بخشنامه به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی کشور
در مواردی که با توجه به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و منشور ستاد پیگیری فرمان حضرت امام و رعایت قانون اساسی و سایر قوانین لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران، دادسراها یا دادگاههای انقلاب اسلامی اجازه صادر کردن قرار یا حکم توقیف یا استرداد اموال را دارند، به‌منظور امکان اجرای صحیح احکام و قرارهای صادره و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و رفع هر نوع شبهه و ابهامی باید نکات زیر را رعایت نمایند و عدم مراعات آنها تخلف قضایی محسوب می‌شود:
۱. از به کار بردن الفاظ و عباراتی که مفهوم آنها واضح نیست اجتناب شود و اگر عناوینی از قبیل مراقبت، سرپرستی، استرداد یا توقیف استعمال می‌شود منظور از آن به‌طور صریح و آشکار تعیین گردد تا در تفسیر و اجرای آن اشکالی به وجود نیاید.
۲. چون عدم ذکر مشخصات کامل متهم یا محکوم، به علت تشابه اسمی افراد، مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ لذا لازم است که مشخصات کامل فرد یا افرادی که قرار یا حکم درباره آنها صادر شده‌است به نحوی که رافع هرگونه ابهام و اشتباهی باشد در متن حکم یا قرار قید شود و این مشخصات باید مطابق شناسنامه آنها باشد.
۳. در صورتی‌که مال شخص یا اشخاص دیگری هم به‌تبع محکوم، توقیف می‌گردد باید مشخصات شخص یا اشخاص مذکور نیز به‌طور کامل و به‌نحوی که رافع اشتباه باشد و همچنین مشخصات و خصوصیات مال یا اموالی که بدست آمدن آن از طریق نامشروع بر دادگاه محرز شده است صریحاً قید گردد و از به‌کار بردن عناوینی از قبیل (همسر و فرزندان یا اقارب درجه‌اول و نظایر آنها) بدون ذکر مشخصات آنها و بدون ذکر خصوصیات اموال لازم التوقیف، قویاً باید اجتناب شود.
۴. دادسراها مکلفند که رونوشت یا فتوکپی مصدق حکم یا قراری را که از دادگاه ذی‌صلاح صادرشده است به مرجع یا مراجعی که باید آن‌را اجرا نمایند بفرستند و در صورت عدم ارسال رونوشت یا فتوکپی مصدّق حکم یا قرار، مراجع اداری و بانک‌ها تکلیفی در اجرای آن ندارند.
۵. هر حکم یا قراری که با رعایت دستورالعمل‌های مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ این بخشنامه صادر و اجرای آن به بانک یا بانک‌های کشور مربوط می‌گردد جهت اجرا به اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی ایران فرستاده شود.
۶. هرگاه ابهامی یا اجمال یا اختلافی در مفاد حکم یا قرار دادگاه باشد و مرجعی که درخواست اجرای حکم از او شده است تقاضای رفع ابهام یا اجمال یا اختلاف را بنماید دادگاه صادر کننده حکم یا قرار، مکلّف به رفع ابهام و توضیح اجمال و تفسیر مورد اختلاف است ولو با مراجعه و توضیح خواستن از حاکم شرع صادر کننده حکم و این امر از وظایف حاکم بالفعل دادگاه می‌باشدو قائم به شخص رأی دهنده نیست و دادگاه نمی‌تواند به عذر عدم حضور شخص صادر کننده حکم یا قرار، از ایضاح موارد ابهام و توضیح مفاد احکام خودداری و یا آن رابه صادر کننده (که فعلاً حاکم دادگاه مورد بحث نیست) احاله نماید.
۷. به‌منظور اعمال نظارت انتظامی، مقرّر می‌شود که رونوشت هر حکم یا قراری که در خصوص توقیف یا استرداد یا سرپرستی اموال اشخاص صادر می‌گردد توسط صادر کننده آن به‌دادسرای‌انتظامی قضات ارسال شود.
۸. رونوشت این بخشنامه جهت اعمال نظارت انتظامی و تعقیب متخلفین، به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادگاههای انقلاب اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده می‌شود.
مرتضی مقتدایی- شورای عالی قضایی