[به موجب ذیل آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره (۱۶) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور، مصوب ۱۳۶۵ لغو شده است.]
شماره ۱۳۳۹۰ – ۱۳۶۲/۲/۱۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۵۰۸ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ را به شرح زیر تصویب نمودند.
بخش اول
آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱
ماده ۱ – اعتباراتی که تحت عنوان “برنامه‌های تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه شرکتهای دولتی تصویب شده یا می‌شود و همچنین مصرف اعتباراتی که از محل ردیفهای مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاص داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه قابل مصرف می‌باشد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
ماده ۲ – سهم اعتبارات مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های پرسنلی اداری، سرمایه‌ای و پرداختهای انتقالی از مجموع اعتبارات مصوب این آیین‌نامه در هر یک از دستگاههای اجرایی مربوط با رعایت حدود زیر تعیین می‌شود.
مجموع پرسنلی و اداری حداکثر (بیست و پنج درصد) ۲۵%
سرمایه‌ای حداقل (شصت درصد) ۶۰%
پرداختهای انتقالی حداکثر (پانزده درصد) ۱۵%
تبصره ۱ – حدود تعیین شده در این ماده ناظر بر کل اعتبار موضوع این آیین‌نامه در دستگاه دارند اعتبار بوده و رعایت آن در مورد هر یک از قراردادها و طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی الزامی نیست.
تبصره ۲ – دستگاههای دارنده اعتبار موضوع این آیین‌نامه که اعتبار مربوط آنها در قانون بودجه به تفکیک مواد هزینه منظور می‌گردد از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۳ – خرید هرگونه ساختمان از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳ – سهم اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه‌ای و پرداختهای انتقالی با رعایت مفاد ماده (۲) در حدود اعتبارات مصوب و به تفکیک مواد هزینه توسط دستگاه اجرایی توسط تعیین و پس از رسیدگی و تایید شورای پژوهشهای علمی کشور و مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل مصرف است.
ماده ۴ – افزایش اعتبار هر یک از سرفصلهای موضوع ماده (۲) به استثنای مجموع اعتبارات سرفصل پرسنلی و اداری که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر سرفصلهای مذکور مشروط بر آن که در جمع اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز می‌باشد.
الف – تا ۲۰% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی
ب – مازاد بر ۲۰% به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای
پژوهشهای علمی کشور و مبادله موافقتنامه اصلاحی با سازمان برنامه و‌بودجه و اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده ۵ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه در حدود اعتبارات
تخصیص یافته براساس دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف
ایشان و درخواست وجه در مورد دستگاههایی که دارای ذیحساب می‌باشند از طرف ذیحساب و
در مورد سایر دستگاهها از طرف مدیر مالی، توسط خزانه به حساب دستگاه مربوط که از
طرف خزانه افتتاح می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک
بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب یا مدیر
مالی حسب مورد مجاز می‌باشد.
ماده ۶ – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ماده ۷ – تأمین اعتبار در مورد دستگاههایی که دارای ذیحساب می‌باشند به عهده ذیحساب و در مورد سایر دستگاهها به عهده مدیر مالی دستگاه دارنده اعتبار می‌باشد.
ماده ۸ – دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند برای انجام هزینه‌های ضروری به تشخیص
بالاترین مقام دستگاه مبلغ مناسبی به عنوان تنخواه‌گردان حداکثر تا ۲۵%اعتبار
مروبط توسط ذیحساب یا مدیر مالی حسب مورد در اختیار واحدهای ذیربط قرار دهد مشروط
بر آن که از حدود اعتبارات تخصیص یافته تجاوز نکند، پرداختهای بعدی در مقابل ارایه اسناد هزینه مجاز است.
ماده ۹ – طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی دستگاه اجرایی باید به تایید کمیته یا شورای تخصصی متشکل از حداقل پنج نفر کارشناسان صاحب‌نظر به انتخاب و یا حکم بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار برسد.
ماده ۱۰- طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی موضوع آیین‌نامه به ترتیب اولویت زیر به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
الف – توسط دستگاه اجرایی مربوط.
ب – انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی یا سازمانها و مراکز و شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی.
پ – اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی.
تبصره – صلاحیت علمی و توانایی تحقیقاتی اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی باید قبلاً به تایید مرجع مذکور در ماده (۹) برسد.
ماده ۱۱ – کلیه قراردادهای مربوط به اجرای طرحها و فعالیتها و خدمات تحقیقاتی
باید با رعایت مفاد این آیین‌نامه تهیه و به امضای بالاترین مقام دستگاه
دارنده‌اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان برسد در قراردادها باید پیش‌بینی‌های
لازم جهت پیش پرداخت ارایه صورت حساب، صورت وضعیت، گزارش کار و نحوه‌پرداختهای
بعدی به عمل آید. پرداخت هرگونه وجهی به طرف قرارداد فقط در اجرای قرارداد مجاز است.
تبصره ۱ – دستگاه اجرایی مجاز است براساس ضوابط خود به تشخیص و دستور بالاترین
مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی متناسب با‌نوع و مبلغ
قرارداد به صورت پیش پرداخت و حداکثر به میزان پیش‌بینی شده در قرارداد در اختیار
طرف قرارداد بگذارد.
تبصره ۲ – در صورتی که طرف قرارداد سازمانهای دولتی موضوع بند (ب) ماده (۱۰)
باشند اخذ ضمانت‌نامه در قبال اجرای قرارداد ضرورت ندارد ولی در مواردی که طرف
قرارداد اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی موضوع بند (پ) ماده (۱۰) باشند دستگاه
دارنده اعتبار مکلف است به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با توجه به موضوع و مبلغ
قرارداد تضمین مناسبی از طرف قرارداد اخذ نماید.
ماده ۱۲ – قراردادهای موضوع بند (پ) ماده (۱۰) این آیین‌نامه با سازمانهای دولتی به دو صورت زیر منعقد می‌شود.
الف – قرارداد پیمانکاری
ب – قرارداد مباشرت
در قراردادهای پیمانکاری پرداخت هرگونه وجه پس از رسیدگی به صورت وضعیت یا گزارش
پیشرفت کار انجام می‌پذیرد. در قراردادهای مباشرت طرف قرارداد به مباشرت دستگاه
اجرایی مربوط طرحها یا فعالیتهای تحقیقاتی موضوع قرارداد را با رعایت مقررات این
آیین‌نامه انجام می‌دهد و دستگاه دارنده اعتبار هزینه‌های مربوط را در مقابل
دریافت اسناد هزینه‌های انجام شده در اجرای قرارداد را می‌پردازد.
تبصره ۱ – در صورتی که رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد
موضوع بند (ب) ماده (۱۰) مقدور نباشد دستگاه اجرایی دارنده اعتبار می‌تواند انجام
تمام یا قسمتی از قرارداد را موکول به رعایت مقررات مالی دستگاه طرق قرارداد نماید
که در این صورت لازم است موضوع صراحتاً در قرارداد قید شود، در این موارد پرداخت
هرگونه وجه از طرف دستگاه دارنده اعتبار موکول به اخذ صورت حساب از دستگاه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۱ – اجرای این ماده مانع از تادیه پیش‌پرداخت پیش‌بینی شده در قرارداد نمی‌باشد.
ماده ۱۳ – مسئولیت پی‌گیری به منظور حصول اطمینان از حُسن اجرای مفاد قرارداد به عهده دستگاه دارنده اعتبار است.
ماده ۱۴ – حقوقی که در اثر اجرای طرحها و فعالیتهای مختلف تحقیقاتی از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تحصیل شود کلاً متعلق به دستگاه دارنده اعتبار‌است.
ماده ۱۵ – دستگاههای اجرایی دارنده اعتبار مکلفند در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در قرارداد گزارش پیشرفت کار و نتایج حاصل از انجام طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی را از طرف قرارداد اخذ و توسط مرجع مذکور در ماده (۹) مورد ارزیابی قرار دهد و نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که نظر مرجع مذکور در ماده (۹) به هر دلیل بر تعلیق یا لغو یا
فسخ قرارداد طرح یا فعالیت تحقیقاتی قرار گیرد و مراتب به تصویب بالاترین‌مقام
دستگاه دارنده اعتبار برسد طرف قرارداد از تاریخ ابلاغ مکلف است ظرف مدت تعیین‌شده
توسط مرجع فوق با دستگاه دارنده اعتبار تصفیه حساب و‌تکلیف وجوه و اموال و نتایج و
نمونه‌های تحقیقات را معین کند و از انجام یا تعهد هرگونه هزینه در رابطه با اجرای
قرارداد نیز خودداری نماید.
تبصره ۲ – هرگاه لغو یا فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (پ) ماده
(۱۰) بنا به تشخیص مرجع مذکور در ماده (۹) ناشی از قصور یا تعلل‌طرف قرارداد باشد
طرف مذکور موظف است از عهده کلیه خسارات مالی مستقیم وارده که توسط مرجع مذکور با
رعایت مفاد قرارداد تعیین خواهد شد برآید.
تبصره ۳ – در صورت لغو یا فسخ قرارداد در هر مرحله‌ای از پیشرفت طرح یا فعالیت
تحقیقاتی اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد طرف قرارداد‌مکلف است
کلیه نتایج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به دستگاه دارنده اعتبار تسلیم کند.
نحوه استفاده و حقوقی ناشی از اینگونه نتایج نیز تابع مفاد مواد(۱۴) و (۱۵) می‌باشد.
تبصره ۴ – دستگاههای اجرایی دارنده اعتبار مکلفند موارد مندرج در این ماده و
تبصره‌های آن دایر بر حق تعلیق، فسخ، لغو قرارداد، یا پرداخت خسارت را در‌متن
قراردادهایی که منعقده می‌نمایند تصریح کنند.
ماده ۱۶ – نحوه استفاده و بهره‌برداری و انتشار نتایج علمی و تحقیقاتی ناشی از
اجرای این آیین‌نامه و نیز حقوق مذکور در ماده (۱۴) تابع مقررات و ضوابط دستگاه
دارنده اعتبار مربوط می‌باشد.
ماده ۱۷ – طرف قرارداد در هیچ یک از مراحل اجرایی طرح یا فعالیت تحقیقاتی یا پس
از خاتمه قرارداد نمی‌توانند بدون کسب اجازه کتبی دستگاه دارنده اعتبار ذیربط یا
جانشین قانونی آن نتایج حاصله را کلاً یا جزاً در اختیار غیر قرار دهد یا این قبیل
نتایج را در داخل یا خارج کشور منتشر نماید.
ماده ۱۸ – دستگاه دارنده اعتبار مجاز است آن قسمت از تجهیزات و لوازم مورد نیاز
اجرای طرح یا فعالیت تحقیقاتی را که تهیه و تأمین آنها برای طرف قرارداد‌مقدور
نیست طبق مقررات و ضوابط مربوط تهیه و موقتاً و به طور امانت در اختیار او قرار
دهد. تشخیص نیاز و کیفیت و مدت بهره‌برداری از این قبیل تجهیزات و لوازم به عهده
مرجع مذکور در ماده (۹) می‌باشد.
تبصره – تجهیزات و لوازم موضوع این ماده جزو اموال دستگاه دارنده اعتبار محسوب
می‌شود و طرف قرارداد از لحاظ حفظ و نگهداری و استفاده صحیح و اعاده به موقع آنها
در قبال دستگاه دارنده اعتبار مسئول خواهد بود.
ماده ۱۹ – حق‌الزحمه قابل پرداخت بابت قراردادهای منعقده با کارکنان علمی و فنی
تحقیقات نباید از حداکثر مقرر در آیین‌نامه حق‌التدریس مورد عمل دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی تجاوز نماید.
تبصره – حق‌الزحمه هریک و نیم ساعت کار تحقیقاتی معادل حق‌الزحمه منظور شده برای یک ساعت تدریس نظری در آیین‌نامه فوق‌الذکر است.
ماده ۲۰ – میزان حق‌الزحمه کارکنان علمی و فنی و کارشناسان تحقیقاتی اعم از بخش دولتی یا خصوصی که در رابطه با طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی به همکاری دعوت می‌شوند با رعایت ضوابط آیین‌نامه حق‌التدریس مورد عمل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مفاد تبصره ذیل ماده (۱۹) محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- پرداخت حق‌الزحمه موضوع این ماده به محققین و کارشناسان دستگاه اجرایی دارنده اعتبار (به استثنای اعضای هیأت علمی) صرفاً منوط به همکاری در ساعات غیر اداری می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۱۵]
میزان حق‌الزحمه هر ساعت و نیم کار تحقیقاتی دارندگان پایه قضائی که در رابطه با طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی وزارت دادگستری به همکاری دعوت می‌شوند با توجه به جدول زیر، برابر حق‌الزحمه منظور شده برای یک ساعت تدریس نظری اعضای هیأت علمی مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه حق‌التدریس مورد عمل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود:
الف – حق‌الزحمه رؤسای شعب دیوان عالی کشور و معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور برابر با حق‌الزحمه استاد.
ب – حق‌الزحمه مستشاران دیوان کشور برابر با حق‌الزحمه دانشیار.
ج – حق‌الزحمه رؤسای شعب دادگاههای عمومی و صلح و کسانی که با پایه قضائی و درجه دکتری به عنوان بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌نماید و یا در ادارات دیگر (علمی و فنی) اشتغال بکار دارند برابر با حق‌الزحمه استادیار.
د – حق‌الزحمه مستشاران و مشاوران دادگاههای عمومی و قضات شعب دادگاه صلح و کسانی که با پایه قضائی و درجه فوق‌لیسانس به عنوان بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌نمایند و در ادارات دیگر (علمی و فنی) بکار اشتغال دارند برابر با حق‌الزحمه مربی (با درجه دکتری)
ه – حق‌الزحمه دادرسان علی‌البدل و کسانی که با پایه قضائی و درجه لیسانس به عنوان بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌نمایند و یا در ادارات دیگر (علمی و‌فنی) بکار اشتغال دارند برابر با حق‌الزحمه مربی (با درجه فوق‌لیسانس).
ماده ۲۱ – کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود متعلق به دستگاه دارنده اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۲ – اسناد هزینه‌های انجام شده با رعایت مقررات این آیین‌نامه پس از تنظیم
و گواهی مسئولین مربوط با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار یا مقام
مجاز از طرف ایشان و ذیحساب در دستگاههایی که دارای ذیحساب می‌باشند و مدیر مالی
در مورد سایر دستگاهها به شرح زیر به هزینه قطعی منظور می‌شود.
الف – اسناد مربوط به خدمات قراردادی پس از گواهی انجام خدمت توسط مسئولین مربوط
ب – اسناد هزینه، صورت وضعیت‌ها، صورت حسابها و گزارشهای مربوط به قرارداد طرحها یا فعالیتهای تحقیقاتی موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) پس از تایید مرجع مذکور در ماده (۹).
پ – اسناد مربوط به هزینه‌های حق‌الحضور در جلسات و حق‌المشاوره و نیز هرگونه
وجوهی که از محل مواد سرفصل پرداختهای انتقالی هزینه می‌گردد با اخذ رسید از
گیرنده وجه و تایید مقام تشخیص دهنده.
ت – اسناد هزینه مربوط به خرید کالا با ضمیمه نمودن فاکتور یا صورت جلسه خرید کالا و قبض انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
تبصره – در مورد هزینه‌های ناشی از اجرای قراردادها اصل قرارداد باید ضمیمه اسناد هزینه باشد.
ماده ۲۳ – ادامه عملیات طرحها و فعالیتهای نیمه تمام تحقیقاتی موجود مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۲۴ – نحوه و نصاب انجام معاملات از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد.
الف – معاملات جزئی حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال به تشخیص و مسئولیت مامور خرید.
ب – معاملات متوسط از مبلغ ۰۰۱،۵۰۰ ریال تا حداکثر ۰۰۰،۰۰۰،۲ ریال به تشخیص مامور
خرید و تایید مدیر واحد تدارکاتی یا مقام مجاز از طرف بالاترین‌مقام دستگاه دارنده اعتبار.
پ – معاملات عمده بیشتر از مبلغ ۰۰۱،۰۰۰،۲ ریال علاوه بر تشخیص و مسئولیت مدیر
واحد تدارکاتی یا مقام مجاز از طرف بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار مراتب باید
به تایید شخص بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار برسد.
بخش دوم
نحوه مصرف اعتبار موضوع بندهای ت و ث تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور
ماده ۲۵ – مصرف اعتباراتی که طبق مفاد بندهای (ت و ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور معادل درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی پس از واریز درآمدهای مذکور به خزانه، توسط دولت از محل اعتبار هزینه‌های
پیش‌بینی نشده منظور در قانون بودجه کل کشور‌در اختیار دستگاههای مذکور گذارده
می‌شود طبق مفاد قسمت آخر بند (ث) تبصره فوق مشول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. در
مواردی که به منظور پیشرفت‌کارهای تحقیقاتی پرداخت حق‌الزحمه تحقیق خارج از ضوابط
مقرر در مواد ۲ و ۳ و ۱۹ و ۲۰ این آیین‌نامه ضرورت پیدا کند مبالغ لازم در مورد
دانشگاهها بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در مورد
موسسات تحقیقات دولتی بنا به پیشنهاد رییس موسسه و تصویب وزیر ذیربط قابل پرداخت
خواهد بود مشروط بر آن که جمع مبالغی که بابت حق‌الزحمه تحقیق در طول سال پرداخت
می‌شود حداکثر از ۵۰% جمع کل اعتباری که در ازاء‌درآمدهای حاصل از تحقیقات از محل
اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده در اختیار هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی دولتی گذارده می‌شود تجاوز ننماید.
ماده ۲۶ – این آیین‌نامه مشتمل بر بیست و شش ماده و شانزده تبصره در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۱ هیأت وزیران به تصویب رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر