[به موجب آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۵ اصلاح و نسخ شده است.]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۲.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۰.۵.۵۷۸ – ۱ مورخ ۶۲.۲.۱۳ مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ : وجوه لازم جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های عمرانی موضوع بند “ب” تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در قالب برنامه‌ای که به این منظور به تفکیک و برحسب طرح‌های در دست اجرا توسط دستگاه اجرایی تهیه و به تصویب سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با توجه به امکانات خزانه بتدریج که مورد نیاز واقع می‌شود و حداکثر تا میزان ۲۰% اعتبارات مصوب سال جاری هر طرح در مقابل درخواست وجه در اختیار ذیحساب طرح‌های عمرانی دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این‌آیین‌نامه به مصرف رسیده و حداکثر تا پایان سال جاری به هزینه منظور گردد.
تبصره : وجوه موضوع تبصره به ترتیب فوق در حساب جداگانه‌ای که برای دستگاه توسط خزانه در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۲ : در مورد قراردادهای جدید مهندسین مشاور، دفاتر فنی و موسساتی که این قبیل خدمات را انجام می‌دهند موظفند در مورد هر قرارداد فهرست کامل مصالح اساسی مورد احتیاج برای کل کار را تهیه نموده و میزان نیاز سالهای مختلف را با توجه به برنامه زمانبندی مرحله ساخت تعیین نمایند.
فهرست مذکور در فرمهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه منعکس شده و به همراه سایر
اسناد و مدارک مرحله دوم به دستگاه اجرایی تسلیم و یک نسخه از آن به دفتر مصالح و
ماشین‌آلات سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌گردد.
ماده ۳ : در مورد قراردادهای نیمه تمام پیمانکاران ایرانی منطبق با ضوابط جمهوری
اسلامی که مایل به استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه می‌باشد موظفند نخست
زمان لازم برای اجرای باقیمانده قرارداد را طبق دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره
.۱۷۴۰ش مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۸ شورای اقتصاد پیش‌بینی‌کرده و برنامه زمانبندی اجرای کارها
را تهیه نمایند و سپس فهرست کامل مصالح اساسی را به ترتیب مندرج در ماده ۲ تهیه و
جهت تایید و ارسال به دستگاه‌اجرایی و سازمان برنامه و بودجه به دستگاه نظارت تسلیم نمایند.
ماده ۴ – پیمانکار یا مراجعه به منابع تامین مصالح نسبت به اخذ پیش فاکتور و در
صورت لزوم عقد قرارداد خرید مصالح مندرج در فهرستهای فوق‌الذکر به‌تایید دستگاه
اجرایی رسیده اقدام کرده و پیش فاکتورهای مربوط را به دستگاه اجرایی تسلیم
می‌نماید. وجوه لازم با توجه به پیش فاکتورها و یا قراردادهای فوق‌الذکر که مورد
تایید دستگاه اجرایی باشد براساس دستور پرداخت مجری طرح توسط ذیحسابی به فروشنده مصالح پرداخت و به حساب بدهکار پیمانکار منظور می‌گردد.
تبصره : در مواردی که تحویل کالا به پیمانکاران نیاز به حواله دستگاه اجرایی داشته باشد اقدامات فوق پس از دریافت حواله به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ : بهای مصالح موضوع ماده ۴ با رعایت ضوابط و نرخهای مندرج در قرارداد در
اولین صورت وضعیتی که پس از تحویل این مصالح به کارگاه تنظیم می‌گردد منظور گردد.
ذیحساب موظف است پس از اعلام مجری طرح مبالغ پرداختی بابت این قسمت از مصالح را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.
ماده ۶ : جمع بدهی پیمانکاران از محل پیش پرداختها و مبالغی که جهت خرید مصالح یا ماشین‌آلات تجهیزات و لوازم یدکی به حساب او پرداخت می‌گردد در هیچ شرایطی نمی‌تواند از ۲۵% مبلغ باقیمانده پیمان تجاوز نماید.
ماده ۷ : دستگاههای اجرایی فهرست کامل مصالح اساسی مورد نیاز سال جاری را با
استفاده از فهرستهای موضوع مواد ۲ و ۳ این آیین‌نامه و تجربیات سالهای قبل تهیه
نموده و نسبت به انعقاد موافقتنامه کلی برای تامین مصالح (مصالحی که ضرورتاً
بایستی به صورت کلی تهیه شود) با کارخانجات تولیدکننده و مرکز گسترش خدمات
بازرگانی مراکز تهیه و توزیع کالا و یا واحدهای مقرر شده از طرف آنان و بطور اعم،
با فروشندگان مصالح که مورد تایید دستگاه اجرایی باشد‌اقدام نموده و براساس مفاد ماده ۴ و ماده ۵ این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۸ : سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری
فهرست مصالح موضوع مواد ۲ و ۳ و ۷ این آیین‌نامه را جمع‌آوری نموده و با استفاده
از آنها نسبت به برآورد مصالح اساسی مورد نیاز طرحها و نیز پیشنهاد اعتبارات لازم
جهت تأمین تنخواه‌گردان مربوط در سال ۱۳۶۳ اقدام می‌نمایند.
ماده ۹ : کمیسیون مشترکی مرکب از سازمان برنامه و بودجه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مصالح مورد نیاز سالهای بعد را مورد بررسی قرار داده و برنامه تأمین مصالح سالهای باقیمانده برنامه اول عمرانی کشور را تدوین و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسانند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر