هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۲.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۴.۸۴.۵۴۸ – ۱ مورخ ۱۳۶۲.۲.۱۳ سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را در ۱۹ ماده و ۸ تبصره به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – هدف از اعطای اعتبارات موضوع این آیین‌نامه اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به منظور کمک به راه‌اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و ایجاد و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی و مآلاً افزایش عرضه کل و همچنین کمک به سوق دادن منابع مالی مازاد بانکهای تجاری به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، در جهت هماهنگی با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.
ماده ۲ – در جهت نیل به هدف فوق‌الذکر، منحصراً بانکهای تخصصی و یا استانی عامل اجرایی می‌باشند.
ماده ۳ – منابع لازم جهت حصول به اهداف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور، علاوه بر منابع داخلی بانکهای تخصصی و یا استانی و همچنین سهم‌منابع سرمایه‌گذاران طرح‌های تولیدی، از محل منابع اعتباری بانکهای تجاری تامین خواهد شد. بانک مرکزی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور منابع اخیرالذکر را در اختیار بانکهای تخصصی و یا استانی قرار دهد.
ماده ۴ – سهم اعتبارات هر بخش از اعتبارات تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ که از طریق بانکهای تخصصی و یا استانی توزیع خواهد شد، به شرح جدول ذیل می‌باشد.
بانکها – بخشها بخش تولیدی بخش تولیدی بخش تولید جمع
کشاورزی صنعت ومعدن مصالح ساختمانی
بانک کشاورزی ۶۰ ــ ــ ۶۰
بانک صنعت و معدن ــ ۴۵ ــ ۴۵
بانک مسکن ــ ــ ۵ ۵
بانکهای استان ۲۰ ۱۲ ۸ ۴۰
جمع ۸۰ ۵۷ ۱۳ ۱۵۰
مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می‌توانند تا میزان ۱۶ میلیارد ریال
از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی شرکتهای تعاونی وابسته به خود را توسط
بانکهای استان و از طریق عقد قرارداد سه جانبه بین بانکهای استان، مراکز گسترش
خدمات تولیدی و عمرانی و شرکتهای تعاونی وابسته تامین کنند.
تبصره ۱ – با توجه به میزان جذب اعتبارات هر بخش در طول سال، حسب ضرورت تغییرات لازم حداکثر تا پانزده درصد درحد اعتبارات بخشهای مختلف توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه داده خواهد شد.
تبصره ۲ – سهم هر یک از بانکهای استان به تفکیک اعتبارات مورد نیاز هر بخش از منابع تبصره ضمن جدول ضمیمه تعیین و به بانکهای ذیربط اعلام می‌گردد.
ماده ۵ – به منظور استفاده از منابع اعتباری موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه بانکهای
تخصصی و یا استانی تقاضای دریافت اعتبار خود را در قالب اولویتهای موضوع این
آیین‌نامه برای بررسی و اقدام به بانک مرکزی ایران ارسال خواهند داشت.
ماده ۶ – در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی ایران، هر یک از بانکهای عامل فاقد
منابع داخلی کافی برای تامین تسهیلات اعتباری موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲
باشند، بدواً قسمتی از اعتبار تعیین شده براساس ماده ۴ این آیین‌نامه، برای هر بخش
به صورت اعتبار تنخواه‌گردان در اختیار بانک تخصصی و یا استانی متقاضی قرار خواهد
گرفت، استفاده بانکهای مزبور از این تنخواه‌گردان تدریجی خواهد بود.
ماده ۷ – اعطای اعتبار به بانک تخصصی و یا استانی در مراحل بعدی منوط به ارسال
اطلاعات و مدارک لازم در مورد تسهیلات اعطایی قبلی بانک متقاضی به طرح‌های تولیدی
نظارت شده که از محل منابع موضوع این آیین‌نامه تامین شده است، به بانک مرکزی ایران می‌باشد.
ماده ۸ – نحوه بازپرداخت اعتبارات اعطایی موضوع این آیین‌نامه به بانکهای تجاری اقساطی بوده و با احتساب مهلت بازپرداخت باید حداکثر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ امضای قرارداد اعتباری مربوط کلاً بازپرداخت شود.
ماده ۹ – نرخ کارمزد و سود تضمین شده اعتبارات اعطایی بانکهای تجاری به بانکهای
تخصصی و یا استانی برای منظورهای مذکور در این آیین‌نامه طبق روال سنوات گذشته
حداکثر ۷% در سال تعیین می‌گردد. تفاوت کارمزد و موضوع بند “ب” تبصره ۳ قانون
بودجه سال ۱۳۶۲ برای هر یک از بخشها به شرح ذیل خواهد بود.
بخش کشاورزی حداکثر (۴% در سال)
بخش صنعت و معدن حداکثر (۳% در سال)
بخش تولید مصالح ساختمانی حداکثر (۲% در سال)
ماده ۱۰ – سازمان برنامه وبودجه پرداخت تفاوت کارمزد موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه
را در مورد اعتبارات اعطایی به آن دسته از طرح‌های تولیدی نظارت شده که‌لزوم اعطای
اعتبار به آنها به تصویب هیأت دولت رسیده است را برای هر سال تضمین و در بودجه سال
بعد کل کشور منظور و به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و به‌عاملیت بانک مربور به
بانکهای تجاری پرداخت خواهد نمود.
ماده ۱۱ – تامین‌های اعتبارات اعطایی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف – اجازه برداشت از حسابهای بانکهای تخصصی و استانی.
ب – تضمین سازمان برنامه و بودجه دایر بر اینکه مانده مطالبات ناشی از اعتبارات
اعطایی به آن دسته از طرح‌های تولیدی نظارت شده را که لزوم اعطای اعتبار‌به آنها به
تصویب هیأت دولت رسیده است برای هر سال، حداکثر ظرف ۵ سال در لایحه بودجه کل کشور
پیشنهاد و منظور خواهد نمود به ترتیبی که اینگونه وامها از تاریخ امضای قراردادهای
مربوطه حداکثر ظرف مدت ۵ سال واریز و تسویه گردد.
ماده ۱۲ – برای استفاده از منابع اعتباری تبصره ۳، لازم است که بدواً توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرح لازم تهیه و به بانکهای عامل ارایه شود.
تبصره ۱ – منظور از طرح در این آیین‌نامه عبارت است از شرح عملیات اجرایی و ارایه
پیش‌بینی‌ها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد، بازسازی، تکمیل و یا راه‌اندازی
مجدد یک واحد تولیدی مشتمل بر مشخصات وام‌گیرنده، گیرندگان و نحوه مالکیت آنان،
سوابق کار در رشته تولیدی ذیربط ، مهارت شخصی، انگیزه اجرای طرح، مشخصات فنی کلیه
ساختمانها و تاسیسات و ماشین‌آلات، بهای کل و واحد، مشخصات حقوقی زمین محل استقرار
طرح، مجوز قانونی لازم،زمان اجرای طرح به انضمام سرمایه در گردش مورد نیاز و
صورتهای مالی و جداول مشخصه وضع مالی و اقتصادی طرح پیش‌بینی شده برای عمر طرح و سایر توجیهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
تبصره ۲ – ادارات کل صنایع، کشاورزی و مسکن، سازمان برنامه و بودجه استانها،
بانکهای استان، دفاتر فنی استانداریها و مراکز گسترش خدمات تولیدی و‌عمرانی
استانها با بهره‌گیری از کلیه امکانات و اطلاعات خود با افرادی که نظرات و
ابتکاراتی دارند، ولی برای به فعل آوردن آنها قادر به تهیه طرح با مشخصات‌فوق
نیستند، همکاری نموده و راهنماییهای لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ – در صورتی که طرح‌های ارایه شده به بانکهای تخصصی به تشخیص بانکهای مزبور
از هر نظر قابل توجیه باشد، منابع مالی آن با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقررات
داخلی بانکهای مزبور ترجیحاً از منابع داخلی آنها و در صورت عدم امکان، از محل
منابع اعتباری موضوع این آیین‌نامه تامین خواهد شد.
لیکن در صورتی که طرح موصوف از نظر بانک قابل توجیه نباشد، منابع مالی مورد نیاز
طرح در صورتی تضمین و تامین خواهد شد که وزارتخانه‌های مسئول در امر صنعت و معدن،
کشاورزی و مسکن و شهرسازی اجرای آن را مفید و لازم دانسته و از نظر سیاست دولت
موجه تشخیص دهند که در این صورت طرح اولیه‌باید همراه با اظهارنظر بانک
اعتباردهنده و وزارتخانه ذیربط پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت برسد.
تبصره ۴ – در صورتی که طرح ارایه شده به بانکهای استان به تشخیص بانکهای مزبور و
از هر نظر قابل توجیه باشد، منابع مالی آن با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقررات
داخلی بانکهای مزبور، ترجیحاً از منابع داخلی آنها و در صورت عدم امکان از محل
منابع اعتباری موضوع این آیین‌نامه تامین خواهد شد.
لیکن در صورتی که طرح موصوف از نظر بانک قابل توجیه نباشد، منابع مالی مورد نیاز
طرح در صورتی تضمین و تامین خواهد شد که ادارات مسئول در امر‌صنعت و معدن، کشاورزی
و مسکن و شهرسازی اجرای آن را مفید و لازم دانسته و از نظر سیاست دولت موجه تشخیص
دهند که در این صورت لازم است‌طرح‌های بیش از ۵۰ میلیون ریال همراه با اظهارنظر
بانک پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه
ارسال شده و‌سپس به تصویب هیأت دولت برسد. در مورد طرح‌های تولیدی کمتر از ۵۰
میلیون ریال پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی استان نسبت به عقد قرارداد و‌پرداخت
وام اقدام خواهد شد و همزمان مراتب از طریق سازمان برنامه و بودجه به دفتر هیأت
دولت ارسال خواهد گردید تا در جلسه هیأت دولت به اطلاع وزراء‌برسد.
ماده ۱۳ – وامهای مربوط به سرمایه در گردش با توجه به جدول گردش نقدی که براساس
جدول گردش عملیات تنظیم می‌گردد نیز از منابع اعتباری تبصره قابل تامین خواهد بود.
کلیه طرح‌هایی که در نظر است از منابع تبصره ۳، برای تامین سرمایه در گردش استفاده
نمایند و مشمول تضمین بازپرداخت اصل و هزینه‌ها و‌تفاوت کارمزد موضوع این
آیین‌نامه قرار گیرند، باید جهت بررسی و تایید قبلاً به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردند.
ماده ۱۴ – بانکهای تخصصی و یا استانی موظفند منابع طرح‌هایی را از محل اعتبارات
موضوع این آیین‌نامه تامین نمایند که در چهارچوب اولویتهای صنعتی و معدنی، کشاورزی
و تولید مصالح ساختمانی موضوع تبصره این ماده براساس مطالعات بانک از نظر فنی و مالی قابل توجیه بوده و صرفاً تولیدی باشد.
تبصره – اولویتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی مربوط به اعتبارات موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به شرح ضمیمه این آیین‌نامه به تصویب هیأت دولت رسیده است.
ماده ۱۵ – بانکهای تخصصی و یا استانی مکلفند منابع اعتباری موضوع این آیین‌نامه
را به تدریج و متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند. میزان
پیش‌پرداخت و پرداختهای بعدی با توجه به نوع طرح توسعه بانک تخصصی و یا استانی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ – نحوه بازپرداخت مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بانکهای تخصصی و یا استانی به طرح‌هایی که از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، به صورت اقساطی خواهد بود.
ماده ۱۷ – بانکهای تخصصی و یا استانی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات اعتباری می‌نمایند مکلفند به موارد ذیل نظارت به‌عمل آورند.
الف – بر مصرف تسهیلات مزبور و پیشرفت طرح
ب – بر واریز مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی از محل درآمدهای طرح.
تبصره – حدود و نحوه این نظارت توسط بانکهای تخصصی و یا استانی براساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آنان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۸ – جزئیات اجرایی نحوه اعطای اعتبارات بانکهای استان که با مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و یا هیأت دولت صورت می‌گیرد، مشترکاً توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به استانداریها، بانکهای استان و سازمان برنامه و بودجه استانها اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹ – در اجرای بند “ث” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، بانکهای عامل موظفند
هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد تبصره را شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط
و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده‌کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرح‌های
مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سررسیدهای مقرر باز پرداخت شده است را ظرف مدت
ده روز از پایان هر چهار ماه از سال به بانک مرکزی ایران ارسال نمایند تا از طریق
سازمان برنامه و بودجه‌به هیأت دولت، جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارایه گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
اولویتهای صنعتی و معدنی سال ۱۳۶۲ در رابطه با اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کشور به شرح زیر می‌باشد:
الف – اولویتهای صنعتی و معدنی از نظر نوع طرح به ترتیب عبارتند از:
1 – تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های ناتمام که قبلاً توسط بانکهای تخصصی و استانی اجرا شده‌اند.
2 – شروع و یا ادامه طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.
3 – طرح‌های ایجاد و گسترش واحدهای صنعتی کوچک در مناطق کشاورزی و روستایی و در
جوار صنایع بزرگ به منظور ایجاد اشتغال مولد، تامین نیازهای کشاورزی و ضروری ساکنین روستاها و شهرهای کوچک و همچنین نیازهای صنایع بزرگ.
4 – طرح‌های صنعتی مربوط به بازیابی و استفاده از ضایعات، اضافات و اقلام مستعمل و
تبدیل آنها به مواد، قطعات و کالاهای صنعتی قابل استفاده.
5 – طرح‌های تکمیل، ایجاد و توسعه صنایع صادراتی غیرنفتی که علاوه بر ایجاد درآمد
ارزی، موجد و مشوق سرمایه‌گذاری و تولید در سایر زمینه‌های وابسته در بخشهای مختلف اقتصاد داخلی می‌باشد.
ب – ترتیب اولویتهای صنعتی و معدنی از نظر رشته‌های فعالیت به شرح زیر می‌باشد.
1 – صنایع تبدیلی غذایی وابسته به مواد اولیه داخلی که به افزایش عرضه محصولات
غذایی و بهره‌برداری صحیح از تولیدات کشاورزی و دامی کمک می‌نماید از قبیل صنایع
تولید شکر، شیر پاستوریزه کنسرو گوشت و ماهی و سبزیجات غذای دام و طیور.
2 – صنایع تبدیلی معدنی به منظور تبدیل مواد خام معدنی به مواد اولیه صنعتی و
جلوگیری از واردات آنها و تشویق صادرات مواد تبدیلی به جای مواد خام‌معدنی.
3 – صنایع تولیدکننده سموم دفع آفات کشاورزی و کودهای شیمیایی و ارگانیک.
4 – صنایع سازنده ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای مورد نیاز بخش کشاورزی از قبیل
تراکتور، پمپ، ابزارها و ادوات کشاورزی، آبیاری و آبرسانی.
5 – صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی از قبیل
صنایع سیمان، آجر، قطعات پیش‌ساخته، شیشه و وسایل بهداشتی‌ساختمانی.
6 – صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام مربوط به ساختمان و مسکن از قبیل کلید و پریز، کابل و سیم و لامپ و غیره.
7 – صنایع تولیدکننده کالاها و ماشین‌آلات لازم برای توسعه تولید و فعالیت در بخش
صنایع و سایر بخشها به خصوص بخشهای زیربنایی همچون برق، نفت،گاز، آب، مخابرات و
راه، از قبیل ژنراتور کمپرسور، پمپ، ترانزیستور، ماشینهای راهسازی و غیره.
8 – صنایع شیمیایی تولیدکننده مواد حد واسط.
9 – صنایع نور و فلزات غیرآهنی از قبیل مس، سرب و روی و کرم و آلیاژهای این فلزات.
10 – صنایع تولیدکننده ماشینهای ابزار و قطعات فلزی از قبیل چرخ دنده و انواع قطعات ریخته‌گری و آهنگری.
پ – ترتیب اولویتهای صنعتی و معدنی از نظر محل استقرار واحدهای جدید صنعتی به شرح زیر می‌باشد.
1 – مناطق روستایی و کشاورزی به شرط آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند.
2 – استانهای عقب‌مانده و محروم مشروط بر آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند.
3 – مناطق عقب‌افتاده و محروم سایر استانها مشروط بر آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند.
4 – مناطق جنگ‌زده و زلزله‌زده به شرط آن که طرحها داری توجیه فنی و اقتصادی باشند.
5 – شهرکها و شهرهای کوچک به شرط آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی باشند.
6 – سایر مناطق و استانها به شرط آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی باشند.
7 – مجاورت صنایع بزرگ در مورد صنیع جنبی و تکمیلی به شرط آن که طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی باشند.
اولویتهای بخش کشاورزی در سال ۱۳۶۲
اولویتهای این بخش در رابطه با اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به شرح زیر می‌باشد:
1 – طرح‌های نیمه تمام بانک کشاورزی
2 – ادامه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد
3 – طرح‌های مربوط به توسعه منابع آب شامل:
حفر و تجهیز چاههای عمیق و نیمه عمیق
– احداث و لایروبی قنوات
– احداث کانالهای آبرسانی درجه ۳ و ۴
– احداث شبکه‌های زهکشی
– مرمت و لایروبی انهار
– پوشش انهار و شیق نهر
– احداث بند سارهاو
4 – آماده‌سازی اراضی (تسطیح و هموارسازی)
5 – تولید و تکثیر انواع بذور اصلاح شده و مرغوب
6 – استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود به منظور افزایش تولید در زمینه دامداری و مرغداری.
7 – توسعه و احیا واحدهای دامداری و مرغداریهای کوچک و سنتی.
8 – تولید و پرورش گاو دو رگ شیری و مقاوم
9 – تولید گوشت قرمز از طریق اجرای طرح‌های پرواربندی گاو گوسفند.
10 – تلفیق زراعت و دامداری به نحوی که هر چه بیشتر علوفه مورد نیاز دامداری از طریق کشت خود تامین گردد.
11 – طرح‌هایی که به نحوی تولیدات دامی خود را در اختیار دولت خواهد گذاشت (مانند طرح‌هایی که تلیسه، قوچ اصلاح شده، گوساله نر اصلاح شده، شیر و گوشت و … خود را در اختیار دولت می‌گذارند).
12 – تهیه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی.
>جدول:
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر