بخشنامه کلیه دادگاههای دادگستری و ثبت اسناد و املاک
نظر به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده ۵ قانون اراضی‌شهری مصوّب مجلس شورای اسلامی که مقرّر نموده است: کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…، لذا در سراسر کشور، کلیه اراضی موات شهری که در ملکیت دولت مستقر بوده، اسناد آنها باید ابطال و به نام دولت سند صادر گردد و نقل و انتقال آنها جایز نیست.
در مورد اراضی بایر نیز همان‌طور که ماده ۸ مقرّر داشته واگذاری به غیر دولت عیناً و منفعتاً ممنوع شده؛ لذا دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تنظیم سند معامله این اراضی به هر عنوان از قبیل بیع و اقرار نامه و غیره خودداری نمایند و الاّ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
یوسف صانعی -شورای عالی قضایی