بخشنامه به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی
نظر به این‌که فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۷.۵ شورای انقلاب، رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته‌اند و طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد؛ لذا تجدیدنظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدیدنظر خودداری و مراجع تجدیدنظر نیز که پرونده نزد آنان مطرح می‌باشد پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادره شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی