[به موجب ماده ۳۷ قانون معادن، مصوب ۱۳۷۷ نسخ شده است.]
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱ – تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف – ماده معدنی (کانی). هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحولات زمین‌شناسی در قشر زمین به وجود آمده است.
ب – ذخیره معدنی. تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین.
پ – معدن (کانسار). ذخیره معدنی که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.
ت – کانه. کانی یا مواد معدنی موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
ث – اکتشاف. تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل:
1 – آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
2 – بررسی‌های زمین‌شناسی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای آن گونه بررسی‌ها لازم باشد.
3 – عملیات حفاری روباز و زیر زمینی.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
موافقتنامه اصولی اکتشاف، عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی‌ها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می‌نماید.
چ – قرارداد اکتشاف. قراردادی است جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرایی طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات.
ح – بخش تعاونی یا خصوصی ایرانی. اشخاص حقوقی ایرانی که صد درصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین اشخاص حقیقی ایرانی.
خ – معدن آماده. عبارت است از مجموعه کانسار و ماشین آلات و تأسیسات و تسهیلاتی که به منظور اکتشاف، بهره‌برداری و کانه‌آرایی از کانسار‌ایجاد شده است.
د – بهره‌برداری. عبارت است از مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش (کانه) انجام می‌گیرد.
ذ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
بهره بردار، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده ۲۲ می‌باشد.
ر – استخراج. مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می‌گیرد.
ز – کانه‌آرایی. عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و حرارتی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ژ – سنگر مواد. محلی خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که کانه در آنجا انباشته می‌شود.
س – باطله معدنی. عبارت است از موادی که در نتیجه کانه‌آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداری با وسایل و امکانات بهره‌بردار غیر قابل استفاده بوده است.
ش – ذخیره قطعی. آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه‌گیری و آزمایش‌های لازم مشخص گردد.
ص – شن و ماسه معمولی. شن و ماسه‌ای که منحصراً در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و بتن‌ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی کانیهای با ارزشی نیست که تفکیک آنها مقرون به صرفه باشد.
ض – خاک رس معمولی.
خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیر نسوز) به کار می‌رود و در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود و مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.
ط – خاک صنعتی.
آن دسته از خاکهای رسی که خاک رس معمولی نبوده و به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی دارند.
ظ – سنگ ساختمانی.
سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه نبوده و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نباشد و در ساختمان و راه‌سازی و امور‌نظیر آن به کار رود.
ع – سنگ تزئینی.
سنگهای متبلور و غیر متبلور که قابل برش و صیقل‌پذیر باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن و سنگهای آذرین صیقل‌پذیر.
غ – پروانه بهره‌برداری.
مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد.
ف – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
قرارداد استخراج و فروش، قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می‌شود.
ق – اجازه برداشت.
مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی و یا پیمانکاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می‌شود.
ماده ۲ – معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادی توسط شورای عالی معادن، تشخیص داده می‌شود.
ماده ۳ – اکتشاف و بهره‌برداری از کلیه معادن کشور طبق مواد مقرر در این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۴ – مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف – مواد معدنی طبقه یک.
مانند سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن.
ب – مواد معدنی طبقه دوم.
1 – مواد معدنی فلزی مانند. آهن، طلا، نقره، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس و امثال آن.
2 – نیتراتها، فسفاتها، نمکهای قلیایی، سولفاتها، براتها و امثال آنها.
3 – میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، کوارتزیت، بنتونیت، بوکسیت، خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی و امثال آنها.
4 – سنگهای قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آنها.
5 – انواع ذغال سنگها.
6 – آبهای معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال نمود.
ج – مواد معدنی طبقه سه.
مواد نفتی مانند نفت، گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و شیستهای نفتی و امثال آنها.
د – مواد معدنی طبقه چهار.
مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هسته‌ای و سوخت نیروگاههای اتمی به کار می‌رود.
تبصره – نسبت به موادی که در طبقه‌بندی مواد معدنی این قانون از آنها نام برده نشده و از جهت طبقه‌بندی مورد تردید واقع شده و همچنین نسبت‌به مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشند بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور به پیشنهاد وزارت معادن و‌فلزات و تصویب شورای عالی معادن طبقه آنها را معین خواهد کرد.
ماده ۵ – اکتشاف و بهره‌برداری از مواد طبقه ۳ و بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه ۴ توسط سازمانهای ذیربط و طبق مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره – آن قسمت از ذخائر قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی که به تشخیص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جزء مواد معدنی طبقه دو محسوب شده مطابق مفاد این قانون عمل خواهد شد.
فصل دوم – اکتشاف
ماده ۶ – اکتشاف معادن به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف – مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن.
تبصره ۱ – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور هماهنگی و انجام و اجرای صحیح برنامه‌های اکتشافی مؤسسه یا مؤسساتی را تعیین و مأمور نماید.
تبصره ۲ – وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن می‌توانند از خدمات سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی با نظارت مستقیم خود در اکتشاف معادن استفاده کنند.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه ۲ با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام می‌کند.
ماده ۷ – نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است، مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مکشوفه تا عمقی که عرفاً تبع ملک محسوب می‌شود و مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود. بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید. این قبیل مجوزها غیر قابل انتقال می‌باشد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده مراجع صالح قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده به عهده شورای عالی معادن می‌باشد.
ماده ۸ – وزارت معادن و فلزات با توجه به امکانات و برنامه‌های خود مکلف است حداکثر تا آخر اسفند ماه هر سال نواحی‌ای که بخش تعاونی و خصوصی می‌تواند در سال بعد مطابق بند “ب” ماده ۶ در آن به اکتشاف بپردازد در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام نماید.
ماده ۹ – وزارت معادن و فلزات برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی جهت اکتشاف در نواحی اعلام شده در ماده ۸ مطابق آیین‌نامه اکتشاف موافقتنامه اصولی اکتشاف صادر می‌کند.
ماده ۱۰ – حداکثر وسعت منطقه برای یک موافقتنامه اصولی اکتشاف ۴۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
ماده ۱۱ – هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک موافقتنامه اصولی اکتشاف نمی‌تواند داشته باشد و تعداد موافقتنامه‌های اصولی اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط‌شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ – مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف یک سال است.
ماده ۱۳ – دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور موافقتنامه طرح اکتشاف را ضمن برآورد هزینه‌های اکتشافی مربوط به انضمام نقشه توپوگرافی ۱.۵۰۰۰۰ (یک پنجاه هزارم) که روی آن مشخصات زمین‌شناسی، محل آثار معدنی و عملیات انجام شده مشخص شده باشد همراه گزارش توجیهی با ذکر جزئیات برنامه اکتشافی پیشنهادی و هزینه‌های پیش‌بینی شده برای آنها به وزارت معادن و فلزات تسلیم و درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید و عقد قرارداد اکتشاف بنماید.
ماده ۱۴ – در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف باید در صورت لزوم مطالعات و عملیات اکتشافی مقدماتی لازم از طرف دارنده موافقتنامه اصولی برای توجیه برنامه اکتشافی ارائه شده انجام گرفته باشد.
ماده ۱۵ – وزارت معادن فلزات پس از دریافت مدارک لازم مندرج در قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به اعزام گروهی حداقل مرکب از یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین‌شناس به هزینه متقاضی طبق مقررات اقدام می‌نماید گروه اعزامی طرح و مدارک را با محل تطبیق و گزارش بازدید را با‌اظهار نظر صریح در مورد تأیید و یا اصلاح و یا رد برنامه و طرح متقاضی به وزارت معادن و فلزات تسلیم خواهد کرد.
ماده ۱۶ – وزارت معادن و فلزات پس از بررسی گزارش کارشناسان اعزامی در صورت تصویب و یا اصلاح برنامه اکتشافی با توجه به بودجه اکتشاف و اولویت‌ها نسبت به تنظیم قرارداد اکتشاف طبق آیین‌نامه مربوط اقدام خواهد کرد و در صورت عدم قابلیت اجرای طرح در ناحیه و یا مردود‌بودن برنامه اکتشافی موافقتنامه اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچگونه حقی برای دارنده آن باقی نخواهد ماند.
ماده ۱۷ – پرداخت هزینه عملیات اکتشافی مطابق قرارداد اکتشاف منعقده به عهده وزارت معادن و فلزات است.
ماده ۱۸ – آن قسمت از هزینه‌های انجام شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی که مورد تأیید و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گیرد در صورت عقد قرارداد اکتشاف جزو هزینه‌های عملیات اکتشافی منظور خواهد شد.
ماده ۱۹ – موافقتنامه اصولی با رعایت مفاد ماده ۱۱ این قانون در صورت تأیید صلاحیت انتقال گیرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط برای یک‌بار قابل انتقال است.
ماده ۲۰ – هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک قرارداد اکتشاف در حال اجراء نمی‌تواند داشته باشد و تعداد قرارداد اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
ماده ۲۱ – وزارت معادن و فلزات می‌تواند به بخش تعاونی و یا خصوصی اکتشاف‌کننده معادن متناسب با ارزش ذخیره قطعی کشف شده جایزه پرداخت کند میزان جایزه و نحوه پرداخت آن توسط شورای عالی معادن و بر اساس آیین‌نامه مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره – میزان حداکثر جایزه کشف را هر دو سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – بهره‌برداری
ماده ۲۲ – بهره‌برداری و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش است که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آیین‌نامه مربوطه انجام خواهد شد.
ب – معادن غیر بزرگ.
۱ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات دولتی ذیربط و یا شرکتهای ذیربط که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آیین‌نامه مربوطه.
۲ – توسط سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی یا شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معدن طبق آیین‌نامه مربوطه.
۳ – توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معینی از ماده معدنی طبق آیین‌نامه مربوطه.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه‌اندازی معادن آنها سازمانی به نام “سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی” در وزارت معادن و فلزات تشکیل می‌شود، وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی، مصوب ۱۳۶۸]
تبصره ۲ – وزارت معادن و فلزات و شرکتها و مؤسسات دولتی می‌توانند از خدمات سازمانهای دولتی و تعاونیها و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم خود در بهره‌برداری از معادن استفاده نمایند.
تبصره ۳ – در مورد بند الف و قسمت ۱ بند “ب” فروش محصولات معدنی بر طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
در صورتی که طبق قسمت ۳ بند “ب” عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید یا برند مزایده قرارداد منعقد می‌نماید، این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد، حداقل میزان درآمد دولت، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج می‌باشد.
[آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن]
ماده ۲۳ – در صورتی که برای ایجاد تأسیسات و اجرای عملیات معدنی نیازی به استفاده
از اراضی دایر و مسبوق به احیاء باشد بهره‌بردار مکلف است قبل از شروع عملیات
رضایت مالک یا مالکین را در مورد فروش یا اخذ اجرت‌المثل جلب نماید. و در صورت عدم
توافق با مالک و تشخیص‌ضرورت بهره‌برداری از معدن توسط شورای عالی معادن بهاء
اراضی یا اجرت‌المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت و یا
در‌صندوق دادگستری تودیع و عملیات معدنی شروع خواهد شد. بدیهی است هر یک از طرفین
در صورت اعتراض، به نظر کارشناس دادگستری می‌توانند مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی تعقیب نمایند.
ماده ۲۴ – هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش
اقدام به اکتشاف و استخراج مواد معدنی بنماید، بلافاصله از کار او جلوگیری و ضمن
توقیف محصول استخراجی برای صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع خواهد شد.
و در صورتی که در اثر عملیات او خسارتی به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت
خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز خواهد بود آن گونه افراد تا پنج
سال از اخذ‌هر گونه مجوز یا پروانه و یا قرارداد معدنی محروم خواهند بود.
تبصره – برداشت از معادن سطح‌الارضی برای مصارف شخصی فقط به اندازه نیاز مجاز می‌باشد.
ماده ۲۵ – انتقال پروانه‌های بهره‌برداری موکول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهای استخراج و فروش غیر قابل انتقال است.
ماده ۲۶ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
وزارت معادن و فلزات در سه‌ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره‌برداران ابلاغ می‌نماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره‌برداری قید می‌شود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف در‌مورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه‌التفاوت آن را از بهره‌بردار اخذ می‌نماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رأی شورای عالی معادن قطعی است.
تبصره – در مورد شرکتها و مؤسسات دولتی این قبیل پرداختها به صورت جمعی خرجی در بودجه منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ – بهره‌بردار قبلی معدن مکلف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نماید، در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و یا اموال مذکور را به بهره‌بردار جدید بفروشد.
ماده ۲۸ – مواد باطله حاصل از عملیات کانه‌آرایی متعلق به دولت است و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد.
ماده ۲۹ – مدت پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به طرح بهره‌برداری از طرف شورای عالی معادن تعیین می‌شود. در مورد شرکتهای تعاونی این مدت از شش سال تجاوز نخواهد کرد.
فصل چهارم – تطبیق
ماده ۳۰ – دارندگان پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون مکلفند در صورت انجام دادن عملیات در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و کتباً درخواست بازدید از محل عملیات اکتشافی را بنمایند وزارت معادن و فلزات موظف است کارشناسانی به هزینه متقاضی به منطقه اعزام نماید و در صورت تأیید مثبت بودن عملیات به آنها اجازه خواهد داد تا جهت تکمیل عملیات خود بر طبق قوانین قبلی اکتشاف عمل نماید. بدیهی است اکتشاف‌کننده می‌تواند پس از اخذ گواهی کشف نسبت به دریافت هزینه‌های اکتشافی و جایزه مندرج در‌ماده ۲۱ اقدام و مطابق قوانین سابق حق‌الکشف مربوط را دریافت نماید.
ماده ۳۱ – کلیه پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که در آنها عملیات اکتشافی انجام نشده و یا مثبت بودن عملیات آنها به تأیید‌وزارت معادن و فلزات نرسیده باشد به عنوان موافقتنامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد.
تبصره – در صورتی که دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده ۳۲ – وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آیین‌نامه مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آنها بهره‌برداری می‌شود با این قانون تطبیق داده و مطابق ماده ۲۲ عمل نماید. در این صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده ۲۷ عمل خواهد شد.
تبصره – پروانه‌های بهره‌برداری که بر طبق مصوبات شورای انقلاب صادر شده باشند تا پایان مدت مذکور در پروانه بهره‌برداری مشمول مقررات این قانون نمی‌باشند.
ماده ۳۳ – به دارندگان حق‌الکشف به جای یک درصد حق‌الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزه‌ای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی مدت بهره‌برداری به ترتیبی که در ماده ۲۱ تعیین شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم – مواد عمومی
ماده ۳۴ – وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش طبق آیین‌نامه مربوط نظارت نماید.
در صورت عمل نکردن به مقررات قانون معادن و آیین‌نامه‌های مربوط وزارت معادن و فلزات می‌تواند با تصویب شورای عالی معادن، موافقتنامه اصولی قرارداد اکتشاف – قرارداد استخراج و فروش و پروانه بهره‌برداری را لغو و طبق مواد ۶ و ۲۲ این قانون عمل نماید.
[آیین‌نامه نظارت بر معادن موضوع ماده ۳۴ قانون معادن مصوب ۶۲/۳/۱]
ماده ۳۵ – شورای عالی معادن مرکب از ۹ نفر اشخاص زیر خواهد بود که برای دو سال با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد.
1 – وزیر معادن و فلزات یا نماینده او.
2 – یکی از مدیران معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر.
3 – یک نفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین‌شناسی کشور به معرفی رئیس آن سازمان.
4 – یک نفر از اعضای هیأت علمی رشته معدن یا زمین‌شناسی دانشگاهها به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
5 – یک نفر از قضات به معرفی شورای عالی قضایی.
6 – مدیر امور حقوقی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزیر.
7 – یک نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی.
8 – دو نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن و فلزات.
تبصره ۱ – انتخاب مجدد اعضای شورای عالی معادن بلامانع است.
تبصره ۲ – طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن بر طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود.
[آیین‌نامه طرز تشکل و اداره جلسات شورای عالی معادن]
تبصره ۳ – وزیر معادن و فلزات موظف است اعضاء معرفی شده شورا را برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید.
ماده ۳۶ – اکتشاف و بهره‌برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی و مواد باطله و دفع مواد زائد در محلهای زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسؤول است.
1 – در حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
2 – در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها.
3 – در حریم قانونی لوله‌های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانه‌ها.
4 – در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی یا سایر حریم‌های قانونی.
ماده ۳۷ – در صورتی که در اثر اکتشاف و بهره‌برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود، اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار یا دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن می‌باشد مدعی می‌تواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید.
ماده ۳۸ – وزارت معادن و فلزات می‌تواند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیر انتفاعی یا پیمانکاران آنها برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نماید.
مدت اعتبار این قبیل اجازه‌ها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای پیمانکاران و یا مدت اجرای طرح امانی برای سایر مؤسسات مربوط است. دارندگان این قبیل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده ۲۴ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۳۹ – پیمانکاران مذکور در ماده ۳۸ مکلفند به ازاء برداشت مصالح ساختمانی ارزش قبل از استخراج آن مصالح را که از طرف وزارت معادن و‌فلزات تعیین می‌شود، به خزانه دولت بپردازند.
ماده ۴۰ – کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای وابسته در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادهای اکتشاف و بهره‌برداری و استخراج و فروش ذی‌سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم می‌گردد.
تبصره – اعضای شورای عالی معادن نیز در زمان عضویت در آن شورا و یک سال پس از آن مشمول این ماده می‌باشند.
ماده ۴۱ – کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و حداکثر مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
[آیین‌نامه استخراج و فروش مواد معدنی توسط بخش خصوصی]
[آیین‌نامه اکتشاف معادن و جایزه کشف]
ماده ۴۲ – از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به آن و کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی