هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴.۸۵۹ ـ ۳۲۳۵ ـ ۱ مورخ ۶۲.۳.۵ سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۷۸۲۵.۱۲۴۷.۵۱۰ مورخ ۶۲.۳.۹ وزارت کشاورزی و عمران روستایی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را که شامل ۱۰ ماده و ۷ تبصره می‌باشد به‌شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ اعتبار و وام موضوع این آیین‌نامه به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر صیادان در جهت تأمین هزینه‌های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستایی و همچنین جلوگیری از سودجویی‌های فردی و ضررهای ناشی از سلف‌خری محصولات کشاورزی، عشاری و صیادان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲ ـ کلیه شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، عشایری و صیادان سراسر کشور می‌توانند جهت پرداخت وام به کشاورزان و عشایر و صیادان نیازمند از اعتبار موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.
تبصره ۱ ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سهم کشاورزان و عشایر غیرعضو
شرکتهای تعاونی را از محل اعتبار این تبصره تعیین خواهد نمود. سهم کشاورزان و
عشایر غیر عضو در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا بانک مزبور با رعایت مقررات
خود و براساس حد تعیین شده وام توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای کشاورزان عضو
شرکتهای تعاونی در هر منطقه، نسبت به اعطای وام به این قبیل افراد اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ صیادان غیرعضو به تشخیص و معرفی شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب با تعیین حد وام می‌توانند از محل اعتبار این تبصره طبق ضوابط بانک کشاورزی ایران واز طریق بانک مزبور استفاده نمایند.
ماده ۳ ـ میزان، مدت، موقع، نوع مصرف، تعیین حدود و نظارت و سایر شرایط وام‌های
پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و عشایری و صیادی و صیادان غیرعضو و
نیز عنداللزوم نوع تضمین توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات
ایران و شرکت سهامی شیلات‌جنوب حسب مورد تعیین و پس از تصویب کمیته اعتباری مشترک
بین دستگاه اجرایی ذیربط و بانک کشاورزی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مدت وام‌ها و یا اعتبارات موضوع این آیین‌نامه با توجه به شرایط و نوع مصرف آن حداکثر یک سال از تاریخ تصویب وام خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حداکثر وام پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تا ۱۵ برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی شرکتهای تعاونی عشایری و صیادی حداکثر تا ۲۵ برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی آنها می‌باشد.
تبصره ۳ ـ در مواردی که به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت وام‌ها در سررسید میسر
نباشد، این قبیل وام‌ها به تشخیص کمیته‌های اعتباری مشترک موضوع این ماده برای مدت
حداکثر یک سال قابل تمدید خواهد بود. تمام وام مشروط به واریز کلیه کارمزدهای
سررسیدتا تاریخ درخواست تمدید بوده و کل مبلغ قابل تمدید نباید از ۱۰% اعتبار موضوع این تبصره تجاوز نماید.
ماده ۴ ـ نرخ کارمزد و سود تضمین شده اعتبارات اعطایی بانک‌های تجاری به بانک
کشاورزی در اجرای این تبصره طبق روال سنوات گذشته حداکثر ۷% در‌سال می‌باشد و نرخ
کارمزد وام‌های اعطایی به کشاورزان، عشایر و صیادان اعم از عضو و غیرعضو ۴% و نرخ
کارمزد وام و اعتبار موضوع این تبصره برای‌شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی نیز سه درصد در سال تعیین می‌گردد.
ماده ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای پوشش تفاوت کارمزد موضوع ماده ۴ را در لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و منظور خواهد نمود، تا پس از تصویب و تخصیص به عاملیت بانک مرکزی ایران در اختیار بانک.بانک‌های تجاری تأمین کننده اعتبار قرار‌گیرد.
ماده ۶ ـ شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و عشایری و صیادان باید با امضای ذیل
پیمان وام‌ها بازپرداخت به موقع وجه وام، کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه کشاورزان و
عشایر و صیادان وام گیرنده را تعهد و تضمین نمایند. با تشخیص کمیته اعتباری مشترک حتی‌الامکان تضمین از شرکتهای تعاونی اخذ نخواهد شد.
تبصره ـ در مورد وام گیرنده غیرعضو، طبق مقررات بانک کشاورزی رفتار خواهد شد.
ماده ۷ ـ مسئولیت پرداخت و وصول وام‌هایی که به اعضای شرکتهای تعاونی پرداخت
می‌شود به عهده شرکتهای اخیرالذکر و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت وام
مشترکاً و منفرداً به عهده بانک کشاورزی و هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط
0سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات جنوب)
حسب مورد، خواهد بود. گزارش عملکرد وام‌های پرداختی و وصولی‌ها توسط دستگاه‌های
ذیربط به بانک کشاورزی تسلیم خواهد شد، بانک مزبور موظف است براساس برنامه
زمان‌بندی شده و آمار مزبور، به ترتیبی اعتبارات این تبصره را توزیع نماید ک
مانده مطالبات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، در پایان اسفندماه سال جاری از سقف اعتباری تبصره ۴ یعنی جمعاً هشتاد و سه میلیارد ریال تجاوز ننماید.
بانک کشاورزی آمار پرداخت و وصول وام‌ها را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ماده ۸ ـ در صورت عدم واریز کامل مطالبات بانک تجاری . بانک‌های تجاری ناشی از
اعتبارات اعطایی به بانک کشاورزی در اجرای تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور،
سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات بانک. بانک‌های تجاری اعم از اصل و
هزینه‌های اعتباری مربوطه را در لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تقدیمی به مجلس
شورای اسلامی منظور خواهد نمود، تا پس از تصویب و تخصیص به بانک مرکزی ایران
پرداخت شده و در اختیار بانک. بانک‌های تجاری مربوطه قرار گیرد.
ماده ۹ ـ وام‌های موضوع این تبصره می‌تواند با نظر کمیته اعتباری مشترک موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه به صورت اعتبار در حساب جاری باشد. به هر حال اتخاذ این روش نباید در عمل باعث افزایش مدت اعتبار از یک سال مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین‌نامه گردد.
تبصره ـ چنانچه هر یک از شرکت‌ها بخواهند وام را به صورت اعتبار در حساب جاری استفاده نمایند، علاوه بر کارمزد متعلقه طبق مقررات بانک کشاورزی سود تضمین شده نیز به آن تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۰ ـ از مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال اعتبار موضوع تبصره ۴، مبلغ هفتاد میلیارد ریا ل در اختیار کشاورزان و مبلغ ده میلیارد ریال در اختیار عشایر و سه‌میلیارد ریال در اختیار صیادان قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ هر یک از دستگاه‌های ذیربط موظف است اعتبارات غیرقابل جذب خود را حداکثر
تا پایان دی ماه سال ۱۳۶۲ پس از تأیید بانک کشاورزی ایران به وزارت کشاورزی و
عمران روستایی اعلام نماید تا با موافقت وزیر کشاورزی و عمران روستایی و وزیر
مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در اختیار سایر دستگاه‌های استفاده کننده از اعتبارات این تبصره قرار گیرد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر