بخشنامه رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص‌

تاریخ تصویب: ۱۳۶۲/۰۱/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۰۱/۲۵

بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور

نظر به اینکه به موجب‌ بند ۲ و ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱.۶.۶ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی‌ در مورد جرایم مشهود و اعلامو اخبار ضابطین دادگستری‌، دادگاه کیفری مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست و تحقیقات‌ مقدماتی و بازپرسی رسیدگی می‌نماید و به موجب ماده ۲۲۴ همین قانون‌، تحقیقات مقدماتی‌ و بازپرسی تنها در جرایم مهم‌ّ الزامی است و منظور از جرایم مهم‌ آن دسته از جرایمی است که‌ صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مذکور است‌؛ لذا دادگاههای کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری دو انجام‌ وظیفه می‌کند، این دادگاهها می‌توانند به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی مندرج در ماده ۲۱۳ مکرّر قانون مجازات عمومی‌ از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و خیابان‌ها و ظهور در هیأتی که اخلاق عمومی را جریحه دار می‌نماید و یا خرید و فروش تصاویر و فیلم‌های‌ سکسی و نوارهای مبتذل‌، بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی‌ قرار داده‌، اتّخاذ تصمیم نمایند. مگر آن که نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این‌ صورت دادگاه باید موارد آن را مشخص و تحقیقات لازمه را از دادسرا یا مأمورین انتظامی مربوط بخواهد. مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور، به موجب ماده ۲۱۳ مکرّر از یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ضابطین‌ دادگستری اعم از کمیته‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شهربانی و ژاندارمری موظّفند مرتکبین‌ جرایم مذکور را به محض مشاهده دستگیر و تحقیقات و بازجویی‌های اوّلیه را انجام و دلایل و مدارک لازم را پیوست پرونده کار نموده‌، صورت‌مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب را مستقیماً به دادگاه کیفری دو و در صورتی که دادگاه کیفری دو در محل نباشد به دادگاه کیفری یک‌ گزارش نمایند.
به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بطؤ جریان دادرسی‌، اعلام این گزارش‌ها به دادسرای محل ضروری نبوده‌، مأمورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجام وظیفه کرده و طبق دستور اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ حداکثر ظرف‌ ۲۴ ساعت پرونده را به دادگاه تحویل‌، متّهم را نیز معرفی‌ نمایند.

موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی