بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص بدوی و تجدید نظر
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸.۷.۱ ـ شورای انقلاب رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا کلیه دادگاههای تجدید نظر منحل اعلام و لازم است پرونده‌ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
یوسف صانعی -شورای عالی قضایی