هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۴.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۷۷ مورخ ۱۳۶۲.۳.۸ وزارت معادن و فلزات و در اجرای ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح عمرانی کارخانه فولادسازی مبارکه، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ ـ کلیه معاملات ریالی مجتمع و ارزی دفتر جنوا طبق مفاد این آیین‌نامه انجام خواهد گرفت.
ماده ۲ ـ معاملات فوق به سه دسته تقسیم می‌گردند.
الف ـ معاملات جزیی
ب ـ معاملات متوسط
ج ـ معاملات عمده
معاملات جزیی، معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز ننماید.
معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از ده میلیون ریال تجاوز ننماید.
معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده میلیون ریال باشد.
تبصره ۱ ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
ماده ۳ ـ در مورد معاملات جزیی، مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام
دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد
نیاز معامله را با رعایت صرفه و صلاح انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را
با قید نام و نام خانوادگی و تاریخ ذکر این که معامله به کمترین بهای ممکن نقداً انجام شده است امضا کند.
ماده ۴ ـ معاملات متوسط پس از اخذ استعلام کتبی از سه نفر فروشنده کالا یا انجام دهنده کار به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید و مسئول تدارکات و تأیید مسئول قسمت بازرگانی انجام می‌گیرد.
تبصره ۱ ـ در برگ استعلام نوع جنس یا موضوع کار مورد معامله مقدار مشخصات آن باید
به طور وضوح تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار نیز باید حداقل بها را در
برگ استعلام نوشته و با تعیین آدرس و قید تاریخ و مهر و امضا باید نماید.
تبصره ۲ ـ در مواردی که فروشنده کالا یا انجام دهنده کار دو نفر باشند متصدی امر
باید از تعداد موجود استعلامیه اخذ و مراتب را از طریق مسئول تدارکات به مسئول
قسمت بازرگانی گزارش نماید.
تبصره ۳ ـ هرگاه فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از دادن استعلام و یا
فاکتور فروش خودداری نمایند، مأمور مکلف است گزارش تهیه و از طریق مسئول تدارکات
به مسئول قسمت بازرگانی ارایه نماید.
تبصره ۴ ـ هرگاه فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار بیش از یک نفر نباشد مأمور مربوطه گزارش لازم تهیه و به مسئول قسمت بازرگانی ارایه خواهد نمود.
تبصره ۵ ـ انجام معامله در مورد تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ پس از تأیید مسئول بازرگانی و موافقت مجری طرح نماینده ایشان بلامانع خواهد بود.
تبصره ۶ ـ در مورد کالاها یا خدماتی که با انجام تشریفات مقرر خریداری شده در
صورتی که نظیر همان کالا یا خدمت مجدداً مورد نیاز باشد قسمت بازرگانی می‌تواند آن
کالا یا خدمت را تا چهار ماه از تاریخ آخرین خرید براساس آخرین بهای خرید در صورتی
که تنزل فاحشی در قیمت‌ها رخ نداده باشد بدون رعایت تشریفات خریداری نماید.
ماده ۵ ـ معاملات عمده به تشخیص کمیسیون معاملات به یکی از طریق زیر انجام خواهد گرفت.
1 ـ مناقصه عمومی
2 ـ مناقصه محدود
3 ـ به هر طریق دیگری که به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده شود
ماده ۶ ـ کمیسیون معاملات از سه نفر تشکیل می‌شود که از طرف مجری طرح برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
اعضای کمیسیون معاملات باید دارای تقوی، اطلاعات و تجریه کافی در رشته‌های مالی و
بازرگانی و حقوقی و فنی بوده و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه
باشند. رییس کمیسیون معاملات توسط مجری طرح از بین اعضای اصلی تعیین خواهد شد.
اعضای کمیسیون معاملات به طور موظف و تمام‌وقت انجام وظیفه خواهند نمود. چنانچه
شرایط کار تمام وقت بودن اعضای کمیسیون معاملات راایجاب ننماید، اعضای کمیسیون ضمن
موظف بودن اجازه‌انجام امور دیگری را پس از موافقت مجری طرح خواهند داشت.
تبصره ۱ ـ در صورت ضرورت و تشخیص مجری طرح دو نفر دیگر با شرایط فوق به اعضای اصلی کمیسیون اضافه خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در انتخاب اعضای کمیسیون ترتیبی اتخاذ خواهد شد که حتی‌المقدور یک نفر از آنها دارای اطلاعات مالی و بازرگانی و یک نفر دارای اطلاعات حقوقی و بقیه دارای اطلاعات فنی باشند.
تبصره ۳ ـ علاوه بر انتخابات اعضای اصلی کمیسیون معاملات سه عضو علی‌البدل نیر با
همان شرایط اعضای اصلی و برای مدت دو سال به ترتیب فوق انتخاب خواهند شد تا در
صورت مرخصی، مأموریت، معذوریت، استعفا یا فوت عضو اصلی در کمیسیون معاملات شرکت نمایند.
تبصره ۴ ـ هرگاه تغییر و یا تبدیل اعضای کمیسیون به جهتی از جهات قبل از انقضای مدت لازم شود مجری طرح جانشین آنان را برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.
تبصره ۵ ـ مجری طرح موظف است یک ماه قبل از انقضای مدت خدمت اعضای کمیسیون نسبت به انتخاب اعضای کمیسیون اقدام نمایند انتخاب اعضای قبلی بلامانع است.
تبصره ۶ ـ تصمیمات کمیسیون معاملات با رأی اکثریت لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۷ ـ آیین‌نامه داخلی کمیسیون معاملات به وسیله کمیسیون تهیه و پس از تصویب مجری طرح قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۸ ـ کمیسیون معاملات مجاز است در صورت نیاز از کارشناسان مجتمع جهت مشاوره دعوت به عمل آورده و ادارات مربوطه ملزم به همکاری می‌باشند.
تبصره ۹ ـ جلسات کمیسیون معاملات با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد.
ماده ۷ ـ کمیسیون معاملات دارای کلیه اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم راجع به معاملات عمده بوده و دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد.
1 ـ تعیین نحوه انجام معامله از قبیل مناقصه عمومی، مناقصه محدود و غیره.
2 ـ تصویب شرایط قراردادها و مشخصات که از طرف ادارت مربوطه تهیه و به کمیسیون پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون برنامه و بودجه.
3 ـ تعیین برنده مناقصه یا مزایده و به طور کلی تعیین شخص یا اشخاصی که معامله با آنها باید انجام گیرد.
تبصره ۱ ـ در تعیین شخص یا اشخاص انجام دهنده معامله نوع جنس و مرغوبیت و دوام و مدت تحویل و بهاء و شرایط پرداخت آن و به طور کلی صرفه و صلاح دولت از هر لحاظ رعایت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در مورد معاملاتی که جنبه فنی دارد کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم خود
را با رعایت کلیه جنبه‌های فنی و تحصصی اتخاذ نماید، برای این منظور اداره مربوطه
کلیه اطلاعات فنی و تخصصی لازم را در مورد پیشنهادهای رسیده در اختیار کمیسیون معاملات قرار خواهد داد.
تبصره ۳ ـ رعایت حق تقدم نسبت به محصولات داخلی با در نظرگرفتن صرفه و صلاح مجتمع.
تبصره ۴ ـ در مورد مقاطعه کاری ساختمان و خدمات مشاوره‌های فنی و غیره در مرحله
اول اشخاص و مؤسسات صلاحیتدار ایرانی که تمام یا اکثریت سهام آن متعلق به اتباع
ایران باشد ودر مرحله دوم شرکت‌هایی که مرکز آنها در ایران است مقدم خواهند بود.
۴ ـ در هر مناقصه تعیین این که مصالح به عهده مجتمع خواهد بود یا بر عهده مقاطعه
کار با کمیسیون معاملات می‌باشد و در صورتی که به عهده مجتمع باشد تعیین بهای
مصالح تحویلی به پیمان‌کار توسط قسمت بازرگانی مشخص وتوسط کمیسیون معاملات تأیید
می‌گردد به نحوی که قیمت مواد و مصالح از قیمت تمام شده کمتر نباشد مگر در مواردی
که قیمت تعیین شده در شرایط مناقصه اعلام شده باشد.
تبصره ـ جهت تسریع در ساخت پروژه، ارایه خدمات به پیمان‌کار براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط کمیسیون معاملات تهیه و به تأیید مجری طرح می‌رسد، بدیهی است قیمت خدمات ارایه شده از طرف کمیسیون معاملات تصویب و جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید که از صورت وضعیت انجام دهندگان کار کسر خواهد شد قیمت تصویبی نباید از قیمت تمام شده به طرح کمتر باشد.
۵ ـ در صورت واگذاری کار به گروه‌های تعاونی که بدین منظور تشکیل شده‌اند تعیین
بهای کار با توجه به فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه و رعایت صرفه و صلاح دولت
بدون تشریفات مناقصه بلامانع است.
۶ ـ رسیدگی به موارد تخلف و شکایات رسیده دایر بر عدم اجرای مقررات این آیین‌نامه
و گزارش آن به مجری طرح جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در صورتی که تخلف از اجرای
آیین‌نامه مربوط به اقدامات کمیسیون معاملات باشد مجری طرح موضوع را رسیدگی و برای
اتخاذ تصمیم مقتضی به مقام وزارت دیوان محاسبات گزارش خواهد نمود.
ماده ۸ ـ در صورتی که تصمیم کمیسیون معاملات به اتفاق آرا اتخاذ نشود کسی در
اقلیت قرار می‌گیرد می‌تواند در حالی که معامله را بر خلاف صرفه و صلاح مجتمع یا
بر خلاف آیین‌نامه تشخیص دهد گزارش خود را به صورت کتبی و مستدل به رییس کمیسیون
معاملات ارایه نماید و رییس کمیسیون موظف است که‌این گزارشات را عیناً به مجری طرح
یا نماینده ایشان تسلیم نماید، بدیهی است که این تشریفات سبب توقف معاملات طبق نظر
اکثریت کمیسیون نخواهد بود و‌فقط جهت کنترل کارهای کمیسیون توسط مجری طرح می‌باشد.
ماده ۹ ـ کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم مربوط به اجازه معاملات پیشنهاد شده را با توجه به نوع خصوصیات هر معامله در اسرع وقت و حداکثر ظرف‌هفت روز به غیر روزهای تعطیل اتخاذ و به واحد اقدام کننده ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ چنانچه پس از گذشتن هفت روز از تاریخ وصول درخواست به کمیسیون تصمیم
لازم راجع به انجام معامله از طرف کمیسیون اتخاذ نشود اداره مربوطه موظف است مراتب
را به مجری طرح گزارش دهد و در این صورت طبق نظر مجری طرح عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در مورد معاملاتی که اخد تصمیم در ظرف هفت‌روز به عللی مقدور نباشد
کمیسیون معاملات قبل از انقضای مهلت مراتب را به مجری طرح گزارش خواهد نمود ودر
این صورت طبق نظر مجری طرح عمل خواهد نمود.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که معامله طبق تشخیص کمیسیون معاملات باید از طریق مناقصه
عمومی انجام گیرد آگهی مناقصه در تهران از یک تا سه نوبت (به اقتضای اهمیت معامله
و با تشخیص کمیسیون معاملات) در روزنامه رسمی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار
منتشر خواهد شد ودر شهرستان‌ها آگهی به وسیله جراید محل به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که کمیسیون معاملات تشخیص دهد که انتشار آگهی هم در تهران و هم در شهرستان‌ها ضرورت دارد به ترتیب مندرج در ماده فوق در هر‌محلی که لازم بداند اقدام به نشر آگهی خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ شرایط مندرج در آگهی مناقصه با نظر و تأیید کمیسیون معاملات به ترتیبی
تعیین خواهد گردید که موضوع معامله کاملاً مشخص و امکان شرکت متقاضیان صلاحیتدار
بیشتر در مناقصه فراهم و تضمین کافی برای انجام معامله تحصیل گردد.
ماده ۱۲ ـ منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه که قبلاً در آگهی
و مشخصات پیش‌بینی شده است ممنوع می‌باشد مگر آنکه بنا بر اوضاع و‌احوال و به
تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب مجری طرح اعطای چنین امتیازاتی در مقابل اخذ
امتیازات متقابل از پیمان‌کار صلاح باشد.
ماده ۱۳ ـ چنانچه پیشنهادهایی از وزارت‌خانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی و ملی شده یا نهادهای انقلابی برای شرکت در مناقصه برسد کمیسون معاملات مکلف است در صورت تساوی شرایط معامله را با آنها انجام دهد.
ماده ۱۴ ـ قسمت بازرگانی حتی‌الامکان نرخ عادله جنس یا کار مورد معامله را به
وسایل مطمئن از طریق و با همکاری ادارات مربوط قبلاً بدست آورده و در روز تشکیل
کمیسیون قبل از قرائت پیشنهادها در دسترس اعضای کمیسیون معاملات خواهد گذاشت تا
کمیسیون بتواند با بصیرت کامل نسبت به پیشنهادهای رسیده اظهار نظر نموده وتصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۵ ـ اگر در نتیجه انتشار آگهی مناقصه پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادهای رسیده
از سه فقره کمتر یا قیمت‌های پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج شده باشد معامله به
یکی از شقوق زیر انجام خواهد گرفت.
1 ـ در صورتی که تعداد پیشنهادات رسیده کمتر از یک فقره باشد اگر کمیسیون قیمت
عادله تشخیص دهد دستور انجام معامله را می‌دهد و در غیر این صورت به‌وسیله استعلام
بها و قیمت عادله تعیین و هرگاه قیمتی که به این طریق بدست می‌آید با حداقل قیمت
پیشنهادی مساوی و یا بالاتر از آن باشد معامله با حائز حداقل مناقصه انجام می‌گیرد
واگر کمتر باشد و پیشنهاد دهنده نیز حاضر به انجام معامله با آن قیمت باشد کمیسیون
باید ترتیبی دهد که با اومعامله شود والا معامله به مأخذ حداقل استعلام انجام خواهد گردید.
3 ـ در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی از حدود اعتدال خارج باشد کمیسیون معاملات
می‌تواند به هر نحوی که مقتضی می‌داند دستور دهد معامله انجام شود.
ماده ۱۶ ـ در صورتی که پیشنهادهای رسیده سه فقره یا زیادتر باشد پس از قرائت آنها
و اطلاع از قیمت پیشنهادی و تشخیص حداقل ومقایسه آن با نرخ عادله کمیسیون معاملات
با رعایت مدت مقرر در آگهی تصمیم مقتضی اتخاذ و برنده مناقصه را با رعایت صرفه و
صلاح تعیین و صورت مجلس تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۷ ـ پس از موعد مقرر در آگهی هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون معاملات و یا بعد از آن به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۸ ـ تصمیم کمیسیون معاملات با رعایت مدت مقرر در آگهی مناقصه بلافاصله به
قسمت بازرگانی ابلاغ می‌شود و قسمت بازرگانی موظف است نتیجه مناقصه را به برنده و
همچنین اداره پیشنهاد دهنده کار اعلام و بدون تأخیر نسبت به انعقاد قرارداد و
انجام معامله اقدام نماید.
تبصره ـ چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط و به طریق مذکور در ماده ۲۱ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ در مواردی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار داد (مگر اینکه رجوع به‌او طبق تبصره ماده ۲۳ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت تعیین
شده توسط کمیسوین معاملات نسبت به سپردن تضمین حین انجام معامله اقدام نکند و یا
برای انجام معامله حاضر نشود. سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی
که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ
می‌گردد. اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت تعیین شده توسط کمیسیون
معاملات نسبت به سپردن تضمین حسن انجام‌معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله
حاضر نشود سپرده او نیز ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص کمیسیون معاملات مناقصه
تجدید گردیده و‌چنانچه لازم تشخیص داده شود که مناقصه تجدید نگردد تصمیم لازم توسط کمیسیون معاملات اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۱ ـ به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ
می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد ودر
غیر این صورت به پیشنهاد کمیسیون معاملات اتخاذ تصمیم یا مجری طرح خواهد بود.
تبصره ۲ ـ مراتب مندرج در این ماده باید در آگهی اسناد مناقصه قید گردد.
ماده ۲۱ ـ در مواردی که نفر اول و دوم برنده مناقصه از انجام تعهد خودداری نمایند
چنانچه انجام‌معامله با آن قیمت و شرایط بادسگری که با توجه به ماده ۳۶ صلاحیت
انجام صلاحیت انجام معامله را داراست ممکن باشد کمیسیون معاملات می‌تواند معامله
را به دیگری واگذار نماید ودر صورتی که انجام معامله با آن قیمت و شرایط میسر
نگردد کمیسیون معاملات نحوه انجام معمله را مجدداً تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۲ ـ در مواردی که پیمان‌کار با طرف معامله پس از انعقاد قرارداد با سپردن حسن انجام معامله از انجام تعهد خودداری نماید چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط بادیگری ممکن باشد کمیسیون معاملات می‌تواند انجام معامله را با توجه به ماده ۳۷ به دیگری واگذار نماید و در صورتی که تأمین احتیاجات مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد نحوه انجام معامله توسط کمیسیون معاملات تعیین خواهد گردید. بدیهی است با طرف متخلف برطبق شرایط معامله یا پیمان عمل خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ چنانچه برنده مناقصه بیش از یک نفر بوده و بین آنها نسبت به واگذاری معامله بیکی از آنها توافق حاصل نشود با رعایت بند ۵ ماده ۷ و ماده ۱۳ برنده به‌وسیله تعیین خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ در صورتی که آگهی مناقصه برای اجناس مختلف منتشر شده و قیمت یک یا چند
قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد اصولاً معامله با
کسی که من حیث‌المجموع از همه ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد مگر آن که
خریداجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون‌به صرفه و صلاح بوده و مخصوصاً با
توجه به شرایط تحویلی و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح باشد که در این صورت معامله
تفکیک وهر قلم از اجناس‌مزبور از کسی که به نازلترین قیمت قبول کرده خریداری خواهد
شد، اختیار نسبت به تفکیک اقلام معامله باید در آگهی قید شود.
ماده ۲۵ ـ چنانچه به پیشنهاد اداره مربوطه یا رأساً کمیسیون معاملات صلاح بداند
می‌توان معامله را با تصویب کمیسیون معاملات به وسیله مناقصه محدود انجام داد، به
این ترتیب که به تعداد لازم بااشخاص صلاحیتدار که اسم آنها در فهرست فروشندگان
یاانجام دهندگان کار مذکور در ماده ۳۶ منتدرج است مکاتبه‌نموده و از آنها پیشنهاد
درخواست و هرکدام را که بیشتر به صرفه و صلاح باشد قبول نماید.
ماده ۲۶ ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه عمومی که قابل انطباق با مناقصه محدود باشد در مورد مناقصه محدود نیز باید رعایت گردد.
ماده ۲۷ ـ چنانچه بنا به پیشنهاد اداره مربوطه یا رأساً کمیسیون معاملات صلاح بداند که معامله به طریق دیگری غیر از مناقصه عمومی و محدود انجام شود. انجام معامله به ترتیب زیر مجاز خواهد بود.
الف ـ تا بیست میلیون ریال با تصویب کمیسیون معاملات
ب ـ تا دویست میلیون ریال با تصویب کمیسیون معاملات و موافقت مجری طرح
ج ـ تا یک میلیارد ریال با تصویب کمیسیون معاملات و موافقت مجری طرح و تأیید وزارت معادن و فلزات.
د ـ مازاد بر یک میلیارد ریال با تصویب کمیسیون معاملات و موافقت مجری طرح و تأیید وزارت معادن و فلزات.
د ـ مازاد بر یک میلیارد ریال پس از کسب موافقت شورای اقتصاد
ماده ۲۸ ـ در صورتی که معامله به طریقی غیر از مناقصه عمومی و محدود انجام شده
باشد کلیه مقررات مربوط به اخذ سپرده حسن انجام معامله و انعقاد پیمان و تحویل
کالا که قابل انطباق باشد بایستی رعایت گردد.
ماده ۲۹ ـ در مورد کلیه معاملات عمده به استثنای معاملاتی که جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تحویل و بهای آن نقد۳ پرداخت می‌گردد باید پیمان منعقد گردد.
ماده ۳۰ ـ شرایط مندرج در پیمان با نظر و تأیید کمیسیون معاملات و رعایت قانون برنامه و بودجه تعیین خواهد گردید.
ماده ۳۱ ـ تحویل در مورد معاملات جزیی به وسیله و مسئولیت انباردار و مسئول انبار یا تحویل گیرنده کار و مسئول واحد تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط علاوه بر بند الف امضای کمیسیون تحویل که شامل کارشناس فنی نماینده قسمت مالی و یا نماینده مجری طرح باشند لازم می‌باشد.
ج ـ در مورد معاملات عمده تحویل به وسیله و مسئولیت مسئول انبار یا مسئول واحد
تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده ونماینده مجری طرح از قسمت مالی
انجام گرفته که بایستی توأم با نظارت موثری که مورد تأیید کمیسیون معاملات باشد انجام پذیرد.
ماده ۳۲ ـ در معاملات عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی صورت مجلس تنظیم
و در آن به طور صریح قید گردد کهجنس موردئ معامله یا کار انجام‌شده طبق نمونه
ممهور و با مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد در مواردی که معلوم شود که کالا یا کار
تحویل شده از حیث کمیت یا کیفیت طبق مشخصات یا نمونه نباشد، کمیسیون معاملات باید
از طریق اداره مربوطه موضوع را تعقیب نماید تا جبران خسارت شود.
تبصره ـ هرگاه بین تحویل گیرندگان از یک طرف و پیمان‌کار از طرف دیگر در نوع جنس
ومشخصات اختلاف نظر حاصل شود صورت‌مجلس تنظیم و پیمان‌کار نظر خود را ذیل
صورت‌مجلس قید ومراتب به اداره مربوطه گزارش می‌شود تا با جلب نظر کمیسیون معاملات اقدام مقتضی به عمل آید.
ماده ۳۳ ـ در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد
نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد مواد ۳۲ و ۳۳ حسب مورد اقدام خواهد شد و
تحویل‌گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوطه را انجام خواهند داد و رسید یا
صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد‌گرفت.
ماده ۳۴ ـ انجام کارهای تعمیرات و ساختمان و خرید خدمت که توسط مجتمع به جهتی از
جهات امکان پذیر نباشد و مبلغ آن حداکثر تا آخرین حد معاملات متوسط باشد به
پیشنهاد اداره مربوطه وتأیید قسمت بازرگانی به انجام دهنده ارجاع می‌گردد.
ماده ۳۵ ـ ارجاع طراحی و نظارت بر حسن اجرای کارهایی که برطبق پیمان انجام می‌شود به همان پیمان‌کار و یا مؤسسات وابسته به آن ممنوع است.
تبصره ـ در مورد بخصوص و معینی که طراحی تأسیسات یا کار به طور اجبار باید به
همان سازنده و یا مقاطعه کار واگذار گردد علل و دلایل آن به مجری طرح گزارش خواهد
شد و مجری طرح می‌تواند در صورت لزوم عملیات طراحی و مهندسی وساختمان و مقاطعه
کاری را به مؤسسه واحدی واگذار نماید ولی نظارت بر حسن اجرای کار باید حتماً به
وسیله مسئولین طرح یا مؤسسه و شخص دیگری که هیچگونه ارتباط و وابستگی مستقیم یا
غیرمستقیم با پیمان‌کار‌نداشته باشد به عنل آید.
ماده ۳۶ ـ برای معاملات عمده که مربوط به امور فنی و تخصصی باشد باید قبلاً ترتیب
مقتضی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در این معاملات داده شود و فهرست آنها توسط
مجتمع با همکاری و تأیید سازمان برنامه و بودجه تهیه گردد. این فهرست قابل
تجدیدنظر خواهد بود و به پیشنهاد فقط از پیمان‌کارانی قبول می‌شود که صلاحیت آنها به ترتیب مذکور مسلم باشد.
ماده ۳۷ ـ در صورتی که در هر یک از از مراحل عمل قبل از انجام معامله به عللی از
قبیل تفاوت میزان برآورد قبلی با پیشنهادات واصله قرار گیرد اتخاذ تصمیم برای
انجام معامله با کمیسیون معاملات خواهد بود. ولی چنانچه اداره مربوطه معامله را
انجام داده است و ضمن عمل به علت افزایش حجم کار حدود معامله تغییر کرده باشد
معامله به صورتی که انجام شده معتبر خواهد بود ولی اداره مربوطه مراتب را با
توضیحات لازم به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد رسانید. در‌صورتی که کمیسیون معاملات
آن را تأیید ننماید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع مذکور در ماده ۲۷ این
آیین‌نامه به مجری طرح گزارش خواهد نمود.
ماده ۳۸ ـ در مواردی که صرفه و صلاح مجتمع بهتشخیص مسئولین فنی با ذکر دلایل ایجاب نماید که فروشنده کالا یا انجام دهنده کار به خصوصی طرف معامله قرار گیرد به طریق زیر عمل خواهد شد.
1 ـ در مورد معاملات جزیی با اعلام و مسئولیت مأمور خرید و تأیید مسئول تدارکات.
2 ـ در مورد معاملات متوسط که مراتب پس از طی مراحل موضوع بند ۱ فوق و تأیید مسئول قسمت بازرگانی و تصویب کمیسیون معاملان.
3 ـ در مورد معاملات عمده با پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب مجری طرح.
4 ـ جنانچه کالاها یا کارهایی که فروشنده یا انجام دهنده آن منحصر به فرد است و یا
کالای ساخت کارخانجات داخلی است در صورتی که از طرف مراجع دولتی برای آنها نرخی
تعیین شده باشد و فروشنده نیز حاضر به فروش به نرخ تعیین شده بوشد با آن نرخ
خریداری ولی در صورتی که برای آنها نرخی تعیین نشده باشد‌و یا فروشنده حاضر به
فروش به نرخ تعیین‌شده نباشد به نرخ پیشنهادی خریداری می‌گردد و مراتب به مقامات مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره ـ فهرست کالاهایی که فروشنده آنها منحصر به فرد است از طرف اداره مربوطه تهیه و برای مدت معینی به تصویب کمیسیون معاملات خواهد رسید.
ماده ۳۹ ـ در مورد فروش اشیای فرسوده، مستعمل و یا زاید براحتیاج به پیشنهاد
اداره مربوطه وتأیید کمیسیون معاملات وتصویب مجحری طرح عمل فروش انجام می‌گیرد.
چنانچه مبلغ تخمینی فروش تا پانصد هزار ریال باشد از طریق استعلام و چنانچه مبلغ
تخمینی از پانصد هزار رسال باشد از طریق استعلام و‌چناچه مبلغ تخمینی متجاوز از
پنج میلیون ریال باشد از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
ماده ۴۰ ـ مقرراتی که در این آیین‌نامه برای عمل مناقصه عمومی پیش‌بینی گردیده در مواردی که منطبق با عمل مزایده باشد بایستی رعایت گردد.
ماده ۴۱ـ در صورتی که به کالای فروخته شده حقوق گمرکی تعلق گیرد برنده مزایده موظف است قبل از تحویلا جنس از انبار حقوق گمرکی و عوارض متعلقه را‌به دولت بپردازد.
ماده ۴۲ ـ چنانچه کمیسیون معاملات طریق دیگری را برای فروش بیشتر مقرون به صرفه بداند پس از کسب موافقت مجری طرح معامله به آن طریق انجام خواهد گرفت.
سایر مقررات در رابطه با ماده واحده
ماده ۴۳ ـ ذیحساب اعتبارات طرح مجتمع فولاد مبارکه که از بین کارکنان رسی مجتمع
از طرف مجری طرح انتخاب و به وزیر معادن و فلزات پیشنهاد می‌گردد در صورت تأیید
شخص پیشنهاد شده توسط وزیر معادن و فلزات و همچنین وزیر امو راقتصادی و دارایی حکم
ذیحسابی توسط وزیر اموراقتصادی و دارایی‌صادر خواهد شد.
ماده ۴۴ ـ ذیحساب مجتمع فولاد مبارکه می‌تواند انجام تمام یا قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های خود را با تأیید مجری طرح به معاون یا معاونین خود که‌بایستی از پرسنل مجتمع باشند واگذار نماید.
ماده ۴۵ ـ مجری طرح اختیار دارد با پیشنهاد ذیحساب به هر تعداد و به هر عنوان که
در ارتباط با عملیات مجتمع باشد حساب‌های بانکی در بانکهای داخلی با‌امضای مشترک
ذیحساب یا نماینده او و لااقل یک امضای مجاز دیگر افتتاح نماید ودر مورد افتتاح
حساب در بانکهای خارجی برای هزینه‌های ارزی دفتر جنوا تأیید وزیر معادن و فلزات می‌باشد.
ماده ۴۶ ـ در صورتی که ذیحساب تشخیص دهد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب
را به مجری طرح یا نماینده ایشان اعلام می‌کند هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امور را
کتباً به عهده بگیرند، ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزیر معادن و فلزات گزارش دهد.
ماده ۴۷ ـ مراجع ذیصلاح درامر تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد،تسجیل، صدور حواله و درخواست وجه برطبق قانون محاسبات خواهد بود.
ماده ۴۸ ـ تغییرات لازم در موارد این آیین‌نامه با رعایت قانون ایجادتسهیلات در مقررات مالی اجای طرح عمرانی کارخانه فولاد سازی مبارکه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴۹ ـ این آیین‌نامه به استناد ماده واحده در مورد مستثنی بودن مجتمع فولاد مبارکه از شمول قانون محاسبات مصوب روز سه شنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تهیه و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.