایق است.
ماده ۷
هر عضو یا سازمان میتواند از دیوان داوری درخواست اجازه ورود به جریان رسیدگی را
نموده و به عنوان طرف ثالث دیگر اختلاف قرار گیرد. دیوان درصورتی که تشخیص دهد که
متقاضی در دعوا نفع اساسی دارد، اجازه را اعطاء خواهد کرد.
ماده ۸ – محکمه بر اساس تقاضای طرفین دعوا یا به ابتکار خود میتواند کارشناسانی برای کمک تعیین نماید.
ماده ۹
هر عضو و سازمان باید هر گونه اطلاعاتی را که دیوان بنا به تقاضای طرف اختلاف یا بنا به ابتکار خود برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اختلاف لازم بداند، فراهم نماید.
ماده ۱۰ – منوط به تصمیم نهایی، محکمه میتواند اقدامات موقتی را به تشخیص آن که
لازم به حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا باشد، تعیین نماید.
ماده ۱۱
(۱) تصمیم دیوان داوری طبق حقوق بینالملل و براساس موارد زیر خواهد بود:
الف – کنوانسیون.
ب – اصول حقوقی که به طور عمومی پذیرفته شده.
(۲) – تصمیم دیوان داوری از جمله هر گونه توافق طرف اختلاف به موجب بند (۷) ماده
(۵) برای تمام طرفهای اختلاف الزامآور خواهد بود و با حسننیت توسط آنها اجرا
خواهد شد. اگر سازمان، طرف اختلاف باشد و دیوان تصمیم یکی از ارکان سازمان را به
علت عدم تجویز یا عدم انطباق باکنوانسیون باطل و کان لم یکن اعلام کند تصمیم
دیوان برای تمام اعضاء الزام آور خواهد بود.
(۳) – در صورتی که اختلافی در مورد معنی یا حیطه شمول تصمیمگیری دیوان داوری بروز
نماید ، دیوان بنا به تقاضای هریک از طرفهای اختلاف آنرا تعبیر خواهد کرد.
ماده ۱۲ – هزینههای محکمه، از جمله اجرت اعضاء محکمه به تساوی بر عهده طرفین
دعوا خواهد بود، مگر آنکه محکمه به خاطر شرایط خاص دعوی راه دیگری تعیین کند. در
صورتی که یک طرف دعوا مشتمل بر بیش از یک مدعی باشد، محکمه مخارج آن را بین مدعیان
تسهیم میکند. درصورتی که “سازمان” طرف دعوا باشد، مخارج آن در رابطه با داوری
به منزله هزینههای اداری سازمان منظور خواهد شد.
انجام موافقتنامه عملیات در مورد سازمان بینالمللی ماهوارههای دریایی
موافقتنامه عملیات در مورد سازمان بینالمللی ماهوارههای دریایی اینمارست
امضاکنندگان این موافقتنامه عملیات
نظر به این که کشورهای عضو کنوانسیون مربوط به سازمان بینالمللی ماهوارههای
دریایی (Inmarsat) تعهد نمودهاند که این موافقتنامه را امضاء نموده و یا شخصیت
ذیصلاحی را به این منظور انتصاب نمایند. به شرح زیر توافق مینمایند.
ماده ۱ – تعریفات
1 – از لحاظ این موافقتنامه:
الف – “کنوانسیون” به معنای کنوانسیون در مورد سازمان بینالمللی ماهوارههای
دریایی (Inmarsat) میباشد که شامل ضمیمه قرارداد نیز میگردد.
ب – “سازمان” به معنای سازمان بینالمللی ماهوارههای دریایی (Inmarsat) که بر
طبق کنوانسیون تشکیل شده است میباشد.
ج – “استهلاک” شامل “تنزل بها” میگردد و غرامت استفاده از سرمایه را در بر نمیگیرد.
2 – تعریفات مذکور در ماده ۱ کنوانسیون در مورد این موافقتنامه به کار برده خواهد شد.
ماده ۲ – حقوق و تعهدات امضاکنندگان
1 – هر یک از امضاکنندگان، حقوقی را که در کنوانسیون و این موافقتنامه مقرر گردیده
تحصیل نموده و انجام تعهدات تعیین شده بر طبق این دو سند راتقبل مینمایند.
2 – هر یک از امضاکنندگان باید مطابق با کلیه شرایط کنوانسیون و این موافقتنامه عمل نمایند.
ماده ۳ – سهام سرمایه
1 – هر امضاکنندهای به نسبت سهم سرمایهگذاری خود در احتیاجات سازمان در زمینه
سرمایه سهیم بوده، و به نحوی که توسط شورا و طبق کنوانسیونو این موافقتنامه تعیین
گردیده، بازدهی سرمایه و غرامت بابت استفاده از سرمایه را دریافت خواهد نمود.
2 – احتیاجات سرمایهای شامل موارد زیر است:
الف – کلیه مخارج مستقیم و غیر مستقیم طرح، توسعه، استفاده، بنا نمودن و تأسیس
بخشهای قضایی (Inmarsat)، استفاده از حقوق قراردادی ازطریق اجاره و سایر اموال
سازمان.
ب – وجوه مورد نیاز برای هزینههای مربوط به کار انداختن، نگهداری و امور اداری
سازمان و تأمین درآمد لازم در مقابل این مخارج بر طبق ماده ۸ (۳).
ج – پرداختهای توسط امضاکنندگان بر طبق ماده ۱۱.
3 – ربح به میزانی که توسط شورا تعیین میگردد، به هر مبلغ پرداخت نشده بعد از
تاریخ برنامه پرداخت که شورا تعیین نموده است، اضافه خواهدگردید.
4 – چنانچه، ظرف مدت تا اولین تاریخ تعیین سهام سرمایهگذاری در زمینه بهرهبرداری
مطابق ماده ۵ کل مبلغ سهام سرمایه که امضاکنندگان در هر سالمالی باید بپردازند
بالغ بر پنجاه درصد حد سرمایه مقرر شده بر طبق ماده ۴ باشد، شورا اتخاذ ترتیبات
دیگری را بررسی خواهد نمود که منجمله وامموقت برای تأمین درآمد میباشد تا
امضاکنندگانی را که مایل به پرداخت سهام اضافی، به صورت اقساط در سالهای آتی
هستند، مجاز به این کار سازد.
ماده ۴ – حد سرمایه
مبلغ خالص سهام سرمایه امضاکنندگان و مبلغ سرمایه قراردادی واریز نشده سازمان
باید تابع حدی باشد. این مبلغ شامل سهام سرمایه جمعآوری شدهتوسط امضاکنندگان طبق
ماده ۳، منهای جمع سرمایه بازگردانیده شده به آنان بر طبق این موافقتنامه، به
اضافه مبلغ واریز نشده سرمایه قراردادی سازمانمیباشد. نخستین حد سرمایه ۲۰۰
میلیون دلار آمریکا خواهد بود. شورا اختیار خواهد داشت که حد سرمایه را تنظیم نماید.
ماده ۵ – سهام سرمایهگذاری
1 – سهام سرمایهگذاری امضاکنندگان بر اساس بهرهبرداری از بخشهای (Inmarsat)
تعیین خواهد گردید. هر یک از امضاکنندگان سهم سرمایهگذاریبرابر با درصد مجموع
استفاده از بخشهای فضایی (Inmarsat) خواهد داشت. استفاده از بخش فضایی (Inmarsat)
بر حسب هزینههای وضع شده توسط سازمان برای استفاده از بخش فضایی (Inmarsat) بر
طبق ماده ۱۹ قرارداد و ماده ۸ این موافقتنامه، تعیین خواهد گردید.
2 – به منظور تعیین سهام سرمایهگذاری، استفاده از هر دو جانب به دو بخش مساوی،
یعنی بخش کشتی و بخش زمینی تقسیم خواهد گردید. بخش درارتباط با کشتی در جایی که
رفت و برگشت آغاز و پایان مییابد، به طرف امضاءکنندهای که کشتی تحت اختیار آن
اداره میگردد، استناد خواهد شد. دربخش مربوط به قلمرو زمینی که رفت و برگشت در
آنجا آغاز و یا پایان مییابد به طرف امضاکنندهای که رفت و برگشت در قلمرو آن
آغاز و پایان یافتهاست، استناد خواهد شد. لکن در جایی که در مورد هر امضاکننده،
نسبت بخش کشتی به بخش زمینی بالغ بر ۱، ۲۰ گردد، آن امضاکننده با درخواست ازشورا،
این اختیار را خواهد داشت که معادل دو برابر بخش زمینی و یا سهم سرمایهگذاری ۱%
(یک درصد)، هر کدام که بالاتر باشد، بهرهبرداری به عملآورد. سیستمهایی که در
محیط دریایی دارای عملیات بوده و توسط شورا مجاز به دستیابی به بخش فضایی
(Inmarsat) گردیدهاند از لحاظ اینپاراگراف همانند کشتیها تلقی خواهند گردید.
3 – قبل از تعیین سهام سرمایهگذاری بر اساس استفاده، مطابق پاراگراف (۱)، (۲) و
(۳) سهم سرمایهگذاری هر امضاکننده طبق الحاقیه این موافقتنامهمقرر خواهد گردید.
4 – دوره اول تعیین سهام سرمایهگذاری بر مبنای استفاده، مطابق با پاراگرافهای
(۱) و (۲) برای نه کمتر از دو سال و نه بیشتر از سه سال از تاریخ آغازاستفاده
عملیاتی از بخش فضایی (Inmarsat) در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و اقیانوس هند،
تنظیم خواهد شد. درباره تاریخ دقیق تعیین آن توسطشورا تصمیمگیری خواهد شد. به
منظور تعیین این تاریخ، استفاده از (Inmarsat)برای مدت یک سال قبل از چنین
تصمیمگیری. تنظیم خواهد گردید.
5 – پس از تعیین اولین دوره که بر مبنای بهرهبرداری میباشد، سهام سرمایهگذاری
مجدداً تعیین میشود که طبق موارد زیر عملی میگردد.
الف – با یک سال فاصله پس از تعیین اولین سهام سرمایهگذاری بر مبنای بهرهبرداری
و بر اساس استفاده کلیه امضاکنندگان ظرف سال پیشین.
ب – تاریخ به اجرا درآمدن این موافقتنامه برای امضاکننده جدید.
ج – با در نظر گرفتن تاریخ کنارهگیری و یا خاتمه عضویت امضاکننده.
6 – سهم سرمایهگذاری امضاکنندهای که پس از انقضاء اولین دوره سهام سرمایهگذاری
بر اساس استفاده، وارد قرارداد میگردد، توسط شورا تعیینخواهد گردید.
7 – حد سهم سرمایهگذاری بر طبق پاراگراف (۵) (ب) یا (ج) با پاراگراف (۸) تعیین
شده، سهام سرمایه کلیه امضاکنندگان متناسب با سهام سرمایهگذاری شده مربوط به
خودشان تنظیم خواهد گردید. در مورد کنارهگیری و یا خاتمه عضویت یک امضاکننده،
سهام سرمایه تعیین شده به میزان ۵% (پنجدرصد)، طبق پاراگراف (۸)، افزایش نخواهد یافت.
8 – با وجود هر یک از مقررات این ماده، هیچ امضاکنندهای سهم سرمایه کمتر از ۵%
(پنج درصد) کل سهام سرمایهگذاری را نخواهد داشت.
9 – در تعیین سهام سرمایهگذاری جدید، سهم هیچ یک از امضاکنندگان نباید در یک
مرحله بیش از ۵۰% سهم نخستین وی افزایش یافته و یا بیش از ۵۰درصد سهم جاری وی
کاهش یابد.
10 – سهام سرمایهگذاری توزیع نشده، پس از اجرای پاراگرافهای (۲) و (۹) باید توسط
شورا بین امضاکنندگانی که مایل به ازدیاد سهام سرمایهگذاریخود میباشند تقسیم
گردد این توزیع اضافی سهم نباید سهم امضاکنندهای را به بیش از ۵۰ درصد سهم سرمایه
گذاری جاری وی افزایش دهد.
11 – سهام سرمایهگذاری توزیع نشده که باقیمانده است، پس از اجرای پاراگراف (۱۰)،
بین امضاکنندگان به تناسب سهام سرمایهگذاری که پس ازتصمیمگیری جدید به موقع
اجرا گذارده میشود، طبق پاراگرافهای (۸) و (۹) توزیع خواهد شد.
12 – بر مبنای درخواست یکی از امضاکنندگان، شورا میتواند سهم سرمایهگذاری که از
سهم تعیین شده او، بر طبق پاراگرافهای (۱) تا (۷) و (۹) تا(۱۱) کسر گردیده است به
وی اختصاص دهد، چنانچه سایر امضاکنندگان سهام سرمایهگذاری افزایش یافته پذیرش
داوطلبانه خود را با این کاهش اعلامدارند، شورا روشهایی برای تقسیم عادلانه سهم
یا سهام آزاد بین امضاکنندگانی که مایل به افزایش سهام خود میباشند، اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۶ – ترتیبات مالی بین امضاکنندگان
1 – در هر بار تعیین سهام سرمایهگذاری پس از نخستین تعیین سهم در هنگام به اجرا
درآمدن این موافقتنامه، ترتیبات مالی، از طریق سازمان و بر مبنایارزیابی انجام
شده طبق پاراگراف (۲)، بین امضاکنندگان به عمل خواهد آمد. میزان این ترتیبات مالی
با توجه به میزان اختلاف (اگر اختلافی باشد) بینسهم جدید سرمایهگذاری هر
امضاکننده و سهم پیشین تعیین خواهد گردید.
2 – ارزیابی به طریق زیر انجام خواهد شد:
الف – کسر نمودن کلیه مخارج از اندوخته اولیه همانگونه که در تاریخ انجام ترتیبات
در صورت حسابهای سازمان ضبط شده که شامل سود و زیانسرمایه نیز میگردد، بر روی هم.
1 – مجموع استهلاک همانگونه که در هنگام ترتیبات مالی در صورت حسابهای سازمان ضبط میباشد.
2 – وامها و حسابهایی که هنگام ترتیبات مالی باید توسط سازمان پرداخت گردد.
ب – تنظیم نتایج حاصله از اجرای بخش فرعی (الف) از طریق افزایش یا کاهش مبلغ
دیگری که به ترتیب نشان دهنده کسری یا مازادی درپرداختهایی که از طرف سازمان
برای جبران استفاده از سرمایه از زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه تا تاریخ
ارزیابی انجام میگیرد و مربوط است بهمبلغ ذخیره شده طبق این موافقتنامه به نرخ
یا نرخهای جبران استفاده از سرمایه که در دوره مربوط به آن نرخ لازمالاجرا بود
که بر طبق ماده ۸ مقررهتوسط شورا میباشد. برای تعیین میزان مبلغی که نشان دهنده
کاهش و یا افزایش باشد، غرامت باید ماهیانه و به نسبت موارد مشروح در بخش فرعی
(الف) محاسبه گردد.
3 – پرداخت بدهی امضاکنندگان و یا بدهی به آنان طبق این ماده، باید به تاریخی که
شورا تصمیم میگیرد، انجام شود. میزان بهره که توسط شورا تعیینمیگردد به وجوه
پرداخت نشده بعد از آن تاریخ اضافه خواهد گردید.
ماده ۷ – پرداخت هزینه استفاده از ماهواره دریایی
1 – هزینه استفاده از ماهواره دریایی که به موجب ماده ۱۹ قرارداد باید پرداخت
گردد، توسط امضاکنندگان قرارداد یا سازمانهای ارتباطات دور دستمجاز و طبق مقررات
تصویب شده از سوی شورا پرداخت خواهد گردید، مقررات یاد شده بایستی از قوانین
حسابداری سازمانهای ارتباطات دور دستبینالمللی مجاز پیروی نمایند.
2 – امضاکنندگان قرارداد سازمانهای ارتباطات دوردست مجاز مسؤول تأمین اطلاعات برای
سازمان جهت قادر ساختن سازمان به تعیین نحوه استفاده ازبخش فضایی ماهواره دریایی
و نیز تعیین سهام سرمایهگذاری آن میباشند، مگر این که شورا به نحو دیگری تصمیم
بگیرد. شورا تصمیماتی را برای ارائهاطلاعات به سازمان اتخاذ خواهد نمود.
3 – در صورتی که پرداخت هزینه استفاده از ماهواره دریایی برای مدت ۴ ماه یا بیشتر
از تاریخ سررسید به تعویق افتاده باشد، شورا مجازات یاجریمههای متناسبی را وضع خواهد نمود.
4 – طبق تصمیم شورا، به هزینههایی که پس از موعد مقرر پرداخت نشوند، بهرهای که
نرخ آن را شورا معین خواهد نمود تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸ – درآمدها
1 – درآمدهای حاصله توسط سازمان، تا آنجا که این درآمدها اجازه دهند و به ترتیب
اولویت زیر برای این مقاصد به کار خواهند رفت:
الف – جهت هزینههای اداری، نگهداری و کارکرد ماهواره.
ب – جهت تأمین کمک مالی برای کارکرد ماهواره طبق تصمیم شورا.
ج – جهت پرداخت پول به امضاکنندگان قرارداد به عنوان بازپرداخت سرمایه به نسبت
سهام سرمایهگذاری شده آنها و به میزان وجوه موجود جهتاستهلاک که از سوی شورا
تعیین گردیده و در تشکیلات حسابرسی سازمان نیز ثبت گردیده است.
د – جهت پرداخت پول به امضاکنندگان قراردادی که از سازمان کنارهگیری کرده و یا
عضویتشان فسخ گردیده باشد و طبق ماده ۱۳ پرداخت پول به آنهالازم باشد.
ه- جهت پرداخت تصاعدی موجودی به نسبت سهام سرمایهگذاری به منظور جبران سرمایه
مصرف شده.
2 – شورا جهت تعیین میزان جبران سرمایه مصرف شده امضاکنندگان قرارداد مبلغی را
برای خطرات و احتمالات سرمایهگذاری در ماهواره دریاییتخصیص خواهد داد و با در
نظر گرفتن این مبلغ، میزان آن را حتیالامکان معادل هزینه پولی در بازارهای جهان
تعیین خواهد نمود.
3 – در صورتی که درآمدهای حاصله از سوی سازمان برای جبران هزینههای اداری نگهداری
و کارکرد سازمان ناکافی باشد، شورا میتواند برای جبراناین کمبود از صندوق پولی
سازمان، تهیه، حواله بیش از اعتبار، ایجاد صندوق وام، درخواست از امضاکنندگان
قرارداد جهت کمک مالی به نسبت سهامسرمایهگذاریهایشان و یا ترکیبی از اقدامات
فوق کمک بگیرید.
ماده ۹ – حل و فصل حسابها
1 – حل و فصل حسابها بین امضاکنندگان قرارداد و سازمان در خصوص مبادلات مالی و بر
اساس مواد (۳)، (۴) و (۸) به طریقی انجام خواهد گرفت کهوجوه مبادله شده میان
امضاکنندگان قرارداد و سازمان و همچنین وجوهی که مازاد بر احتیاجات مورد نیاز در
اختیار سازمان میباشد در کمترین سطحممکن نگهداشته خواهد شد.
2 – کلیه پرداختهای میان امضاکنندگان قرارداد و سازمان طبق این موافقتنامه با هر
نوع ارزی که آزادانه قابل تبدیل بوده و مورد قبول بستانکار باشدانجام میپذیرد.
ماده ۱۰ – پرداخت بدهیها
1 – سازمان در صورت تصمیم شورا میتواند برای جبران کمبود پول و عدم دریافت
درآمدهای کافی یا کمکهای مالی از حواله بیش از اعتبار استفادهنماید.
2 – در موارد خاص و با تصمیم شورا، میتواند به منظور تأمین بودجه، هر گونه
فعالیتی که سازمان بر اساس ماده (۳) معاهده انجام میدهد و یا برایتأمین تعهدات
متعاقبه صندوق وام ایجاد نماید. به منظور مفاد ماده ۴ مبالغ پرداخت نشده چنین
وامهایی به عنوان تعهدات مالی و قراردادی به حسابمیآیند.
ماده ۱۱ – تعهدات
1 – اگر سازمان به موجب تصمیم الزامآور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل
مورد توافق یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداختهر گونه ادعا شامل
هزینه یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این
تعهدات یا اقدامات به موجب کنوانسیون و یاموافقتنامه حاضر به عمل آمده باشد،
امضاکنندگان موافقتنامه در صورتی که پول جبران غرامت، بیمه یا سایر ترتیبات مالی
برای ادعا کافی نباشد، مبلغیرا که باید برای پوشاندن ادعا تخصیص دهند به نسبت
سهام سرمایهگذاری در تاریخی که تعهد مالی به وجود آمده است خواهد پرداخت، علیرغم
این کهبه موجب ماده (۴) حداکثری منظور گردیده باشد.
2 – اگر یکی از امضاکنندگان موافقتنامه در این مقام به موجب تصمیم الزامآور یک
دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد موافقت یا به اتفاق آراءتصویب شده شورا
مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینهها یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه
اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهداتیا اقدامات به موجب کنوانسیون و یا
موافقتنامه حاضر به عمل آمده باشند، سازمان برای امضاکننده موافقتنامه تا میزانی
که بابت ادعا پرداخت نمودهاست جبران هزینه خواهد نمود.
3 – اگر ادعا علیه یکی از امضاکنندگان موافقتنامه اقامه گردیده باشد، به عنوان شرط
پرداخت پول از سوی سازمان وی باید بدون تأخیر سازمان را از ادعامطلع نموده و به
سازمان فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی از
خود و یا سایر ترتیبات قانونی فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی
در قبال ادعا مشورت نموده و تا آنجا که قانون اجازه میدهد در این مراحل قانونی
با امضاکننده موافقتنامه و یا به عنوان جانشین آن به عنوان طرف دیگراین اقدامات عمل نماید.
4 – اگر سازمان طبق این ماده باید به امضاکننده موافقتنامه بابت هزینههای پرداختی
پول بازپرداخت نماید، امضاکنندگان موافقتنامه در صورتی که ازطریق جبران غرامت،
بیمه و یا سایر ترتیبات قانونی بازپرداخت کاملاً انجام نشده باشد. مبلغ پرداخت نشده
از مبلغ بازپرداختی مورد ادعا را به نسبتسهام سرمایهگذاری شده در تاریخی که تعهد
مالی به وجود آمده است به سازمان پرداخت خواهند نمود، گرچه طبق ماده (۴) حداکثری
منظور گردیدهباشد.
ماده ۱۲ – معافیت از تعهدات ناشی از مواد قانون خدمات ارتباطات دور دست
در صورت بروز خسارات یا ضررهای ناشی از فقدان تشکیلات، تأخیر و نقائص موجود در
خدمات ارتباطات دور دست که به موجب مفاد کنوانسیون یاموافقتنامه حاضر تأمین
گردیده و یا باید تأمین گردیده باشد، سازمان، امضاکنندگان و موافقتنامه مأموران یا
کارمندان سازمان و نمایندگان ارگانهایسازمان در قبال امضاکنندگان و یا سازمان
مسؤول نخواهند بود.
ماده ۱۳ – حل و فصل پس از کنارهگیری یا فسخ عضویت
1 – در عرض ۳ ماه پس از تاریخ اجرای کنارهگیری یا فسخ عضویت یکی از امضاکنندگان
قرارداد طبق مواد ۲۹ یا ۳۰ کنوانسیون، شورا امضاکنندهموافقتنامه را از ارزشیابی
شورا در مورد وضعیت مالی نامبرده در ارتباط با سازمان در زمان کنارهگیری یا فسخ
عضویتش از سازمان و نیز از شرایطپیشنهادی برای حل و فصل مسائل مالی طبق بند (۳)
آگاه خواهد نمود. آگهی شورا اطلاعات ذیل را شامل خواهد بود:
الف – مبلغی که سازمان باید به امضاکننده موافقتنامه پرداخت نماید. مبلغ مذکور با
ضرب کردن سهام سرمایهگذاری شده در تاریخ کنارهگیری یا فسخعضویت در مبلغی که طبق
ماده ۶ در همان تاریخ ارزیابی گردیده است محاسبه میگردد.
ب – مبلغی که امضاکننده موافقتنامه باید به سازمان بپردازد. این مبلغ نشان دهنده
سهم وی در کمکهای مربوط به تعهدات قراردادی میباشد. این مبلغباید قبل از دریافت
آگهی تصمیم مبنی بر کنارهگیری از سازمان و یا در صورت اقتضای مورد قبل از تاریخ
فسخ عضویت به همراه برنامه پیشنهادی برایپرداخت پول پرداخت گردد.
ج – هر گونه مبالغی که از طرف امضاکننده موافقتنامه باید به سازمان در تاریخ
کنارهگیری یا فسخ عضویتش پرداخت گردد.
2 – شورا در ارزشیابی خود طبق بند (۱)، ممکن است تصمیم بگیرد امضاءکننده
موافقتنامه را کلاً و یا تا حدودی از مسئولیت اختصاص سهام خودجهت تعهدات قراردادی
و نیز تعهدات ناشی از اقدامات یا اشتباهات قبل از دریافت آگهی تصمیم مبنی بر
کنارهگیری و یا در صورت اقتضای مورد قبل ازتاریخ فسخ عضویت معاف سازد.
3 – پس از این که امضاکننده موافقتنامه مبالغی را که به موجب بندهای فرعی (ب) و
(ج) از بند (۱) پرداخت نمود، سازمان با توجه به ماده ۸، مبالغمذکور در بندهای
(الف) و (ب) از بند (۱) را در مدتی که با مدت بازپرداخت سهام سایر امضاکنندگان
موافقتنامه باقیمانده هماهنگ باشد و یا در صورتتصمیم شورا در مدتی کوتاهتر به
امضاکننده موافقتنامه پرداخت خواهد نمود شورا نرخ بهرهای را که امضاکننده
موافقتنامه باید بپردازد (در مورد مبالغیکه ممکن است هنوز جهت حل و فصل مسائل
مالی پرداخت نگردیده باشد) تعیین خواهد نمود.
4 – حل و فصل مسائل مالی طبق این ماده، امضاکننده موافقتنامه را از تعهدش نسبت به
اختصاص دادن سهم خود به تعهدات غیر قراردادی که ناشی ازاقدامات یا قصور سازمان
قبل از تاریخ دریافت اعلام تصمیم مبنی بر کنارهگیری یا فسخ عضویت باشد، معاف
نخواهد نمود.
5 – امضاکننده موافقتنامه حقوق تحصیل شده خود را از دست نخواهد داد. حقوقی که در
صورت دیگر پس از تاریخ کنارهگیری یا فسخ عضویت ازسازمان همچنان ادامه داشته و
حقوق امضاکننده موافقتنامه از طریق حل و فصل به موجب این ماده جبران نگردیده باشد.
ماده ۱۴ – تصویب استقرار ایستگاه زمینی
1 – به منظور استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی، کلیه ایستگاههای زمینی به
تأیید سازمان بر اساس معیارها و مراحلی که شورا به موجب ماده ۱۵(ج) معاهده
کنوانسیون عنوان نموده است احتیاج دارند.
2 – امضاکننده موافقتنامه که ایستگاه زمینی در خاک وی قرار داشته و یا قرار خواهد
گرفت، و یا امضاکنندگان موافقتنامه که ایستگاه زمینی به موجباختیاراتشان بر روی
کشتی یا سایر دستگاهها در محیط دریایی کار میکند و یا ایستگاه زمینی بر روی زمین
یا کشتی و در محیط دریایی که تحتحاکمیت امضاکنندگان موافقتنامه زیست نصب گردیده
است، باید محیط دریایی که تحت حاکمیت امضاکنندگان موافقتنامه نصب گردیده است، باید
درخواست خود را جهت کسب چنین تأییدی توسط یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز به
سازمان تسلیم نمایند.
3 – درخواستکنندگان که در بند (۲) نامشان ذکر گردیده و جهت ایستگاههای زمینی
درخواست تسلیم نمودهاند در قبال سازمان مسؤول خواهند بودکار ایستگاههای یاد شده
با معیارها و مقررات تدوین شده از سوی سازمان منطبق باشد، مگر آنکه در مورد
امضاکننده قرارداد که درخواست خود راتسلیم نموده است طرفی که وی را به عنوان
امضاکننده موافقتنامه تعیین نموده است این مسئولیت را تقبل نماید.
ماده ۱۵ – استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی
1 – امضاکنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی درخواست خود
را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتی که منطقه تحتحاکمیت یکی از امضاکنندگان
موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود.
2 – استفاده از بخش فضایی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات
تدوین شده توسط شورا به موجب ماده ۱۵ (ج) معاهدهخواهد بود.
3 – امضاکنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده
از بخش فضایی ماهواره دریایی هستند مسؤول اجرای کلیه شرایطذکر شده توسط سازمان در
خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاکننده موافقتنامه که
درخواست خود را تسلیم نمودهاست طرفی که وی را به عنوان امضاکننده موافقتنامه
تعیین نموده است مسئولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از
ایستگاههایزمینی که تحت تملک یا کنترل امضاکننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید.
ماده ۱۶ – حل و فصل اختلافات
1 – اختلافاتی که میان امضاکنندگان موافقتنامه و یا میان امضاکنندگان موافقتنامه
سازمان در مورد حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون یا موافقتنامهحاضر روی میدهد
باید از طریق مذاکره میان طرفهای اختلافات حل و فصل گردد. اگر یکی از طرفهای
اختلافات درخواست حل اختلاف نمایند و درمدت یک سال اختلافات حل نگردند، و اگر
برای حل اختلافات، طرفهای اختلاف روش خاصی را مورد توافق قرار ندهند با درخواست
یکی از طرفهایاختلاف، مورد به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه کنوانسیون تسلیم خواهد شد.
2 – اختلافاتی که میان سازمان و یک یا تعداد بیشتری از امضاکنندگان موافقتنامه در
مورد موافقتنامههای منعقده میان آنها بروز مینماید، بنا بهدرخواست یکی از طرفین
اختلاف در مدت یک سال از زمان درخواست نامبرده به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه
کنوانسیون تسلیم خواهد شد،مگر آنکه طرفها به نحو دیگری توافق نمایند.
3 – در صورتی که یکی از امضاکنندگان موافقتنامه از این سمت کنار رفته و دیگر این
عنوان را نداشته باشد، به موجب این ماده نامبرده همچنان در قبال اختلافات مربوط به
حقوق و تعهدات ناشی از امضاء این موافقتنامه مسؤول خواهد بود.
ماده ۱۷ – اجرای موافقتنامه
1 – بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون، در تاریخی که کنوانسیون برای طرف موافقتنامه به
اجرا در میآید، موافقتنامه حاضر نیز برای امضاکننده موافقتنامهمجری خواهد بود.
(۲) – این موافقتنامه زمانی که کنوانسیون قابلیت اجرای خود را از دست بدهد یا زمانی که اصلاحیههای کنوانسیون، ارجاعات به موافقتنامه عملیاتی جاری را حذف کند- هرکدام که زودتر باشد- خاتمه خواهد یافت.
ماده ۱۸ – اصلاحات
1 – هر یک از طرفین یا امضاکنندگان قرارداد موافقتنامه میتوانند اصلاحاتی را برای
موافقتنامه حاضر پیشنهاد نمایند. اصلاحات و تغییرات پیشنهادیبرای مواد موافقتنامه
به هیأت مدیره تسلیم خواهد شد تا به اطلاع سایر امضاکنندگان موافقتنامه و طرفها
برسد. قبل از این که شورا به اصلاحموافقتنامه بپردازد، باید یک آگهی ۳ماهه درج
نماید. در طول این مدت، هیأت مدیره نظریات امضاءکنندگان موافقتنامه را مورد مشورت
قرار داده و بهاطلاع سایرین خواهند رساند، شورا اصلاح موافقتنامه را در مدت ۶ ماه
از زمان انتشار نظریات امضاکنندگان موافقتنامه بررسی خواهد نمود. مجمعبررسی
اصلاحات موافقتنامه را زودتر از مدت ۶ ماه پس از تصویب شورا انجام نخواهد داد. در
موارد مقتضی و طبق تصمیم مجمع، این مدت رامیتوان تقلیل داد.
2 – در صورت تصویب شورا و تأیید مجمع، اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه صد و بیست
روز پس از این که امانت دار آگهی مبنی بر تصویباصلاحات توسط دو سوم امضاکنندگان
را دریافت نمود به اجرا درخواهد آمد. (دو سوم امضاکنندگان یاد شده باید در زمان
تصویب اصلاح موادموافقتنامه از سوی مجمع امضاکننده موافقتنامه بوده و سپس حداقل
دو سوم کل سهام سرمایهگذاری شده را دارا بوده و باشند) آگهی تصویب تغییر واصلاح
مواد موافقتنامه فقط توسط طرف موافقتنامه به اطلاع امانتدار رسیده و اطلاع آگهی
نشان دهنده پذیرش تغییرات وارده بر مواد موافقتنامه ازسوی طرف موافقتنامه خواهد
بود اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه پس از به اجرا گذاشته شدن، کلیه امضاکنندگان
موافقتنامه را شامل آن عده که ایناصلاحات را نپذیرفتهاند ملزم به اجرای آن خواهد نمود.
ماده ۱۹ – امانتدار
1 – امانتدار موافقتنامه حاضر دبیر کل سازمان شورای دریایی بین دولی خواهد بود.
2 – امانتدار کلیه دولتهای امضاکننده موافقتنامه و کلیه امضاکنندگان موافقتنامه
را فوراً از مطالب ذیل آگاه خواهد نمود.
الف – هر گونه امضاء در مورد موافقتنامه حاضر.
ب – به اجرا درآمدن موافقتنامه حاضر.
ج – وارد ساختن هر اصلاحیه یا تغییر در مفاد موافقتنامه حاضر و به اجرا درآمدن
مواد اصلاحی.
د – هر گونه اطلاعیه مبنی بر کنارهگیری از سازمان.
ه- هر گونه تعلیق عضویت یا فسخ عضویت.
و – سایر آگهیها و مکاتبات مربوط به موافقتنامه حاضر.
3 – امانتدار پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه حاضر، یک نسخه تأیید شده آن را به
موجب ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار بهدبیرخانه سازمان ملل
متحد ارسال خواهد نمود.
امضاکنندگان ذیل با اختیارات تام موافقتنامه حاضر را امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در لندن در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۷۶ به زبانهای انگلیسی، فرانسه،
روسی و اسپانیولی منعقد گردیده است. کلیه متون موافقتنامه معتبر وحقیقی و تنها
دارای یک اصل موافقتنامه میباشند که نزد امانتدار سپرده شده و امانتدار یک نسخه
گواهی شده از آنها را به دولت هر یک ازکشورهایی که از آنها دعوت شده بود در
کنفرانس بینالمللی ایجاد سیستم بینالمللی ماهواره دریایی شرکت نمایند، دولت هر
کشور دیگری کهکنوانسیون را امضاء و یا با آن موافقت مینماید، و هر یک از
امضاکنندگان موافقتنامه ارسال خواهد نمود.
امضاکنندگان موافقتنامه
کشور تاریخ
————————————————————
کامرون ۱۳ اکتبر ۱۹۷۶
کویت ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
نروژ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
لهستان ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
اتحاد شوروی ۳ سپتامبر ۱۹۷۶
ضمیمه
سهام سرمایهگذاری قبل از نخستین تصمیمگیری بر اساس استفاده از ماهواره دریایی
الف – سهام سرمایهگذاری اولیه امضاکنندگان قرارداد کشورهای ذیل به این ترتیب خواهد بود.
ایالات متحده ۱۷ یونان ۳.۵
انگلستان ۱۲ هلند ۳.۵
اتحاد جماهیر شوروی ۱۱ کانادا ۳.۲
جمهوری بیلوروسی اسپانیا ۲.۵
و اوکرائین سوئد ۲.۳
نروژ ۹.۵ دانمارک ۲.۱
ژاپن ۸.۴۵ استرالیا ۲
ایتالیا ۴.۳۷ هند ۲
فرانسه ۳.۵ برزیل ۱.۵
جمهوری فدرال آلمان ۳.۵ کویت ۱.۴۸
لهستان ۱.۴۸ پرو ۰.۲۵
آرژانتین ۰.۷۵ سوئیس ۰.۲۵
بلژیک ۰.۷۵ لیبریا ۰.۱
فنلاند ۰.۷۵ الجزایر ۰.۰۵
جمهوری دمکراتیک آلمان ۰.۷۴ مصر ۰.۰۵
سنگاپور ۰.۶۲ غنا ۰.۰۵
زلاندنو ۰.۴۴ عراق ۰.۰۵
بلغارستان ۰.۳۳ تایلند ۰.۰۵
کوبا ۰.۳۳ ترکیه ۰.۰۵
اندونزی ۰.۳۳ جمهوری متحده کامرون ۰.۰۵
ایران ۰.۳۳
شیلی ۰.۲۵ جمع کل ۱۰۱.۴۵
ب – هر یک از امضاکنندگان موافقتنامه اجرایی که از سوی یکی از دولتهای فوقالذکر
انتخاب گردیدهاند میتوانند قبل از به اجرا درآمدن کنوانسیون وموافقتنامه اجرایی
سهام سرمایهگذاری اولیهای بیشتری از سهام ذکر شده در بند (الف) فوق در نظر
بگیرند، در صورتی که.
1 – سایر امضاکنندگان قرارداد سهام سرمایهگذاری اولیه کمتری را با حفظ هماهنگی در نظر بگیرند و یا.
2 – کنوانسیون و موافقتنامه اجرایی ۲۴ ماه پس از افتتاح جهت امضاء و عقد آنها به
اجرا در نیامده باشند. امضاکنندگان موافقتنامه امانتدار را مطلعنموده و
امانتدار یک فهرست تجدید نظر شده از سهام سرمایهگذاری اولیه را تهیه و به کلیه
دولتهای مذکور در فهرست سهام سرمایهگذاری اولیهتوزیع خواهد نمود.
ج – امضاکننده دولتی که نامش در فهرست بند (الف) نیامده باشد، هنگام امضاء
موافقتنامه اجرایی قبل از به اجرا درآمدن آن، باید سهام سرمایهگذاریاولیه خود را
به امانتدار اعلام نماید مبلغ سهام باید متناسب با میزان استفاده نامبرده از بخش
فضایی ماهواره دریایی باشد. امانتدار نام امضاکنندهجدید موافقتنامه و سهام
سرمایهگذاری اولیه وی را به فهرست سهام سرمایهگذاری اولیه در بند (الف) اضافه
خواهد نمود. فهرست تجدید نظر شده بهکلیه دولتهایی که در فهرست ذکر گردیدهاند
فرستاده خواهد شد. سهام سرمایهگذاری اولیه امضاکننده جدید موافقتنامه پس از این
مرحله باید موردتصویب شورا قرار گرفته و یا توسط شورا مبلغ آن تنظیم گردد. اگر
شورا سهام را تنظیم نماید، تنظیم آن به نسبت سهام سرمایهگذاری اولیه
کلیهامضاکنندگان قرارداد و سپس تنظیم سهام سرمایهگذاری کلیه امضاکنندگان و موافقتنامه خواهد بود.
د – پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه اجرایی، سهام سرمایهگذاری امضاءکنندگان
موافقتنامه با تنظیم متناسب سرمایهگذاری اولیه امضاکنندگان قراردادمشخص خواهد
گردید، به نحوی که جمع کلیه سهام سرمایهگذاری به ۱۰۰ درصد برسد.
ه – سهام سرمایه گذاری اولیه هر یک از امضاکنندگان موافقتنامه که نامشان در
فهرست بند (الف) ذکر نشده و موافقتنامه اجرایی را پس از به اجرادرآمدنش امضاء
مینمایند و نیز سهام امضاکنندگان موافقتنامهای که نامشان در فهرست سهام
سرمایهگذاری اولیه آمده است و موافقتنامه اجرایی بهخاطر آنها ۳۶ ماه پس از
افتتاحش جهت امضاء به مرحله اجرا در نیامده است توسط شورا مشخص خواهد گردید و در
یک فهرست تجدید نظر شدهمربوط به سهام سرمایهگذاری اولیه کلیه امضاکنندگان
موافقتنامه درج خواهد شد.
و – هنگامی که یک طرف جدید موافقتنامه وارد سازمان میگردد و یا هنگامی که یک طرف
موافقتنامه از سازمان کنارهگیری کرده یا عضویتش فسخ میگردد، سهام سرمایهگذاری
کلیه امضاکنندگان موافقتنامه با تنظیم متناسب سهام سرمایهگذاری اولیه کلیه
امضاکنندگان قرارداد مشخص خواهد گردید، به نحوی که کلیه سهام سرمایهگذاری به ۱۰۰ درصد برسد.
ژ – سهام سرمایهگذاری به میزان ۵% که طبق بند (۸) ماده ۵ موافقتنامه اجرایی
تعیین گردیده است، به موجب بندهای (ج)، (د)، (ه) و (و) ضمیمهحاضر افزایش نخواهند یافت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل یک مقدمه و سی و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۴۵۹۴ . ق مورخ ۱۳۶۲.۴.۱۹ جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی